پس از آنكه نرخ ارز ابتداي نيمه دوم سال گذشته رو به افزايش گذاشت، مي‌توان دي‌ماه سال 1390، تيرماه 1391 و انتهاي شهريور و ابتداي مهرماه سال 1391 را سه دوره پر التهاب بازار نام‌گذاري كرد. روزهايي كه نرخ ارز در يك روز رشدهاي 20 تا 30 درصدي را تجربه كرد. با اين حال پس از التهاب اخير بازار و افزايش قيمت دلار در بازار غيررسمي تا رقم 3600 تومان، به نظر مي‌رسد كه بازار با ثبات نسبي مواجه شده و نرخ‌ها در اطراف نرخ تعادلي 3000 تومان به ازاي هر دلار در نوسان است. به طور معمول ثبات نرخ ارز، شرايط مساعدي را براي سياست‌گذاران ارزي فراهم مي‌كند تا نرخ‌هاي مختلف بازار را به يك نرخ نزديك كنند. هدفي كه وزير اقتصاد بارها به عنوان اولويت اصلي در بازار ارز از آن نام برده است.
در خبرهاي روزهاي اخير نيز، مجددا از سوي وزير اقتصاد بر تك نرخي كردن ارز تاكيد شد و برخي گمانهزنيها در اين زمينه در خصوص حذف ارز مرجع و اختصاص ارز تنها از طريق اتاق مبادلات ارزي و با قيمت اين اتاق شكل گرفته است. اين خبر در صورتي كه صحيح باشد، داراي جنبه‌هاي متعددي بوده و به لحاظ مختلف قابل بررسي است كه مي‌توان آن را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي كرد: جنبه اول در ارتباط با شناخته شدن مركز مبادلات ارزي به‌عنوان تنها مرجع تعيين نرخ ارز بوده و جنبه دوم به موضوع حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با قيمت مبادله‌اي اختصاص دارد.
درخصوص قسمت اول اين خبر، همان‌طور كه عنوان شد، گمانهزنيها در خصوص شناخته شدن اتاق مبادلات ارزي به عنوان تنها مرجع اختصاص ارز وجود دارد. این تصمیم در صورتي كه واقعا از سوی سياست‌گذاران ارزي كشور اتخاذ شود، دارای تبعات گسترده‌اي خواهد بود. اتاق مبادلات ارزي، مرجعي دولتي براي اختصاص ارز است و نرخ اين اتاق به صورت دستوري تعيين مي‌شود. در اين اتاق با توجه به اولويت‌هاي تعيين شده به صورت دستوري، ارز اختصاص داده مي‌شود و مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار در آن تاثيرگذار نيست. بنابراين مشخصا مركزي با اين خصوصيات نمي‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمي خريد و فروش ارز شناخته شود و در صورتي كه چنين شود، مي‌توان انتظار افزايش نرخ ارز در بازار سياه را داشت كه شكست سياست تك‌نرخي كردن نرخ ارز را به همراه دارد. همچنين در صورتي كه تنها يك مرجع اختصاص ارز وجود داشته باشد، احتمال فساد و رانت‌جويي نيز افزايش يافته و در نتيجه شاهد بي‌ثباتي مجدد در بازار ارز خواهيم بود.
بنابراين به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌گذاران ارزي كشور تصميم بر تك نرخي كردن ارز دارند، اين كار از طريق تعيين تنها يك مرجع اصلي براي اختصاص ارز امكان‌پذير نخواهد بود، بلكه تنها پويايي بازار آزاد كه در آن مكانيزم عرضه و تقاضا، قيمت‌ها را تعيين مي‌كند، در كنار عرضه ارز به ميزان قابل قبول توسط دولت امكان پذير است.
اما نكته دوم در خصوص تك نرخي كردن ارز، حذف ارز مرجع و اختصاص ارز به همه اولويت‌ها تنها با نرخ اتاق مبادلات است. حركت در جهت تك نرخي كردن نرخ ارز، در شرايط فعلي مسلما بايد در اولويت اول سياست‌گذاران ارزي كشور قرار گيرد. حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با يك قيمت به همه اولويت‌ها سياستي صحيح است كه از بي‌ثباتي در بازار ارز كاسته و باعث حذف رانت‌جويي و فساد در بازار ارز مي‌شود. در حال حاضر به واسطه چند نرخي بودن ارز در بازار، شاهد بخشنامه‌هاي متعدد ارزي در فواصل كوتاه مدت هستيم كه باعث سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. ممنوعيت واردات برخي از اقلام كالا، ممنوعيت و محدوديت صادرات برخي اقلام ديگر و مواردي از اين قبيل، تنها به واسطه وجود نرخ‌هاي ارز چندگانه در كشور است. مسلما زماني كه فاصله زيادي بين نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد، انگيزه بالايي براي صادرات مجدد كالاهايي كه با نرخ ارز مرجع وارد شده‌اند نيز ايجاد مي‌شود. همچنين از طرف ديگر، افزايش قاچاق كالاهاي اولويت اول و دوم نيز از ديگر تبعات ارز چندنرخي است، به طوري كه در حال حاضر گمانه‌زني‌هايي در خصوص قاچاق دارو وجود دارد. اين موضوع علاوه بر اينكه افزايش فساد و رانت‌جويي را به همراه دارد، باعث نتيجه معكوس از اهداف مورد نظر سياست‌گذاران مي‌شود، به طوري كه هدف اصلي از اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اولويت اول و دوم، كنترل قيمت و مقدار اين اقلام در بازار است؛ در حالي كه قاچاق اين اقلام باعث كمبود آنها در بازار و در نتيجه افزايش قيمت آنها خواهد شد.
در خصوص افزايش نرخ ارز مرجع، هر چند ممكن است كه اختصاص ارز با نرخ مبادلاتي به همه اقلام كالا، افزايش سطح قيمت‌ها در برخي گروه‌هاي كالايي را به همراه داشته باشد كه از آن مي‌توان به عنوان هزينه اتخاذ اين تصميم نام برد؛ اما فايده آن يعني حذف رانت جويي، كاهش بار هزينه ناشي از اختصاص ارز ارزان قيمت، كاهش ميزان تصميم‌هاي خلق‌الساعه مانند ممنوعيت واردات و صادرات و كاهش بي‌ثباتي در بازار ارز و ساير بازارهاي اقتصاد كشور خواهد بود. همچنين لازم به ذكر است كه در حال حاضر نيز، امكان نظارت همه جانبه بر قيمت كالاهايي كه با ارز مرجع وارد مي‌شوند وجود ندارد و از اين رو قيمت اين كالاها يا فرآورده‌هاي ساخته شده از آنها مطابق با قيمت ارز مرجع عرضه نمي‌شوند. بنابراين افزايش قيمت اين اقلام كالاها با احتمال بالايي كمتر از ميزان مورد انتظار است.
در نهايت مي‌توان عنوان داشت كه تلاش در جهت تك‌نرخي كردن ارز بايد اولويت سياست‌گذاران ارزي قرار گيرد. اين تصميم در صورتي كه با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، به طوري كه مواردي مانند بازار آزاد و غيره را در نظر بگيرد، مي‌تواند تا حد زيادي به شفافيت بازار كمك كند.
