به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی وکیلی؛ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در آستانه روز خبرنگار بیانیه‌ای در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار داد و در آن به موضوعاتی همچون لزوم کأن لم‌یکن تلقی شدن تمامی شکایات دستگاه‌های دولتی از رسانهها، در لیست عفو قرار گرفتن محکومان رسانه‌ای، رسیدگی به حقوق جامعه رسانه‌ای از طریق "لایحه جامع رسانه‌ای" و... اشاره کرده است.
متن بیانیه عضو کمیسیون فرهنگی و هیأت رییسه مجلس و ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت بر مطبوعات بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت 17مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار و اینکه این روز با خون نگاشته شده است، باید بگویم؛ جامعه خبرنگاران جامعه‌ای است که برای رسالت آن خون داده شده، پس این جامعه ذاتا مسئول و به سرزمین و آرمانهای خود وفادار است و بر همین اساس به‌عنوان عضو کوچک جامعه مطبوعاتی و عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات از آقای رییس‌جمهور در سال آخر دوره نخست ریاست‌جمهوری‌شان چند خواسته دارم؛
کأن لم‌یکن تلقی شدن تمامی شکایات دستگاه‌های دولتی از رسانهها
1- آقای روحانی در آستانه 17مرداد دستور دهند تمامی شکایات دستگاه‌های اجرای از رسانهها کأن لم‌یکن تلقی و شکایات پس گرفته شود. اگر چه ممکن است در این بین برخی از رسانهها مستحق بدترین مجازات -به دلیل ظلم و کوتاهی درحق خدمت‌های انجام شده توسط دولت به مردم- باشند اما با این وجود از دولت حقوق‌مدار آقای روحانی انتظار می‌رود که مطابق وعده سال نخست ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه در دولت ایشان هیچ رسانه و خبرنگاری به دلیل انتقاد توسط دستگاه‌های اجرای به دادگاه کشیده نشود، همت گمارند. البته این همت دولت توسط بخشی از دستگاه‌ها نادیده گرفته شده به همین دلیل هنوز شاهد شکایت برخی دستگاه‌ها از بعضی رسانهها هستیم.
به این جهت من به‌عنوان "رییس انجمن مدیران رسانه‌ای کشور" و "عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات" از آقای رییس جمهور تقاضای عاجزانه دارم در آستانه 17مرداد آخرین سال دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، دستور اکید دهند که تمامی این شکایات پس گرفته شود.
با عطوفت دستگاه قضا و لطف مقام معظم رهبری، محکومین رسانه‌ای در لیست عفو قرار گیرند
2- همچنین از رییس محترم قوه قضاییه تقاضایی عاجزانه دارم. اگرچه تعداد محکومین جامعه رسانه‌ای بسیار معدود هستند و این نشان می‌دهد این جامعه همچنان مسئول است لذا انتظار داریم به بهانه 17مرداد با مسامحت رییس محترم قوه‌قضاییه (مطابق اختیاری که قانون اساسی به ایشان داده) همان تعداد معدود را در لیست تقاضای عفو قرار دهند. تا ما به برکت روز خبرنگار؛ عطوفت دستگاه قضایی و همچنین لطف مقام معظم رهبری، بخشش جرایمی را که قابلیت بخشش دارند، شاهد باشیم.
رسیدگی به حقوق جامعه رسانه‌ای از طریق "لایحه جامع رسانه"
3- جامعه رسانه‌ای، جامعه نجیبی است. اهالی خبر آنقدر نجابت دارند که با سیلی صورت خود را قرمز نگاه دارند و با نداری‌ها و به حرمت مشکلات مردم، حیا کنند و دست به قلم برای بیان مشکلات خود نبرند تا پیشاهنگ حل مشکلات مردم باشند؛ اما این دلیل نمی‌شود که مشکلات آن‌ها همچنان انباشته بماند.
این جامعه مطابق مستندات موجود جزو محروم‌ترین قشر جامعه چه در حوزه مسکن و بیمه و چه در حوزه حقوق اجتماعی است، لذا انتظار می‌رود مسئولان مربوطه به‌ویژه وزارت فرهنگ از طریق لایحه جامع رسانهها، اولا؛ برای احیای منزلت و جایگاه اجتماعی خبرنگاران، ثانیا؛ تضمین حقوق لازم برای صیانت از وظایف خبرنگاری، ثالثا؛ به رسمیت شناختن صنوف و واگذاری وظایف تولیتی در حوزه رسانهها به صنوف مربوطه، اقدام عاجل به عمل بیاورد.
وزارت فرهنگ، کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را یک فرصت شمارد
4- پیام من در نخستین سال مجلس دهم به وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که مجلس دهم و کمیسیون فرهنگی آن را فرصت بشمارند، همکاران من در این کمیسیون با رویکرد فرهنگی و با دردآشنایی آماده‌اند در اسرع‌وقت درصورت ارائه "لایحه جامع رسانه" - که تامین‌کننده حقوق جامعه رسانه‌ای و مرزشناسی وظایف دستگاه‌های نظارتی باشد - اقدام عاجل به عمل بیاورند لذا این آمادگی از سوی مجلس وجود دارد.
باب توقیف و لغو پروانه در "هیأت نظارت بر مطبوعات" مسدود شود
5- نکته آخر اینکه؛ حضور حقیر به‌عنوان عضو کوچک رسانه از طرف مجلس دهم در "هیأت نظارت بر مطبوعات" می‌تواند با توجه به نوع نگاهی که منبعث از خواست جامعه مطبوعاتی است؛ عامل تغییری در رویکرد هیأت نظارت بر مطبوعات در حوزه نظارتی باشد.
مهمترین نکته این تغییر این است که باب توقیف و لغو پروانه در "هیأت نظارت بر مطبوعات" مسدود شود و هیچ رسانه‌ای در طول زمان عضویت ما در این هیأت به هیچ بهانه‌ای مشمول "مرگ رسانه‌ای" نشود. البته همچنان معتقد هستیم همانگونه که اصل در تنبیه، فردیت است، این اصل قابل تعمیم به مطبوعات نیز خواهد بود لذا با توجه این اصل تلاش کنیم در هیأت نظارت نگاه به تنبیه، فردی باشد و توقیف به‌عنوان آخرین برگ تنبیهی توسط دادگاه اعمال شود و "هیأت نظارت بر مطبوعات" پیشگام استفاده از این آخرین برگ نظارتی نباشد.
