به گزارش ایران اکونومیست؛ علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست بررسی ظرفیتهای علمی و فناوری دریایی کشور، گفت: در اسناد بالادستی جایگاه ویژه‌ای برای توسعه فناوری و علم در کشور و نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان پیش بینی شده است، به نحوی که اقتصاد متکی بر نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش حرکت کند.
وی افزود: دریا ظرفیت بزرگی است و با توجه به این که ایران ظرفیتهای ملی دریایی دارد باید با توسعه فناوریهای دریایی اعم از حمل و نقل دریایی، اکتشافات، تولید مواد غذایی، صادرات و غیره از این ثروت عظیم ملی استفاده کنیم به شرطی که نکات محیط زیستی را نیز در این زمینه رعایت و به دریا آسیبی نزنیم.
وطنی تصریح کرد: در افق ١٤٠٤ پیش بینی شده است که ٥٠ درصد اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تامین شود که در این زمینه می‌توانیم از دریا و بستر خوبی که این حوزه دارد استفاده کرده و از ذخایر ارزشمند و غنی آن به خوبی برای توسعه اقتصاد بهره ببریم.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، آسیب رساندن به دریا را بسیار خطرناک دانست و گفت: تمام بهره برداریهایی که از توان دریایی کشور می‌شود باید بدون کوچکترین آسیبی به این ثروت عظیم باشد و مسائل محیط زیستی و زیست فناوری در این کار رعایت شود، زیرا کوچکترین آسیبی به دریا مخاطرات زیادی برای این حوزه ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر از دریا و پتانسیل بالای این حوزه به خوبی استفاده شود می‌توانیم برای شهرهای ساحلی و مردمان ساکن در این مناطق نیز اشتغالزایی و درآمدزایی ایجاد کنیم و سطح معیشت آنها را بهبود بخشیم.
وطنی در خصوص سند توسعه دریایی کشور، عنوان کرد: این سند در نقشه جامع علمی کشور و شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و بیش از ١٩٥ اقدام ملی برای توسعه فناور های دریایی در آن ذکر شده است که بزودی به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: برای تدوین این سند جامع و کامل، ١٨ ارگان دریایی مشارکت داشتند و تمام نیازهای این حوزه را به صورت کامل بررسی کرده‌اند که امیدواریم با اجرای این سند، شاهد توسعه فناوریهای دریایی در کشور باشیم.
وی با بیان این که دریا می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تامین کند، تصریح کرد: دریا در تمام بخشها چه کف، چه اعماق و چه خشکی و سواحل آن می‌تواند منابع خوبی در اختیارمان قرار دهد.
وطنی عنوان کرد: نباید مناطق ساحلی دریا را فقط به چشم مناطق آزاد در جهت توسعه واردات نگاه کنیم، بلکه این مناطق را باید به محلی برای توسعه صادرات محصولات قرار دهیم و حتی فناوریهای کسب شده در این حوزه را به دیگر کشورها صادر کنیم.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان جزییات بیشتر از سند جامع توسعه دریایی کشور، گفت: این سند صرفا توسعه فناوری نیست، بلکه جامعتر و کاملتر است که بخشی از آن در حوزه توسعه فناوری و بخشی در حوزه های اجرایی تعیین شده که امیدواریم با مشارکت همه دستگاهها و اجزای کامل آن بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم.
وی افزود: مهمترین هدف این سند، عمومی سازی استفاده از دریاست، به این معنی که با اقدامهای خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا استفاده کنند.
