به گزارش ایران اکونومیست؛ شیوه پاکسازی کارمندان دولت در ترکیه و معیار دولت برای انجام این کار موضوعی است که توجه محافل داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.
بر اساس آخرین آمار در پی کودتای 25 تیرماه 9 هزار و 56 تن از نظامیان و ماموران امنیتی ، دادستان ها و قضات بازداشت شده و حدود 50 هزار تن از کارمندان دولت پاکسازی و یا حکم کار آنان تعلیق شده است.
در بعد داخلی با وجود اینکه همه احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی کودتا را محکوم و دست اندرکاران آن به ویژه جماعت نور را به عنوان عامل کودتا و دشمن دمکراسی خوانده اند ولی در عین حال به دولت نیز هشدار داده اند که از برخوردهای یکجانبه به نفع حزب حاکم در این روند پرهیز کند.
'کمال قلیچدار اوغلو' رهبر حزب جمهوریخواه خلق در این باره گفته است که تر و خشک نباید در این آتش بسوزد و دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی نیز از دولت خواسته است که نهایت دقت رادر بازداشتها و پاکسازیها و سپس در محاکمه ها به خرج دهد.
دولت ترکیه مهمترین عامل و رهبر کودتای نافرجام را به عنوان جماعت نور به رهبری فتح الله گولن واعظ آمریکا نشین معرفی کرده و اعلام کرده است که ریشه عوامل نفوذی این جماعت را در نهادهای دولتی خشک خواهد کرد.
اعتراضها در واکنشهای خارجی به پاکسازیها و بازداشتها در ترکیه نیز مشهود است. فرانسه و آلمان به این موضوع واکنش نشان دادند.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی از شکنجه متهمان و زندانیان در زندان های ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر این کشور خبر داد.
در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که بر اساس شواهد و اطلاعات بدست آمده، ماموران پلیس ترکیه در شهرهای آنکارا و استانبول تا 48 ساعت متهمان و زندانیان را در شرایط دردناکی نگهداری می کنند.
بر پایه این گزارش، به بازداشت شدگان در مواردی غذا، آب و دارو داده نشده و به آنان توهین شده و برخی از آنان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند.
به نوشته جمهوریت، «جان دال هویزن» مسئول بخش اروپای عفو بین الملل در این باره گفته است که مقامات ترکیه باید سریعا اینگونه اقدامات را متوقف کنند.
در گزارش سازمان عفو بین الملل هم چنین تاکید شده که شماری از متهمان و زندانیان به وکیل یا خانواده های خود دسترسی نداشته و از اتهامات وارده علیه خود نیز اطلاعی ندارند.
سازمان عفو بین الملل از کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه خواسته است برای نظارت بر شرایط بازداشت این زندانیان فورا گروهی به ترکیه اعزام شود.
برخی از مقامات اتحادیه اروپا نیز مدعی شده اند که فهرستی برای بازداشتها پیش از کودتا در دست دولت ترکیه بوده است. کمیسر اتحادیه اروپا در این باره گفت: بازداشت سریع صدها قاضی و اعضای نیروهای نظامی و امنیتی در ترکیه در پی کودتای نافرجام اخیر نشان می دهد دولت این کشور، فهرست این افراد را از قبل آماده کرده بود.
«یوهانس هان » مسئول بررسی روند عضویت ترکیه در این اتحادیه گفت: دست کم اینگونه به نظر می رسد که چیزی از قبل تهیه شده بود.
این مقام اتحادیه اروپا افزود: این دقیقا چیزی است که ما از آن نگرانی داشتیم.
« فدریکا موگرینی» مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در نشست مشترک خبری با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل گفته بود : امیدواریم دولت ترکیه به آزادی ها در این کشور بر اساس قانون اساسی احترام بگذارد.
موگرینی افزود: ما امروز می گوییم حمایت از قانون مداری به خیر و صلاح ترکیه است.
از سوی دیگر با اجرایی شدن وضعیت فوق العاده در ترکیه، دولت آنکارا در راستای اختیارات وسیعی که با اعلام این وضعیت به دست آورده، اولین بخشنامه خود که در حکم قانون می باشد را صادر کرده است.
براساس این بخشنامه کارمندانی که اقدام علیه امنیت ملی آنها احراز شود ، اخراج شده و راه بازگشت آنها به دستگاه دولت مسدود می شود.
این بخشنامه بر اساس تعریفی که قانون حالت فوق العاده که در قانون اساسی ترکیه دارد، در حکم قانون است و علیه این بخشنامه نمی توان در نزد دادگاه قانون اساسی اقامه دعوی کرد.
براساس این بخشنامه ، کارمندانی که ارتباط و یا عضویت آنها در سازمان های تروریستی ( به طور مشخص کسانی که در ارتباط با گروه موسوم به جماعت گولن هستند و هواداران پ.ک.ک ) و یا از سوی شورای امنیت ملی فعالیت آنها علیه امنیت ملی ارزیابی شده است، از دولت اخراج شده و بار دیگر راه بازگشت آنها به دستگاه دولتی مسدود خواهد شد.
در راستای این بخشنامه 35 موسسه بهداشتی و یک هزار و 43 موسسه آموزشی متعلق به بخش خصوصی و خوابگاههای دانشجویی خصوصی، یک هزار و 229 وقف، 19 سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون و 15 آموزشگاه عالی وقفی تعطیل شدند.
قرار است دارایی این موسسات که حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود ،مصادره و در اختیار اداره کل اوقاف ترکیه قرار گیرد.
بخشنامه در حکم قانون در همین حال این اختیار را به نیروهای امنیتی می دهد تا بعداز دستگیری مدت تحت نظر گرفتن افراد را تا یک ماه افزایش دهد.
ترکیه که به دنبال کودتای نافرجام جمعه شب 24 تیر ماه جاری، عضویت خود در کنوانسیون حقوق بشر اروپا را برای یک دوره ای مشخص به حالت تعلیق در آروده است، می خواهد در دوره سه ماهه حالت فوق العاده، بدون مواجه شدن با پروسه های حقوقی در داخل و سطح بین المللی، دست خود را در مبارزه با آنچه که پاکسازی عناصر گروه تروریستی فتح الله گولن از داخل دستگاه دولتی عنوان شده، باز بگذارد.
چنین دیده می شود که دولت آنکارا با در دست داشتن اختیارات وسیع برگرفته از قانون حالت فوق العاده، مصمم است در دوره سه ماهه پیش روی، پاکسازی گسترده ای را در دستگاه دولتی داشته و از نو به ویژه در ارتش و نیروهای امنیتی و قوه قضائیه چنان تجدید ساختاری داشته باشد که دیگر با خطری علیه خود روبرو نشود.
کارشناسان و سیاستمداران به دولت آنکارا هشدار می دهند در این دوره بسیار حساس نباید برای پاکسازی مخالفان و جای دادن هواداران وفادار به خود در دستگاه دولتی به نفع خود استفاده کند که این زمینه ساز تشدید قطب بندی در ترکیه شده و می تواند ترکیه را با خطر درگیریهای قومی و مذهبی بیشتری رو به رو کند.
25 تیر ماه شماری از نظامیان ارتش ترکیه در صدد اجرای یک کودتای شتابزده بر آمدند که با حضور مردم در سطح شهرها به سرانجام نرسید و این کودتا پس از چند ساعت به شکست انجامید.
