محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که از این دریافت ها استفاده کردند براساس آنچه مسوولان دستگاه های نظارتی به ویژه رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد از یک هزار نفر حدود سه درصد یعنی 30 یا 40 نفر پرداخت آنها نامتعارف بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: محدوده مشخص شده و این حقوق ها برای عام و گستره مدیران و کارکنان نبود.
نوبخت با تشریح علت این اتفاق افزود: در سال های گذشته برخی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات خاص استفاده کردند یعنی از مجلس مجوز گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند که مستثنی ها در بندهای مختلف معرفی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان مجاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیات علمی و قضات و کادر سیاسی وزارت امورخارجه از این قانون مستثنی شده اند.
سخنگوی دولت گفت: در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان ها، اعضای هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان مستثنی شدند.
نوبخت خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 وزارت نفت، شرکت ها و موسسات تابعه مستثی شدند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده 137 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 اجرایی شد سازمان انرژی اتمی و شرکت های تابعه و در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی مستثنی شده یا قوانین خاص گرفت و از قانون کلی مدیریت خدمات کشوری مستثنی شد.
سخنگوی دولت همچنین اظهارداشت: در ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ذیربط پتروشیمی نیز در وزارت نفت مسثتنی شدند.
نوبخت با بیان این که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف و کف دریافتی ها مشخص است، گفت: اینکه عده ای توانستند از این مزایا استفاده کنند به دلیل وجود مستندات قانونی بود که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرد و طبق قانون خودشان توانستند از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانند، افزایش دهند.
