به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در جلسه علنی 15 تیر ماه جاری مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
لایحه دولت با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.
همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.
اما علت اصلی مخالفت 10 نماینده از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اختلاف نظر در باره تبصره های 35 و 36 بود که بر اساس آنها دولت می توانست از دو راه بدهی های خود به بانک مرکزی از یک سو و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از سوی دیگر تسویه کند.
امروز غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: دولت می تواند درخواست کند لایحه اصلاح بودجه 95 در صحن علنی مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند، موضوع منتفی است و در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد.
با تصمیم نمایندگان، اکنون گزارش رد لایحه می بایست در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ در صورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو فوریت در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد، اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
وی در عین حال گفت: برداشت من این است نمایندگانی که به کلیات لایحه رای ندادند در ارتباط با ماده 35 آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند. خصوصا این که این موضوع در دو دولت و دو مجلس مطرح شده است، البته اگر کلیات این لایحه هم تصویب می شد، اصلاحات اساسی در رابطه با آن اعمال می کردیم، اما نمایندگان به اصل آن رای ندادند تا موضوع منتفی شود.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در جلسه علنی مجلس و در دفاع از یک فوریت لایحه با یادآوری این که نظام بانکی هم مطالبات معوق فراوانی دارد و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده است، اظهار داشت: دولت دهم پیش از پایان دوره خود، به نظام بانکی بدهکار بود، از این جهت مصوبه‌ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، دولت بتواند 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای 8 مورد شامل بدهی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند.
وی بیان اینکه دولت با ارائه این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه 95 حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این اصلاحیه طرح‌های عمرانی را فعال کند، گفت: با تصویب این پیشنهادها هم به اقتصاد ملی و هم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می توان کمک کرد.
به اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی یکی از مسائلی که باعث شده تا دولتی ها به فکر لایحه اصلاح بودجه بیفتند مسائل تمام نشدنی نظام بانکی است، نظام بانکی در حال حاضر از شفافیت کافی برخوردار نبوده و از طرفی از کارایی مناسب برای خدمت به تولید برخوردار نیست، موضوعی که ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی تاکنون بارها بر آن تاکید داشته است.
همچنین به دلیل قفل بودن منابع نظام بانکی در دارایی‌های منجمد که 45 درصد از دارایی‌ها و ترازنامه بانک را تشکیل می‌دهد، بانک‌ها توان کافی برای اعطای تسهیلات ندارند، از طرفی نسبت کفایت سرمایه برای آنها بسیار پایین است.
دولت تصور می کرد مجلس نظر مثبتی در مورد اصلاحیه لایحه داشته باشد، اصلاحیه ای که یک بار دیگر نیز توسط دولت دهم به مجلس رفته بود.
بهره گیری از تمام توان برای حمایت از تولید، ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار از طریق بازار بورس و اوراق بهادار از دیگر برنامه هایی بود که به زعم دولت با این مصوبه به سرانجام می رسید.
تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: این مسئله چند راه حل دارد یکی این که کمیسیون به هیات رئیسه گزارش کند و دولت هم درخواست کند موضوع در صحن مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است، اما در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد. حالت دیگر هم این است که دولت این درخواست را مطرح نکند و لایحه بایگانی شود. حال باید دید که گام بعدی دولت برای رسیدن به نظر مساعد مجلس چه خواهد بود.
