به گزارش خبرنگار اقتصادی
ایران اکونومیست؛ هر چند که ایران تلاش می کرد تا با پرچم سایر کشورها امورات خود را در آب های بین المللی برطرف کند، اما علاوه بر هزینه های تحمیلی بارها نیز شاهد ممانعت کشورها از پهلوگیری کشتی ها بودیم.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت‌های گروه، از سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی(شهریور ۱۳۸۷ خورشیدی) تا پیش از لغو تحریم ها در ۲۲ نوبت تحریم دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت که ۲۰ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و از آغاز تیر ماه ۱۳۸۹بوده است.
افزون بر این، از آغاز سال ۱۳۹۰ این دفتر ۱۳ تحریم و دو بخشنامه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال کرد.
در مجموع دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون ۱۳۲ شرکت و ۱۶ مدیر کشتیرانی را تحریم کرد که بیشترین شمار بین سازمان‌های تحریم شده در سطح کشور بود.
ایران برای تغییر مسیر کالاها حداقل در هر تن باید 100 دلار هزینه می کرد و با توجه به آن که بنادر ما سالانه پذیرای نزدیک به سه میلیون کانتینر خارجی بود، اگر ظرفیت هر کانتینر را به طور متوسط 15 تن در نظر بگیریم، بنابراین سالانه چهار میلیارد و 500 میلیون دلار بر هزینه حمل بار اضافه می‌شد.
اما دی ماه سال گذشته بود که تارنمای رسمی دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) از خروج همه کشتی‌های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌های هشت ساله خبر داد.
در همان زمان لویدزیست اعلام کرد؛ انتظار می رود ایران در سال 2016 میلادی به عرصه حمل و نقل جهانی باز گردد که این بازگشت با خرید کشتی های کانتینربر در مجموع به ظرفیت 579 هزار TEU ، فله بر به ظرفیت جمعا دو میلیون DWT و تانکر به ظرفیت مجموع 1.6 میلیون DWT همراه خواهد بود.
این کشتیها تا سال 2020 در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جای می گیرند و توسعه ناوگان و به روزرسانی IRISL به علاوه ساخت کشتی های جدید با هزینه بالغ بر 120 میلیارد دلار از محل حساب های مسدود شده ایران در بانک های خارجی به دلیل تحریم تأمین می شود.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که ۲۳ تیر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت‌های اتمی تهران، تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور لغو می شد.
اردیبهشت ماه امسال نیز علی اکبر صفایی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد که هیچ مشکلی برای آغاز تردد کشتی های نفتکش ایران به بنادر اروپایی وجود ندارد و در آینده نزدیک از تردد کشتی های این شرکت به مقاصد کشورهای اروپایی خبرهای خوبی اعلام خواهد شد.
وی گفت: شرکت ملی نفتکش ایران در حال مذاکره برای رفع مشکلات حساب های بانکی خود در اروپا است تا بتواند بار دیگر حساب های بانکی خود را در کشورهای اروپایی فعال کند، همزمان برخی حساب های شرکت ملی نفتکش ایران در خارج از کشور نیز فعال شده، با برخی دیگر از بانک ها رایزنی های لازم در حال انجام است تا حساب های بانکی خود را در این بانک ها افتتاح کنند.
به اعتقاد کارشناسان، با وجود بیش از 500 فروند کشتی بزرگ، ایران مزیت های بسیار بالایی برای هاب تعمیراتی شدن کشتی های بزرگ اقیانوس پیما در منطقه دارد و در صورتی که بتوان با انتقال دانش فنی در زمینه تعمیر کشتی های بزرگ در منطقه اعتبار لازم را کسب کرد، بدون هیچ مشکلی به مرکز کشتی سازی منطقه نیز تبدیل خواهیم شد.
بتازگی نیز مسعود پلمه رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی با اشاره به این‌که هیچ تحریمی متوجه کشتیرانی ایران نیست، گفت: نه در زمینه تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر دنیا و نه در خصوص ورود کشتی‌های خارجی به آب‌های ایران با مشکلی مواجه نیستیم.
بر اساس برخی گزارش های رسمی در حال حاضر تمامی شرکت‌های کشتیرانی ایرانی مجوز تردد به کلیه بنادر دنیا را دارند، این در حالی است که پیش از برجام مسائلی چون بیمه، رده های بین المللی یا همان استانداردهای تردد دریایی جزو انواع و اقسام بهانه هایی بود که طرف های خارجی با توسل به آن مانع از آمد و شد کشتی ها با پرچم ایران می شدند.
پس از برجام تحریم‌های ناشی از دخالت آمریکا برای ایجاد مانع بر سر مبادلات تجاری رفع و اجازه تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر آمریکایی و کشورهای هم‌پیمان با آمریکا صادر شد تا مساله پیش آمده در ارتباط با تحریم‌های ایجاد شده توسط آمریکایی‌ها و کشورهای هم‌پیمان آنها برطرف شود.
