به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت؛ الهیار ملکشاهی، درخصوص اقدامات مجلس نهم برای کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در اکثر قوانین مصوب در دوره نهم مجلس جرم‌زدایی لحاظ شده، در واقع در خلال تصویب قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اختیاراتی برای قضات و دستگاه قضا درنظر گرفته شده تا از مجازات‌های جایگزین حبس نیز استفاده کنند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قضات طبق اصلاحات انجام گرفته در قوانین مذکور، برای مجازات حبس‌های چند روزه و کوتاه مدت مختار هستند که از مجازات جایگزین مانند جزای نقدی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: هر چند درحال حاضر حبس در زندان به عنوان نخستین مجازات در اکثر جرایم تعیین می‌شود اما قضات طبق قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری دارای اختیارات بسیاری برای صدور مجازات های جایگزین حبس هستند، از این منظر این کار بیش از آنکه مشکل قانونی داشته باشد نیاز به اصلاح مدیریتی دارد.
ملکشاهی با بیان اینکه طرح یا لایحه مستقل تحت عنوان جرم‌زدایی یا کاهش عناوین مجرماه در دوره نهم مجلس به تصویب نرسید، گفت: در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه بندی افزوده شده مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه لایحه کاهش عناوین مجرمانه‌ای را که امکان رسیدگی به صورت تخلف دارد را به مجلس ارائه کند تا این تخلفات در صلاحیت بررسی تعزیرات حکومتی قرار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه قید شده تا جرم‌زدایی در قالب واگذاری اختیارات به سازمان تعزیرات حکومتی در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه انجام شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برای کاهش تخلفات باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد اما قسمتی از فرهنگ سازی نیز به موضوع جرم‌زدایی و حبس‌زدایی باز می‌گردد، بنابراین تنظیم لایحه کاهش عناوین مجرمانه و تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات از موثرترین راهکارها است.
