پیشتر بازرسانی از فرانسه بر روی این پرونده کار می کردند و کمیته بین المللی المپیک هم موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
بازرسان می گویند که قبل از برگزاری مراسم میزبانی المپیک میلیون ها دلار از ژاپن به یک بانک سنگاپوری واریز شده که بی ارتباط با کسب میزبانی نبوده است.
اگرچه ژاپن تا قبل از این هر اقدامی در راستای فساد مالی را رد می کرد اما کمیته تشکیلات این رقابت ها نهایتا قبول کرده که مبالغی به این بانک واریز شده اما صرفا برای تبلیغات و امور ورزشی بوده و حرکتی در ارتباط با فساد مالی نبوده است.
از سوی دیگر خبرگزاری کیودوی ژاپن امروز پنجشنبه گزارش کرد که موضوع پرداخت 2 میلیون دلار رشوه مسئله ساده ای نیست.
کمیته سازماندهی و تشکیلات رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو می گوید که پرداخت این مبلغ از بانکی در ژاپن به سنگاپور رشوه محسوب نمی شود.
با این وصف بازرسان فرانسوی تاکید می ورزند که پرداخت این مبلغ به عنوان رشوه به برخی از مسئولان کمیته بین المللی المپیک در آن زمان در کسب میزبانی بی تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر حزب دمکراتیک پیشرو در ژاپن با انتشار بیانیه ای این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است موضوع را پیگیری می کند.
این حزب در بیانیه خود افزوده است: اگر مسئله پرداخت 2 میلیون دلار به عنوان رشوه به عنوان یک جرم محرز شود موضوع در پارلمان ژاپن قابل پیگیری خواهد بود.
رسانه های گروهی چین مسئله فساد مالی در ارتباط با کسب میزبانی بازی های المپیک توکیو را به طور گسترده امروز مورد بررسی قرار دادند.
این رسانه ها افزوده اند که فارغ از همه مسائل باید این را در نظر داشت که تنها چند شهر توانسته اند بیش از یک بار میزبان بازیهای المپیک باشند و در آسیا تنها چنین افتخاری فعلا نصیب توکیو ژاپن شده است.
