جعفر قادری روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست افزود: دولت معتقد است که امکان حذف 24 میلیون یارانه بگیر نیست و به دلایل بسیاری که عنوان می کند، یقینا از اجرای آن خودداری خواهد کرد.
وی با بیان این که، باید توجه داشت تا زمانی که میان دولت و مجلس اجماع نباشد نمی توان در مورد یارانه ها تصمیم گرفت، تصریح کرد: دولت به دلایل بسیاری که عنوان می کند، یقینا از اجرای این مصوبه خودداری می کند.
رییس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی كشور نیز در مخالفت با بخش هزینه ای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 95 كل كشور گفت: از نظر دولت افرادی كه سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.
نوبخت در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 كل كشور مخالفت دولت را با بخش هزینه ای تبصره 14 كه درمورد هدفمندی یارانه ها است، اعلام كرد.
وی به عنوان نماینده دولت درمورد چگونگی توزیع منابعی كه بر اساس بند الحاقیه یك این تبصره یعنی از محل حذف 24 میلیون نفر یارانه بگیر حاصل می شود و توزیع آن بر اساس گزارش كمیسیون تلفیق خواهد بود، تاكید كرد: این بند و منابع حاصل از آن عادلانه نیست و از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: دولت با همین جامعه هدف كه سال گذشته تصویب شد، اقدام كرد و چهار و نیم میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند، اما بعد از بررسی پرونده برخی افراد دیدیم كه به آنها ظلم شده و یارانه این افراد را بی جهت حذف كرده ایم، پس مجبور شدیم 1.5 میلیون نفر را برگردانیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده كه اگر افرادی كه مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حكم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب می شود كه این یعنی اگر دولت به آن یارانه را پرداخت كند مجرم بوده و باید در دادگاه ها به افرادی كه از دولت شاكی هستند پاسخ دهد.
نوبخت همچنین گفت: حذف 24 میلیون نفر یعنی مجلسی كه حامی افراد كم درآمد است بیشتر افراد بی بضاعت را حذف می كند.
وی افزود: این اقدام برای مجلسی كه این همه به دولت كمك كرد، نمی تواند خوب باشد و جای شگفتی دارد.
نمایندگان مجلس در بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 كل كشور كه مربوط به هدفمندی یارانه ها است، موافقت كردند كه سه دهك بالای جامعه از دریافت یارانه حذف شوند.
همچنین محمود تولائی رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در این خصوص به ایران اکونومیست گفت: از روز اول هم اعتقاد داشتیم که اجرای هدفمندی یارانه ها به این شیوه که پرداخت نقدی هم داشته باشد کار اشتباهی است، ممکن است که گفته شود در سال اجرا تصمیم اقتصادی گرفته شد، اما بسیاری نیز بر این اعتقادند که در آن زمان تصمیمی سیاسی بود حالا نیز برخی از سیاسی بودن این تصمیم توسط مجلس صحبت می کنند.
عضو اتاق ایران افزود: از سویی دولت هم ابزارهای لازم را برای این کار ندارد. بنابراین بعید است که به این موضوع ورود می کنند.
