به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين هادي قديمي عضو هيات مديره بانك ايران زمين، درباره اهداف بانكها از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: « متاسفانه در برخي مواقع مي‌بينيم تلقي درستي از تلاش بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي وجود ندارد و اين اقدام را ناشي از سودجويي بانكها مي‌دانند در حالي كه اگر كمي آگاهي از شرايط حاكم بر شبكه بانكي و فرايند عملياتي بانكها داشته باشيم، تصديق خواهيم كرد كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در حال حاضر نه تنها يك الزام براي بانكها بلكه اقدامي ضروري براي اقتصاد كشور است».
وي ادامه داد: «بالا بودن قيمت تمام شده پول براي بانكها نتيجه‌اي جز دشواري و گراني تامين مالي ندارد بنابراين اگر به دنبال تسهيل دست يابي فعالان اقتصادي به منابع بانكي و ارزانتر شدن اين تسهيلات هستيم چاره‌اي جز كاهش نرخ سود سپرده‌ها نيست».
اين فعال حوزه بانكي با اشاره به كاهش نرخ تورم طي دو سال اخير گفت: « ترديدي وجود ندارد در شرايطي كه طي دو سال اخير شاهد كاهش معنادار نرخ تورم بوديم نبايد به بالا ماندن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات رضايت بدهيم. چرا كه نتيجه اين عدم تناسب نرخ تورم و سود چيزي نيست جز گسترش و تعميق پديده پولي شدن اقتصاد كشور كه پيامدهاي ناگواري براي كشور به دنبال خواهد داشت».
قديمي در توضيح اين پديده گفت: «نگاهي به نماگرهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نقدينگي دائما در حال افزايش است. اين افزايش به خودي خود نه مذموم است و نه مطلوب. زماني مطلوب خواهد بود كه متناسب با اين افزايش نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي نيز افزايش پيدا كند. اما واقعيت اين است كه اثري از اين نقدينگي افزايش يافته در بخش واقعي اقتصاد كشور ديده نمي‌شود و آدرس اين نقدينگي را بايد در ترازنامه بانكها جستجو كرد. چرا كه پيش از كاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد هر ماه به طور خودكار حدود ۲ درصد سود براي سپرده‌هاي بانكي شناسايي و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت مي‌شد. اين سودها مجدداً در قالب سپرده‌هاي كوتاه مدت در بانكها رسوب مي‌كند. به اين ترتيب دائما شاهد افزايش نرخ نقدينگي هستيم بدون اينكه اثري در بخش واقعي اقتصاد داشته باشد».
عضو هيات مديره بانك ايران زمين ادامه داد: « با كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌ها در واقع قيمت تمام شده پول براي بانكها كاهش پيدا مي‌كند و مي‌توان در آينده كوتاه مدت اثر اين كاهش را در ارزانتر شدن تسهيلات مشاهده كنيم. بانكها با جذب اين منابع ارزانتر و جبران بخشي از كمبود منابع خود نرخ سود تسهيلات را پايين آورده و عملاً در پرداخت تسهيلات رقابت به وجود خواهد آمد. مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند زماني كه پرداخت تسهيلات كم مي‌شود در واقع اين بانكها هستند كه ضرر را متحمل مي‌شوند.»
بنابراين گزارش طبق آخرين آمارهاي هاي بانك مركزي بيش از ۸۶ درصد اين نقدينگي در حال حاضر در غالب سپرده هاي غير ديداري - سپرده هاي مدت‌دار - در شبكه بانكي كشور قرار دارد و نرخ سود بالا سپرده‌ها از حركت سيال اين حجم بالاي پول در اقتصاد ايران جلوگيري كرده است.
واقعيت اقتصاد ايران آن است كه روند رشد نقدينگي در اقتصاد در طي سال هاي اخير فراتر از ظرفيت هاي توليد كالا و خدمات در اقتصاد ايران بوده است و اين عدم توازن سبب شده است كه كشور در آستانه يك سونامي از سيال شدن اين حجم پول در اقتصاد ايران باشد.
