دولت دهم پس از راه‌یابی به پاستور، سید مرتضی بختیاری را که پیش از این مدیر کل دادگستری استان خراسان، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مدیر کل دادگستری استان فارس و استاندار اصفهان بود، به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد. او توانست با کسب225 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع به عنوان وزیر دادگستری از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد و به دور از حاشیه این وزارتخانه را مدیریت کند.
کد خبر: ۳۰۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۱۲