معاون وزیر کار:
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویتهای معاونت روابط کار است از تداوم رایزنیها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد.
کد خبر: ۱۵۸۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
امنیت شغلی ، توجه به معیشت کارگران،جلوگیری از واردات بی رویه، توجه به تولید داخلی، اجرای ماده ۴۱ قانون کار مباحثی بود که در راستای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۶؛ در برنامه تیتر امشب مورد بررسی قرار گفت.
کد خبر: ۱۴۷۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
« امنیت شغلی »، «معیشت» و «تشکلیابی» سه ضلع مثلت حیات جامعه کارگری است و تشکل های کارگری معتقدند این سه مولفه مهم و اثرگذار در معرض تهدید قرار دارند.
کد خبر: ۱۴۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
معاون وزیر کار خبرداد:
معاون وزیر کار از تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار خبرداد و گفت: این مدل در صورت اجماع گروههای کارگری و کافرمایی بر سر اصلاح قانون کار، تا پایان سال اجرا میشود.
کد خبر: ۱۴۱۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
با وجود کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری در آمریکا، محققان دانشگاه آکسفورد از نابودی نزدیک به 50 درصد مشاغل در این کشور تا 25 سال آینده خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
آسیب گریبانگیر همه دولتها؛
طبق آمار ارائه شده، مدت قرارداد کارگران در بهترین حالت آنهم برای کارگرانی که در کارهای مستمر فعالیت میکنند ۶ماهه و یکساله است و خطر از دست دادن شغل،بیش از ۹۰ درصد کارگران را تهدید میکند.
کد خبر: ۱۲۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی را همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۵۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
رئیس جدید دیوان عدالت اداری:
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بدون تردید نتیجه تعامل مناسب میان سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری منجر به ایجاد و افزایش امنیت شغلی ، امنیت قضایی و امنیت روانی مردم میشود و هر دو مجموعه مصمم به افزایش هرچه بیشتر تعامل و ارتباط سازنده در مسیر خدمت مناسبتر به مردم هستند.
کد خبر: ۱۰۵۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
امضاهای چشم بسته،قراردادهای سفیدامضا
نمایندگان کارگران میگویند قراردادهای سفیدامضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضاء به عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پروندهها را در مراجع حل اختلاف تشکیل میدهد.
کد خبر: ۸۸۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۶