ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت مبارزه با فساد و انواع فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه 1380 تشکیل شد تا با عزم جدی و تلاش مسئولان فاصله حکومت با نظام کم شود.
از دیگر وظایف این ستاد خشکانیدن ریشه فساد مالی، اقتصادی، عمل قاطع و گره‌گشا در برخورد با فساد از طریق اقدام همه جانبه قوای سه‌گانه به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه است.
با توجه به دستور رهبر انقلاب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در هشت فرمان فعالیت می‌کند که مهم‌ترین فرمان‌ها مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن، سالم و امانت‌دار، قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه است.
یکی از وظایف مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با فسادهای مختلف در کشور است و با توجه به وجود معوقات بانکی کلان در کشور، افزایش روز افزون چک‌های بلامحل و وضعیت ناخوشایند تولید و صنعت است.
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس در گفت‌وگو با فارس در باره وضعیت معوقات بانکی گفت:متاسفانه عدد و رقم معوقات بانکی که از بانک‌ها خارج شده و بازگشت آن به خزانه بانک‌ها انجام نشد بسیار بالا است و به حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد البته این میزان پول از گذشته تاکنون از بانک‌ها خارج شده و بازگشت نداشت.
وی افزود: هیچ وقت هزینه و سود واحدهای تولیدی که کالا و تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند بلافاصله به آن واحدها بازگشت داده نمی‌شود زیرا برای هر یک از محصولاتی که از کارخانه و واحدهای تولیدی خارج شده و وارد بازار می‌شود حدود 6 ماه طول می‌کشد تا مبلغش به صاحبان صنعت بازگردد هر چند در این مدت صاحبان صنعت نیاز به تنخواه گردان برای پرداخت هزینه‌های جاری همانند حقوق کارکنان، بیمه تامین اجتماعی، عوارض، تهیه مواد اولیه، قبوض آب، برق و خرج‌های روزمره دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها عزم جدی برای اعلام میزان معوقات و وصول آن ندارند؟ اظهار داشت: بانک‌ها عزم جدی برای وصول معوقات و اعلام میزان آن ندارند و این شور و شوق در مسئولان بانک‌ها مشاهده نشده و بانک‌ها اشتیاق و علاقه‌ای برای اعلام میزان معوقات ندارند زیرا اگر مردم بدانند که بانک‌ها چه مقدار از صاحبان صنعت و دیگر افراد طلب‌کارند برای آنها ناخوشایند بوده و بانک‌ها مشتری های خود را از دست می‌دهند و مردم هم در بانک‌ها احساس ورشکستگی می‌کنند.
اعلام میزان معوقات از سوی بانک‌ها در تصمیم مشتریان برای ایجاد و تقویت رابطه مالی با آنها تاثیر مستقیم دارد و اعلام آن، این رابطه در سرمایه‌گذاری، بازگشایی حساب‌های جاری، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت را دچار خلل می‌کند بنابراین بانک‌ها میزان معوقات خود را حتی به دستگاه‌ها، نهادها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام نمی‌کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امروزه حدود 60 تا 80 درصد وام‌های کلان کشور در اختیار 400 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است یعنی این افراد کاملا با رابطه قوی بر بانک‌ها تسلط دارند و توانستند به نام تولید، برای اشتغال و گردش مالی وام گرفته و در بخش‌های ضدتولید و خارج از اشتغال هزینه کنند و آن پول را به مصرف برسانند.
این میزان پول معمولا در بخش‌هایی همانند خرید و فروش سکه، دلار و ارز، بورس، سرمایه‌گذاری در زمین و خودروهای میلیاردی هزینه می‌شود که باید ابتدا تکلیف این افراد مشخص شده تا پول و معوقات به خزانه بانک‌ها بازگردد.
وی افزود:با تلاش فراوان موفق شدیم میزان معوقات را متوقف کنیم تا این روند از مرز 100 هزار میلیاردی بالاتر نرود ولی نتوانستیم مبلغ معوقات را کاهش دهیم و از میزان 80 هزار میلیارد تومان پایین‌تر بیاوریم زیرا بانک‌ها همراهی و همکاری ندارند و از میزان معوقات و اسامی افراد اطلاعات نمی‌دهند زیرا آنهایی که وام‌های کلان و بزرگ دارند انسان‌های گردن‌کلفت بوده که با برخی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ ارتباط تنگاتنگ دارند و یا با هیئت مدیره بانک‌ها ارتباط نزدیک برقرار کرده‌اند.
یوسفیان ملا در باره میزان چک برگشتی در کشور گفت:در زمینه چک‌های برگشتی میزان عدد و رقم بالا است البته روزانه 6 تا 17 هزار چک برگشتی در کشور داریم و با فرض اینکه اگر صادرکننده و در اختیار گیرنده چک تنها یک نفر باشد حدود 34 هزار نفر در روز مال‌باخته شده و یا راهی زندان می‌شوند.
برخی چک‌ها برای یک کمپانی، مجموعه حقوقی و یا شرکت‌ها هستند و برای یک فقره آن ممکن است بیش از 50 نفر دخیل باشند که این امر تعداد افراد دخیل در برگشت و بلامحل بودن چک‌ها را چند برابر می‌کند.
همه مردم، مسئولان، صاحبان صنعت و مدیران بانک‌ها باید دست به دست هم دهیم تا میزان معوقات بانکی، چک بلامحل و آشفتگی مردم در این روند را کاهش دهیم.
