ناسازگاری رقابت و مداخله

عده‌ای در دفاع از بازارهای آزاد نوشته و گروهی چنین صحبت‌هایی را تنها منحصر به دنیای آکادمیک دانستند و در مناسب نبودن موقعیت برای آزادسازی قیمت‌ها قلم فرسوده‌اند. فارغ از اینکه ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ما درگیر موضوعی است که از دهه 80 میلادی در دنیا حل شده است، این موضوع که اکثر تصمیم‌گیران بر اصل عدم دخالت در نظام قیمت‌گذاری – ولو تئوریک- اتفاق‌نظر دارند نشان از راه طولانی طی شده در آموزش علم اقتصاد در کشور دارد.
در این نوشته سعی خواهد شد توضیح داده شود که چرا کنترل قیمت‌ها با هر شرایطی مخل فعالیت‌های اقتصادی بوده و اساسا صحبت از منتظر ماندن برای زمان مناسب برای تغییر این ساختار، از لحاظ اقتصادی بی‌معناست. مساله جالب‌توجه در این بحث، وارونه کردن زنجیره علت و معلولی بازارهای رقابتی است. طنز روزگار است که محور صحبت بسیاری از این موافقان بازار آزاد که در عین حال مدافع کنترل قیمت هم هستند این نکته است که از آنجا که عمده بازارهای کشور غیررقابتی است، در نتیجه وجود سازمان حمایت برای نظارت ضروری است. در حالی که همین سازمان از دیرباز یکی از دلایل غیر‌رقابتی شدن بازارهای کشورمان بوده و هست. بنابراین حفظ آن برای کمک به رقابت در بازار، حرکت در دو جهت مختلف است. تازه طرفداران بوروکراتیک بازارهای رقابتی باید در نظر داشته باشند که اگر سیستم‌های اقتصادی دنیا به سیستم قیمت‌گذاری مرکزی برای رشد ساختارهای صنعتی و اقتصادی خود تکیه می‌کردند، سطح کنونی پیچیدگی، انعطاف‌پذیری و متمایز بودن هیچ‌گاه به‌دست نیامده بود. کما اینکه شاهد دنیای واقع این امر ساختار اقتصادی شوروی سابق بود که با پیچیده‌تر شدن اقتصاد مصرفی دنیا از رقبای خود پس افتاد؛ زیرا روش برنامه‌ریزی متمرکز برای چنین سطح از پیچیدگی به شدت ناکارآمد، ابتدایی و محدود‌کننده است. کاری که سیستم آزاد رقابتی انجام می‌دهد و هیچ ساختار دیگری قادر به انجام آن نیست، این است که کارآفرینان را قادر می‌سازد تا با مشاهده تغییرات نسبی قیمت‌ها، فعالیت‌های خود را در جهت تقاضای بازار و تخصیص بهینه منابع تنظیم کنند. اینکه سازمانی تشکیل یابد و به تنهایی یا با یک نقشه از پیش تعیین‌شده به جایگزینی این سازوکار بپردازد، نابودکننده همان سازوکار عظیمی است که در یک فرآیند تحول اجتماعی ذهن برنامه‌ریزان آن سازمان را شکل داده است.

علاوه بر این، شیوه بحث و منطق استفاده شده از سوی این افراد، نشان از ذهنیت قیم‌مآبانه‌ای دارد که شعار آن عدم توانایی مردم در انتخاب‌های خود و لزوم تصمیم‌گیری بوروکرات‌ها برای آنها است. ناگفته پیداست که هر دخالت در نظام قیمت‌ها، در برگیرنده انتخابی بین اهداف رقیب یا متضاد – نیازهای متقاوت انسان‌های متنوع – است. اما اینکه کدام اهداف با یکدیگر متضاد هستند؛ کدام‌ها باید قربانی شوند تا به دسته‌ای دیگر دست پیدا شود یا جایگزین‌هایی که باید بین آنها انتخاب شود، تنها برای افرادی آشکار هستند که «همه چیز» را می‌دانند. در این ساختار ترسیم شده، کارشناسان و بوروکرات‌های دولتی به مقام دانای کل ارتقا پیدا می‌کنند که تمایلات تمامی انسان‌ها و نحوه تغییرات آنها را می‌دانند و در واقع می‌توانند ملزومات ذهن خود را به جامعه تحت حاکمیتشان تحمیل کنند.

همین حس دانای کلی نسبت به نیروهای پرشمار و متنوعی را که در حال شکل‌دهی به اقتصاد کشور هستند، می‌توان در بخش دیگری از سخنان این تازه طرفداران بازار یافت؛ هنگامی که با وجود از دست رفتن کامل مشروعیت نگاه‌های کنترل و برنامه‌ریزی مرکزی اقتصادی، صحبت از زمان مناسب و لحظه صفر آزادسازی قیمت‌ها می‌کنند. در واقع در اینجا نیز دوباره همان تفکر برنامه‌ریزی مرکزی و سوسیالیستی در جریان است که جامعه و اقتصاد آن را به سان یک بویلر صنعتی یا یک خودرو می‌بیند که برای آن دمای مناسب جوش یا نقطه مصرف بهینه سوخت بیابد. این درحالی است که اساسا ذات تئوری اقتصاد آزاد بر اصل جهالت انسان‌ها نسبت به ساز‌و‌کارهای پیچیده اجتماعی و اقتصادی بنا شده است و تمامی ساختارهای بازار آزاد با پذیرش و در آغوش کشیدن این اصل جهالت، به‌گونه‌ای تحول یافته‌اند که همواره با احتمالات و فرصت‌ها سر‌و‌کار داشته باشند تا گزاره‌های حتمی. به زبان ساده‌تر، از آنجا که ما اطلاعات کاملی در مورد نیروهای بی‌شماری که به‌صورت همزمان در حال اثرگذاری بر روابط خرد اقتصاد هستند نداریم، سیستم بهینه‌تری از نظام آزاد قیمتی برای تخصیص منابع نیز نداریم.

با وجود اینکه این موضوع می‌تواند غرور متخصصان و سیاست‌گذاران مدعی را جریحه‌دار کند، اما باید معترف باشیم که پیشرفت اقتصادی و قدرت تمدنی یک جامعه بسته به وجود بیشترین فرصت‌های قابل ‌دستیابی برای رخ دادن اتفاقات جدید است و نه برنامه‌ریزی‌های جزئی و قیمتی سیاست‌گذاران آن. این اتفاقات مرکب از دانش، مهارت، رویکردها و عادات، هنگامی به وجود می‌آیند که صاحبان آنها با شرایط خاصی روبه‌رو می‌شوند که باید برای آن چاره‌ای بیندیشند. در واقع، تمام آن چیزی که ما به‌عنوان سیاست‌گذار می‌‌توانیم انجام دهیم این است که احتمال وقوع فرصت‌هایی را که در آن ترکیب خاصی از افراد و شرایط به وجود آمده تا بتواند ابزارهای جدید و نوآورانه برای بهبود وضع زندگی ایجاد کند، افزایش دهیم.

مرتضی نظری

دانش‌آموخته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه میشیگان