يکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 15 - ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۶
برچسب ها
# اقتصاد
۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات :

ایران از گروه کشورهای ریسک غیرقابل پوشش خارج شد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: جمهوری اسلامی در دوران تحریم ها از نظر میزان ریسک در گروه کشورهای غیرقابل پوشش قرار گرفته بود که با رفع آنها جایگاه ایران یک پله بهبود یافت و موسسه اعتباری ساچه (ایتالیا ) ایران را در گروه 6 قرار داد.
کد خبر: ۹۸۵۸۵
 سید کمال سید علی روز سه شنبه در نشستی خبری افزود: سال 2002 ایران عضو گروه چهار از نظر میزان ریسک به حساب می آمد ، درحالی که تقاضای کشورمان جای گرفتن در گروه سه بود.

وی افزود: بعد از سال 2002 و با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، جمهوری اسلامی در گروه هفت و پس از آن در گروه کشورهای غیرقابل پوشش قرار گرفت ، اما در مذاکراتی که در ماه های گذشته با موسسه هایی نظیر ساچه، هرمس و ICGD داشتیم ، ریسک ایران باید سه تا چهار باشد. 

وی ضمن تاکید بر اینکه حدود 30 درصد از ریسک ها باید سیاسی و 70 درصد بسته به توان بازپرداخت باشد ، گفت: ایران نزدیک به 28 میلیون دلار در سال 88 بابت تامین مالی (فاینانس ) پروژه های مختلف بدهی داشته ، که با وجود دشواری های زیاد ، نسبت به انتقال پول اقدام و همه بدهی ها را به موقع پرداخت کرد. 

سید علی تصریح کرد: اکنون چهار میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه ها باقی مانده که به سررسید خود ، نرسیده اند. 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: مذاکراتی با موسسه های اعتباری بین المللی انجام شده و به آنها اعلام کردیم ، با توجه به توان بازپرداخت کشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، ایران باید در گروه چهار پوشش ریسک قرار گیرد.

** تخصیص 200 میلیون دلار برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق
سید علی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران ، شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صادرات را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد : دولت 200 میلیون دلار برای عراق تخصیص داده که بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
وی افزود: دولت در چهار تا پنج ماه گذشته ، مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده که از آن جمله می توان به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق و همچنین مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق از جمله اقداماتی است که می توان اشاره کرد .
سیدعلی گفت : افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسک پذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اکنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.
وی اضافه کرد : برپایه بسته جدید حق بیمه ها، نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا 80 درصد کاهش یافته است.
سید علی ، کاهش سالیانه یک درصدی نرخ های پوشش به کشورهای عراق و افغانستان را اطلاع رسانی کرد و گفت : این نرخ ها یارانه ای است ، درحالی که تقریبا تمامی موسسه های همتای صندوق، این کشورها را از شمول پوشش خارج کرده اند.
به گفته وی ، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارها، صادرکنندگان ایرانی را حمایت می کند که سایر کشورها جرات ورود به آنها را ندارند.
این مقام مسئول ،هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه ای و تضمینی عنوان کرد.
وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را 500 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: صندوق می تواند تا پنج میلیارد دلار پوشش بیمه ای و ضمانت نامه داشته باشد که تاکنون دو میلیارد دلار پوشش داده است.
سیدعلی تعداد صادرکنندگان تحت پوشش صندوق را حدود 850 شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد و گفت: سال 93، 24.7 میلیون دلار خسارت توسط صندوق پرداخت شده و تا تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری نیز 1.4 میلیارد دلار متعهد شده است.
وی استفاده کنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی، پیمانکاران ایرانی، بانک های داخلی، بانک های خارجی و شرکت ها و دولت های خارجی عنوان کرد.
سید علی یکی از گره های اصلی توسعه صادرات را کمبود منابع ذکر کرد و گفت: ناکافی بودن منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی صادرات است و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای فعالیت بیشتر و تامین مالی صادرات به ویژه به شکل اعتبار خریدار شد.
وی اضافه کرد: کمبود تامین مالی صادراتی، رکود، عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم آشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفه ای صادرات و قوانین دست و پاگیر را از جمله موارد و چالش های جدی صادرات دانست.
وی تصریح کرد: رفع تحریم ها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و این امر منجر به کاهش تورم داخلی می شود.
آخرین اخبار