به گزارش روابط عمومی شرکت پست، روز جاری چهارمین جلسه کمیته "سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم" با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای کمیته مذکور برگزار شد.
مهندس مهری در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی کمیته، بر ضرورت ارتقای سلامت اداری با نظارت مستمر بر فرآیند خدمات پستی تاکید و این امر را باعث کاهش ریزش درآمدی شرکت عنوان کرد.
مدیرعامل صرف هزینه در جهت ارتقای سلامت اداری و حقوق شهروندی را سرمایه گذاری خواند و گفت: کنترل و پیشگیری از فساد اداری، انضباط و نظم اداری، رعایت قوانین و مقررات سازمانی، شایسته سالاری و عدم تبعیض مورد تاکید شبکه است.
وی رضایتمندی و تکریم مشتریان و کارکنان را از اهداف اصلی شبکه برشمرد و اظهار داشت: می بایست در مجموعه شرایطی ایجاد گردد که کمترین احتمال بروز تخلف در آن باشد.
مهندس مهری در ادامه طرح نظام سنجش سلامت اداری ارایه شده از سوی پژوهشکده علوم توسعه مدیریت جهاد دانشگاهی را طرح بسیار خوبی خواند و اظهار امیدواری کرد: با تدوین و اجرای علمی این طرح ،خروجی مطلوبی حاصل گردد.
وی با بیان این که می بایست با مطالعه و بررسی دقیق بخش های مختلف پستی، شاخص های طرح براساس فرایندهای موجود تعریف و تدوین گردد اظهار داشت: پست مقوله ای بسیار پیچیده می باشد و می بایست نگاه ویژه ای به آن در زمینه سلامت اداری معطوف گردد.
مدیرعامل در همین ارتباط بر استفاده از دانش و تخصص کارشناسان پست تاکید کرد و یادآور شد: سلامت اداری در پست به دلیل تنوع خدمات و گستردگی دامنه خدمت رسانی و حضور پررنگ در تمامی مناطق کشور با مشارکت بخش خصوصی مبحثی تامل انگیز و مهم به شمار می رود.
وی گزارش ارایه شده در زمینه گلوگاه های فساد را مرجعی مناسب در جهت تدوین طرح نظام سنجش سلامت اداری معرفی کرد و گفت: این گزارش اطلاعات مفید و مناسبی را به منظور تدوین دقیق شاخص ها و راهکارهای طرح مذکور دارا می باشد.
مهندس مهری انجام مطالعات تطبیقی را برای طرح ارایه شده ضروری دانست و بیان داشت: تجریه سایر پست کشورهای دنیا در به ثمر رسیدن این طرح بسیار موثر است.
وی اظهار امیدواری کرد: با حرکت های جدی صورت گرفته در زمینه ارتقای سلامت اداری شاهد افزایش بهره وری سازمانی و رضایتمندی مردم عزیز باشیم.
سپس انصافی، مدیرکل عملکرد و کیفیت ضمن اشاره به آمار تخلفات به تبیین گلوگاه های فساد در پست پرداخت.
وی در ادامه آشنا ساختن کارکنان با حقوق قانونی در محل کار، راهکارهای پیشگیرانه، شفاف سازی را از راهکار های موثر در راستای جلوگیری از تخلفات اداری در ده ماهه سال جاری نسبت به سال های گذشته عنوان کرد.
در ادامه سایر اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
