اقتصاد منتظر سوت پایان تحریم‌ها
اقتصاد ایران سال‌ها است که با واژه تحریم آشنا شده است، شاید اوج این آشنایی را بتوان به حداقل ۵ سال پیش نسبت داد، روزهای خاکستری که در پشت واژه تحریم، در اقتصاد ایران سپری شد و حال که قرار است این تحریم‌ها برداشته شود، غبارهای بی‌برنامه‌گی باز هم در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. این روزها هوای اقتصاد ایران، آلوده‌تر از روزهای ابری و غبارآلوده کلانشهرها است. اقتصادی که امسال آن قرار بود با رونق سپری شود و امیدهایش به کلیدی بود که شاید قفل‌های زنجیره شده به پایش را بگشاید، روزهای سختی را سپری می‌کند.
دو سالی هست که دوز امید در اقتصاد ایران بالا و پایین می‌شود. هر روز هم چشم امید فعالان اقتصادی به سیاست‌هایی دوخته شد که قرار بود رونق و شکوفایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، حال چنین نشده است و تنها امیدها به قفل و زنجیر تحریم است که شاید بتواند برای مدتی هم که شده، بر ناکارآمدی سیاستگذاران سرپوش بگذارد و اقتصاد ایران را به تحرک وا دارد. اما همه می‌دانند که تحریم هم به خودی خود، گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد کرد. باز کردن غل و زنجیرهای امروز اقتصاد ایران، تنها شعار تدبیر نمی‌خواهد؛ همتی جهادی می‌خواهد که شاید مقام معظم رهبری چند سال پیش با سیاست‌های ابلاغی خود، آن را تدبیر کرده بودند.
پیش از این، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته بودند که با برداشته شدن تحریم‌ها، تنها ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و کلید گشایش ۷۰ درصد مابقی به دست سیاستگذاران و برنامه‌ریزانی است که کلیددار قوه مجریه شده‌اند. آنها هستند که باید این بار حماسه بیافرینند و تنها سرخوش از برداشته شدن تحریم‌ها نباشند. مشکل اقتصاد ایران آنقدر ریشه‌ای است که شاید عزمی جهادی را می‌خواهد تا ریشه‌اش را از جا بکند.
به هرحال تحریم‌ها هم اثرات خود را بر بخشی از اقتصاد ایران همچون هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مواردی از این دست گذاشته است و اکنون که قرار است این تحریم‌ها برداشته شود، شاید بیش از آنکه به واقعیت شکوفایی اقتصادی و الزامات و پیش شرط‌های آن توجه شود، این آثار هیجانی و روانی هستند که جو را حداقل برای چند هفته‌ای به دست خواهند گرفت و صحنه گردان اقتصاد ایران پس از تحریم هستند.
هر چقدر که مسئولان دولتی، با ذوق‌زدگی و خوشحالی از آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند، این فعالان اقتصادی هستند که معتقدند آثار کوتاه مدت برداشته شدن تحریم‌ها تنها معطوف به آثار هیجانی و روانی خواهد بود. در این میان آنها تلاش می‌کنند که واقع بینانه با موضوع لغو تحریم‌ها و به صدا درآمدن آن برخورد کنند و بگویند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، با برداشته شدن تحریم‌ها از بین نمی‌رود و باید طرحی نو در اقتصاد ایران انداخته شود. آنها تنها به این جمله بسنده می‌کنند که اگر دولت باز هم بخواهد با روند قبلی و بدون برنامه، اقتصاد پس از تحریم را هم همچون سال‌های گذشته مدیریت کند، ایران در خوشبینانه ترین حالت به اقتصاد ده سال قبل برمی‌گردد و خبری از شکوفایی و رونق نخواهد بود.
اقتصاد پس از تحریم در نگاه دولتی‌ها
در این میان مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزارتخانه‌ای که این روزها شاهد رکود عمیق و سنگین بخش صنعت و معدن کشور است، می‌گوید که آثار لغو تحریم‌ها در بخش‌های مختلف بانکی، همکاری‌های صنعتی- تجاری و انتقالات دانش فنی را در یک پروسه زمانی یکساله می‌توان شاهد بود اما با لغو تحریم‌ها، به طور قطع بازارهای جدیدی در بخش صادرات خواهیم داشت که در سال‌های تحریم از آنها محروم بوده‌ایم.
او می‌افزاید: بسیاری از خرید‌ها و معاملات تجاری فاقد استفاده از نظام بانکی جهانی و شبکه بانکی بین‌المللی است که باعث می‌شود نقل و انتقالات و جابه‌جایی های پولی هزینه های گزافی را به دنبال داشته باشند که بعد از لغو تحریم‌ها این هزینه‌ها کاهش می‌یابد، این در شرایطی است که هم‌اکنون مباحث بانکی در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در رشته‌های مختلف کالایی هزینه دارد و بعد از برداشته شدن تحریم‌ها این هزینه های اضافی حذف می‌شود و از طرفی ریسک به هدر رفتن منابع نیز برطرف خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با باز شدن بازارهای جدید فرصتی فراهم می‌شود تا با افزایش قدرت خرید، کالاهای بهتری خریداری کنیم و از سویی قدرت چانه‌زنی نیز برای خرید کالاها افزایش می‌یابد، ضمن اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی عمدتا از طرف‌های اصلی ما در مباحث تعاملات دانش فنی و تکنولوژی بودند که بعد از لغو تحریم ها می توان اقدامات مهمی در این راستا انجام داد.
ماجرای دلارهایی که با کامیون حمل می‌شدند
اعتقادات خسروتاج در شرایطی است که محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: امروز یا فردا. تفاوتی نمی‌کند. بند تحریم ها به زودی پاره شده و اقتصاد ایران از زیر فشارهای ظالمانه سال‌های گذشته رهایی پیدا می کند، این در حالی است که در طول سال‌های تحریم، تجار ایرانی از روش‌های منسوخ و پر‌ریسک مثل حواله یا پرداخت نقدی برای مبادلات خود استفاده می‌کردند. گاهی حتی نهادهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی مجبور می‌شدند با تمهیدات امنیتی نسبت به حمل پول اقدام کنند.
وی معتقد است که دوره تحریم‌ها دوره عجیبی بود، چرا که از گوشه و کنار زیاد می‌شنیدیم که بانک مرکزی با چمدان، دلارهای ناشی از فروش نفت را به داخل کشور حمل می‌کند. حتی شنیدیم که یکی از روسای کل بانک مرکزی در یک مورد با کامیون چند میلیارد دلار از منابع کشور را از مرز یکی از همسایگان شمالی وارد کشور کرد و شخصاً بر عملیات انتقال پول تا خزانه بانک مرکزی نظارت داشت.
به گفته جلال‌پور، هرچند مدیران ما برای اینکه تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، سال‌ها با اعمال چنین روش‌هایی نگذاشتند کشور در مضیقه پولی و کالایی قرار گیرد اما واقعیت این است که این روش‌ها نمی‌تواند برای همیشه ماندگار باشد و به هر حال باعث کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فسادهای مالی می‌شود. حالا ممکن است دست‌های پاکی در این میان وجود داشته باشد که دارایی مردم را به داخل برگرداند اما دست‌های ناپاک هم در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند که دارایی‌های مردم را از کشور خارج کرده و هرگز برنگردانده‌اند. حالا فکر کنید تحریم‌ها برداشته شوند و راه گشایش اعتبار اسنادی دوباره مثل گذشته باز شود. طبیعی است که بخش مهمی از این ناپاکی‌ها از اقتصاد ایران و نظام بانکی ما رخت برمی‌بندد.
وی می‌افزاید: گشایش اعتبار اسنادی یکی از ابزارهای امن و شفاف پرداخت در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. زمانی که تاجری امکان کسب اطلاعات قابل اتکا درباره رفتار و سابقه اعتباری خریدار خارجی را نداشته باشد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌تواند این اطمینان را به دست بیاورد که طرف مقابل او از اعتبار کافی برای انجام معامله برخوردار است. به عبارتی، تضمین‌کننده روند انتقال وجه از خریدار به فروشنده به صورت قانونی و منطقی است. برای رهایی از مشکلات و خطرات بازرگانی خارجی بانک‌ها خدمات مناسب و مطمئنی را برای تضمین انجام تعهدات طرفین ارائه می‌کنند. بنابراین خریدار و فروشنده در هر جای دنیا با خاطری آسوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رفع موانع تحریمی از مسیر تجارت بین المللی را یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات هسته ای می‌داند و می‌گوید: یخ تحریم‌ها در حال آب شدن است و فعالان اقتصادی رفته رفته که خورشید گرم آزادی مبادله بر تن‌شان بتابد و از انجماد خارج شوند، تازه می فهمند چقدر از بازارهای جهانی عقب مانده‌اند؛ اگرچه بسیاری از شرکت‌ها از کارشناسان امور بین الملل و حقوقی و آگاه به تجارت خارجی تهی شده‌اند. خیلی از شرکت‌ها حتی مترجم حرفه ای ندارند. هنوز رد پای دلالان ارزی و حواله کنندگان غیر رسمی از شرکت‌های ما پاک نشده است.
جلال‌پور می‌گوید: نباید فکر کرد که رفع تحریم‌ها همه مشکلات ما را حل وفصل می کند، چراکه در سال‌های گذشته همچون میزبان دستپاچه‌ای بوده‌ایم که کثیفی های منزلمان را زیر فرش پنهان کرده‌ایم؛ حالا مهمان ناخوانده از خانه ما رفته است، باید جارو را برداریم و این خانه را تمیز کنیم، چراکه این خانه نیاز به گردگیری و پاکیزگی دارد.
برنامه‌ریزی نکنیم، فرصت پساتحریم هم به باد می‌رود
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: همانطور که در زمان تحریم‌ها، اثر واقعی تحریم با تاخیر ۶ ماهه تا یکساله در اقتصاد ایران نمایان می‌شد، زمانی هم که تحریم برداشته شود، در میان مدت می‌توان تاثیرات عمده لغو تحریم‌ها را مشاهده کرد؛ بنابراین در کوتاه مدت و آنی، ممکن است امید به بازارها تزریق شده و ثباتی بر بازارها حاکم شود اما شکل گیری این آثار صرفا روانی است و تاثیر عدد و رقمی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: تاثیر ابتدایی تحریم‌ها با تاخیر ۳ تا ۴ ماهه به اقتصاد ایران می‌رسد و هزنیه مبادلات تجاری کشور با دنیا را تا ۷ درصد کاهش می‌دهد، این در حالی است که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت از کاهش ۲۰ درصدی هزینه مبادلات به میان آورده بود که به نظر نمی‌رسد واقعی باشد، چراکه هزینه گردش مالی کشور در دوران تحریم، ۷ درصد هزینه‌های مبادلاتی بوده است.
حریری می‌گوید: با توجه به اینکه کل مبادلات تجاری سالانه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۷ درصد از این رقم حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود که رقم کمی برای اقتصاد ایران نیست و می‌تواند البته تاثیرات مثبتی داشته باشد.
وی معتقد است که اثر بلندمدت تحریم‌ها در صورتی بر اقتصاد ایران مثبت خواهد بود که برای اقتصاد پس از تحریم، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد، چراکه در غیر این صورت اقتصاد ایران در خوشبینانه ترین حالت، به ده سال قبل برمی‌گردد که در آن زمان، اقتصاد طناز و جذابی برای سرمایه گذاران خارجی نبود؛ بنابراین نباید انتظار داشت که بعد از تحریم‌ها معجزه شود بلکه باید فعالیت‌هایی در اقتصاد ایران صورت گیرد که زیربناهای اقتصادی را اصلاح و فضای کسب و کار را مساعد کند.
به گفته حریری، با توجه به اینکه تحریم، به زیرساخت‌های اقتصاد ایران آسیب زده است، باید کارهای اساسی در اقتصاد صورت گیرد، این درحالی است که صحبت از جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی صرفا با برداشته شدن تحریم ها، دور از واقعیت است و اگر زیرساختها اصلاح شود، انتظار جذب میزان بیشتری از سرمایه های خارجی معقول به نظر می‌رسد.
دولت احساسی با برجام برخورد نکند
در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگر فردا سوت پایان تحریم‌ها به صدا درآید و برجام اجرایی شود، اولین حیطه و قسمتی که تحت تاثیر اثرات روانی در اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت، نرخ ارز است و به این دلیل حتما کاهش نرخ ارز را خواهیم داشت ولی به اعتقاد من، این کاهش نرخ کوتاه مدت است و با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: البته از طرف دیگر سیاست‌های دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده می تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد ولی باید دولتمردان به این نکته توجه کنند که امروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره برداری‌های کوتاه مدت به خصوص با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، نباید از نرخ ارز استفاده کرده و شرایط را ظاهرا آرام کنند و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسائل انتخاباتی قرار دهند.
لاهوتی می‌گوید: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند، چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد، بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود، چراکه حجم تقاضا بالا خواهد بود و باید دید که بانک‌ها تا چه میزان این تقاضا را به لحاظ عملیاتی پاسخگو خواهند بود.
