سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر دولت قبل باهدف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر نوسانات اقتصاد جهانی از سوی مقام معظم رهبری با محوریت درون‌نگری و برون‌زایی مطرح شد و در این مدت نیز قانون‌مند کردن و تدوین جزئیات آن در دستور کار قرار گرفته است.
درون‌نگری و برون‌زایی در اقتصاد به بهترین نحو در حمایت صادرات و تسهیل فعالیت‌های مرتبط با آن متبلور می‌شود و از همین رو از دید کارشناسان اقتصادی، توسعه صنایع صادراتی کلید نیل به اقتصاد مقاومتی است.
چالش‌های صادرات
یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آن‌ها است، چراکه تحقق هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آن‌ها می‌گردد.
عدم وصول به‌موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می‌گردد.
این ریسک‌ها با شروع تحریم‌های ظالمانه غرب تشدید شد و با بسته شدن ارتباط بانک‌ها با خارج از کشور، عملاً مبادلات مالی صادرکنندگان به مشکل برخورد.
صندوق ضمانت صادرات راهی برای کاهش مخاطرات تجاری
به‌منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و کاهش نگرانی آن‌ها در این زمینه و ارائه پوشش‌های لازم به آن‌ها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، دولت‌ها اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی می‌نمایند.
این قبیل شرکت‌های بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت‌های مالی آن بوده و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که معمولاً از سوی شرکت‌های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند.
در این راستا و به‌منظور تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه مؤثر صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، به‌عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تأسیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.
امکان ارائه خدمات ضمانت در استان اصفهان
سید محمد داودی در مورد خدمات ارائه شده صندوق ضمانت صادرات در استان اصفهان گفت: نمایندگی این صندوق در استان اصفهان تمامی خدمات تعریف شده برای صندوق را در قالب بیمه قراردادها، اعتبارسنجی مشتریان خارجی، ارائه ضمانت‌نامه ارزی و اقدامات تسهیل‌کننده صادرات ارائه می‌کند.
مدیر اجرایی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات استان اصفهان در ادامه افزود: از جمله خدمات جدید ما نیز تسهیل فرآیند وام‌گیری برای صادرکنندگان از طریق نامه‌نگاری با وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک‌ها است.
به گفته وی، سفارش‌ها از صادرکنندگان اخذ شده و سپس برای اعتبارسنجی به دفتر مرکزی ارجاع می‌شود، در صورت تأیید اعتبار طرف خارجی، قرارداد به‌طور کامل بیمه می‌شود.
داودی حجم قراردادهای بیمه شده در استان اصفهان در سال 93 را 2700 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال جاری این عدد بسیار کمتر است.
وی یکی از دلایل کاهش حجم قراردادها را پایداری تحریم‌ها در سال جاری و رکود شدید تولیدات عنوان کرد.
خدمتی که هنوز ناشناخته مانده
این مسئول صندوق ضمانت نبود آگاهی میان صادرکنندگان را دلیل اصلی عدم اقبال به خدمات صندوق در استان اصفهان عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد تا همه صادرکنندگان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
وی قیمت خدمات ارائه شده را نیز ارزان ارزیابی کرد و گفت: تنها با کارمزد یک‌درصدی می‌توان کل قرارداد صادرات را بیمه کرد که در مقیاس بین‌الملل نیز نرخ بسیار پایینی است.
داودی در مورد پشتوانه صندوق و ضمانت اجرایی آن تصریح کرد: صندوق 1300 میلیارد تومان سرمایه دارد که طبق اساسنامه تا 10 برابر آن توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
خدمات جدید در راه است
وی در خاتمه، تغییرات مدیریتی ایجاد شده در این دو سال را اتفاقی در راستای بهبود خدمات دانست و افزود: در این دو سال سعی شده حدود 15 خدمت جدید تعریف شود و مشکلات اعتبارسنجی نیز با رایزنی سیاسی با کشورهای غیر شفاف نظیر عراق و افغانستان رفع شده است و در برنامه جدید صندوق نیز در پساتحریم، امکان صدور ضمانت ارزی پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج از کشور فراهم شده است.
