به گفته این مسئول، توانیر در ابتدا شرایط را برای
حضور شرکت های توزیع برق در این بازار فراهم کرد تا به این ترتیب برای حضور
دیگر بخش ها در بورس اطمینان خاطر ایجاد شود.
وی تاکید کرد: موظف کردن
مشترکان بالای هفت مگاوات به تامین انرژی مورد نیاز از طریق بورس یا انعقاد
قراردادهای دوجانبه توسط دولت، منجر به رونق بورس انرژی خواهد شد.
آذرماه
امسال نخستین قرارداد دوجانبه فروش مستقیم برق میان دو بخش خصوصی نیروگاه
شهید منتظری و شرکت فولاد مبارکه اصفهان در محل شرکت توانیر امضا شد.
پیشتر
سرپرست مدیریت شبکه برق ایران گفته بود، شورای اقتصاد از سال دوم اجرای
برنامه پنج ساله پنجم کشور، دستورالعمل خرید و فروش برق را اعلام کرد که
فرایند آن از سال 1392 آغاز و تاکنون حجم خرید و فروش های برق 6 برابر شده
است.
به گفته رضا ریاحی، شرایط برای ارتباط مستقیم بین مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان با انعقاد قراردادهای دوجانبه در بورس انرژی فراهم شده است.
شورای
عالی بورس و اوراق بهادار سی ام خردادماه 1390 با تشکیل بورس انرژی به
عنوان چهارمین بورس کشور موافقت کرد که برای عرضه محصولات نفت و مشتقات
نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حامل های انرژی است.
** برنامه ای برای افزایش برق در سال آینده نداریم
کردی
همچنین در پاسخ به پرسش ایرنا درباره احتمال افزایش تعرفه برق در سال
آینده، خاطرنشان کرد: «نظر کارشناسی اینجانب بر افزایش تعرفه برق است، اما
هیچ برنامه ای در این خصوص ارائه نشده است.»
پیشتر علیرضا دائمی معاون
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز اعلام کرده بود: هرگونه تغییر در
قیمت تعرفه های آب و برق نیاز به مجوز شورای اقتصاد دارد، اکنون با توجه
به قانون هدفمندی یارانه ها، برنامه ای برای تغییر این تعرفه ها نه در دولت
و نه در این وزارتخانه وجود ندارد؛ به طور طبیعی از آن تاریخ به بعد نیز
هر تغییری در نرخ ها باید با تصویب دولت و شورای اقتصاد صورت گیرد.
مدیرعامل
توانیر با بیان اینکه بیشتر بودجه توانیر داخلی است، افزود: بیش از 80
درصد اهداف پیش بینی شده در بودجه داخلی امسال محقق شده است، اما در بودجه
عمومی تخصیص حدود 40 درصدی داشته ایم.
به گفته این مقام مسئول، رقم بودجه عمومی صنعت برق در سال 1394، پنج هزار میلیارد ریال بوده است.
کردی
خاطرنشان کرد: رقم پیشنهادی توانیر برای بودجه سال آینده 35 هزار میلیارد
ریال است، اما اینکه چقدر آن تصویب شود به سیاست ها و الزامات دولت بستگی
دارد.
