وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بخش های مختلف، سه هزار و 800 هزار میلیارد ریال است.
کد خبر: ۹۷۱۴۶
علی طیب نیا روز دوشنبه در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در مرکز همایش های برج میلاد، افزود: براساس این برآوردها، یک هزار و 960 هزار میلیارد ریال بدهی دولت، یک هزار و 840 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های دولتی و یک هزار و 600 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت ملی نفت (55 میلیارد دلار) است.
وی گفت: تاکنون سازمانی، بدهی دولت را آمارگیری نکرده بود؛ از یک سال گذشته دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد و محاسبه بدهی ها آغاز شده، البته هنوز رقم قطعی به دست نیامده و تنها برآوردی از بدهی های دولت انجام شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از 24 سال پیش تاکنون تحولات چشمگیری در بخش فناوری ارتباطات و بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده است، افزود: سرعت عمل بالا، کاهش هزینه عملیات بانکی و شفافیت و ارتقای سلامت بانکی یکی از نتایج استفاده از فناوری اطلاعات بوده است؛ باید همه تلاش کنیم با استقرار بیشتر آن در سیستم بانکی این بخش را توسعه بیشتری دهیم.
طیب نیا با تاکید بر اینکه هنوز با اهداف خود در توسعه بانکداری الکترونیک فاصله زیادی داریم، افزود: امروز کشور در شرایط بسیار حساس و ویژه ای قرار دارد؛ خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی توانسته ایم به دستاوردهای مناسبی دست یابیم و در آینده نزدیک تحریم ها لغو خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه به طور عمده بر نظام بانکی کشور متمرکز شده بود، ادامه داد: این موضوع سبب شد تا تأمین مالی کشور با مشکلاتی همراه شود. البته باید تأکید کنم که نظام بانکی کشور در شرایط تحریم کارنامه موفقیت آمیزی داشته و نمره مثبت گرفته است.
طیب نیا با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی کشور باید از فضای جدید و گشایش ها استفاده مناسبی را داشته باشد، گفت: اگر می خواهیم در عرصه بین المللی در جایگاه خوبی باشیم و رفاه مردم را تأمین و با فقر غلبه کنیم چاره ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم؛ از این طریق می توانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم.
** نیاز به سرمایه گذاری 7000 هزار میلیارد ریالی برای تحقق رشد 8 درصدی
وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه که در آن بر رشد اقتصادی هشت درصدی تأکید شده است، افزود: دستیابی به این هدف نیازمند تأمین مالی سرمایه گذاری مورد نیاز است. امروز 7000 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد هشت درصدی دست پیدا کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نظام مالی کشور بانک محور بوده و نقش عمده تحقق این نرخ رشد برعهده نظام بانکی است، اظهار داشت: امروز نظام بانکی کشور با چالش های متعددی روبروست؛ شرایط ساختاری نامناسب که در گذشته بر نظام بانکی کشور حاکم شده به همراه سیاست های نادرست و اعمال تحریم ها از جمله چالش های متعدد نظام بانکی است که در نتیجه آن نظام بانکی کشور با تنگنای اعتباری روبرو شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور نیازمند تأمین مالی است، گفت: امروز نظام بانکی کشور در تأمین مالی با مشکلات متعددی روبرو است بگونه ای که بدهی های کشور به دولت به همراه مشکلات نظام بانکی سبب شده تا نتوانیم در تأمین مالی و سرمایه گذاری به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
** چالش بدهی دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه هزینه های دولت در بخش عمرانی 200 تا 300 هزار میلیارد ریال است، افزود: دولت برای پرداخت بدهی های خود، به 20 سال زمان نیاز دارد که این موضوع خوشایند نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر بدهی نظام بانکی پرداخت شود، در آن صورت قادر به تأمین مالی و اختصاص اعتبارات به متقاضیان خواهد بود، گفت: چالش دوم نظام بانکی، روبرو بودن با 100 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت است. حتی مطالبات غیرجاری بانک ها نیز به بالای 900 هزار میلیارد ریال رسیده که این عوامل نشان می دهد در شرایط کنونی، نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است.
** رفع تنگنای نظام بانکی واجب تر از نان شب
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و افزود: در حال حاضر نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود متناسب با آن روند نزولی نداشته است؛ یکی از علل آن را باید مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت دانست.
طیب نیا با بیان اینکه اگر می خواهیم نرخ سود کاهش پیدا کند باید به مشکلات نظام بانکی نیز توجه کنیم، اظهار داشت: امروز نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار دارد؛ در دوره پساتحریم باید توجه ویژه ای به این موضوع شود زیرا به اعتقاد بنده رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجب تر است. بدون حل مشکلات نظام بانکی نمی توانیم به رشد پایدار دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: حل و فصل مشکلات نظام بانکی یکی از اهداف دولت در پساتحریم است تا بتوانیم با رفع آنها حجم زیادی از چالش های این بخش را برطرف کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید براینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی در مقایسه با استاندارد بین المللی همچنان بالا نیست، گفت: در کشورهای پیشرفته معمولاً بدهی دولت به سیستم بانکی بالای 100 درصد اما این عدد در ایران کمتر است.
وی خاطرنشان ساخت: مشکل اساسی ما نابسامان بودن این بدهی هاست؛ دولت مصمم است بدهی ها را مدیریت کند حتی می توان با تبدیل آنها به اوراق بهادار این فرصت را برای بانک ها بوجود آورد تا بدین صورت تأمین مالی متقاضایان را انجام دهند.
طیب نیا اضافه کرد: در حوزه نظام بانکی پرداختن به مطالبات جاری، تأمین سرمایه بانک ها، حل و فصل اموال مازاد بانک ها و کاهش نرخ سود متناسب با بخش واقعی اقتصاد از جمله اهداف دولت است که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.
