مسئولان دولتی در این لایحه دلیل اهمیت افزایش تعداد مناطق آزاد
تجاری را ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ارزآوری مناسب در
کشور، تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد اشتغال به دلیل امتیازاتی که به آنها
در این مناطق ارائه می‌شود، دانسته و خواستار همراهی نمایندگان مجلس برای
اجرایی شدن این طرح بودند.
این در حالی است که با توجه به مشکلات و معضلاتی که اکنون در اداره مناطق آزاد به‌دلیل ناتوانی در کنترل واردات و برخی رانت‌خواری‌ها وجود دارد؛ سال‌هاست کارشناسان بر تحقق نیافتن اهداف مناطق آزاد و ویژه تاکید کرده و خواستار اصلاح ساختار آنها شده‌اند.
ضعف ساختار مناطق آزاد حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب در بند11 این سیاست‌ها بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تاکید کردند.
با این حال، گروهی از نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه دولت، خواستار افزایش تعداد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی در محل حوزه انتخاباتی خود نیز شدند که این موضوع باعث شد تا نزدیک به 80 منطقه ویژه اقتصادی دیگر به لایحه پیشنهادی دولت افزوده و برخی از محدوده‌های مناطق آزاد موجود نیز دستخوش افزایش شود.
سرجمع تغییرات انبساطی مجلس در لایحه دولت سبب شده تا کارشناسان با توجه به عملکرد فعلی مناطق آزاد، تصویب لایحه مذکور را زمینه‌ای برای افزایش بیکاری در کشور بدانند.
حال سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا اقتصاد ایران نیازمند افزایش چند برابری تعداد و گستره مناطق آزاد و ویژه است؟ آیا این موضوع می‌تواند ترجمه‌ای مناسب برای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های اقتصادمقاومتی باشد؟
افزایش تعداد مناطق آزاد خیانت به تولید ملی است
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.
قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده‌است.
این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ‌کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. درصورتی که امروز آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده است و در این مناطق خبری از حمایت از تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.
وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجملاتی دانست و گفت: گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران‌قیمت در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می‌کنند با ورود این‌گونه کالاها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند با توجه به نقص‌هایی که در اداره مناطق آزاد و قوانین وجود دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضلات اجتماعی به دلیل افزایش تجمل‌گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده به ارمغان نیاورده است.
قادری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است اگر دولت نمی‌تواند راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از مشکلات فعلی مناطق آزاد ارائه کند، بهتر است با همکاری ارگان‌های مربوط مثل نیروی انتظامی بخشی از امتیازات مناطق آزاد مثل تردد اتباع خارجی را گسترش داده یا وزارت امور اقتصادی در زمینه معافیت‌های مالیاتی نسبت به غنی کردن امتیازات مناطق ویژه‌اقتصادی اقدام کند تا با این روش بتوانیم زمینه تولید را در کشور حفظ کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: با توجه به موارد موجود و اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان، اکنون به‌دنبال این هستیم که با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد ماده الحاقی مناسبی برای ایجاد بستری مناسب در این زمینه به لایحه پیشنهادی اضافه کنیم تا بتوانیم با تکمیل و رفع نقص‌های قوانین موجود، به نوعی موضوع واردات بی‌رویه و ایجاد رانت‌های مختلف را منتفی کنیم و در غیر این صورت همان پیشنهاد قبلی یعنی افزایش امتیاز مناطق ویژه اقتصادی معتبرتر است.
نباید بارانداز کالاهای خارجی را افزایش دهیم
غلامرضا اسداللهی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به خبرنگار ما گفت: به جای این‌که برای افزایش تعداد مناطق آزاد بحث و گفت‌وگو کنیم، بهتر است با افزایش کارکرد مناطق ویژه اقتصادی زمینه سرمایه‌گذاری در این مناطق را افزایش دهیم. چون این مناطق کارکردی بهتر و قابل اعتمادتر از مناطق آزاد برای کشورمان دارد و در واقع به محل بارانداز کالاهای خارجی تبدیل نخواهد شد.
اسداللهی افزود: در اواخر دهه 60 موضوع مناطق آزاد مطرح و در آن دوره اعلام شد با توجه به قوانینی که بر این مناطق حاکم است و تسهیلاتی که در آنها وجود دارد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران مهیا خواهد شد. چون ماشین‌آلات، مواد اولیه و قوانین مناسب برای تولید و صادرات وجود دارد؛ اما پس از گذشت نزدیک به سه دهه از آن تاریخ، شاهدیم که این پیشفرض‌ها به اندازه زیادی محقق نشده است و برخی مشکلات جدید در این مناطق به اقتصاد ایران تحمیل شده است. بنابراین نیابد سیاستی در پیش گیریم که به تعداد باراندازهای کالاهای خارجی در ایران بیفزاییم.
اسداللهی تصریح کرد: در شرایطی که اعلام می‌شود رکود اقتصادی داریم و بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند، افزایش تعداد مناطق آزاد که دروازه واردات کالاهای خارجی است، چه جایگاه علمی و اقتصادی برای کشورمان دارد؟ مگر قرار نیست دولت برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه دهد، آیا برنامه دولت افزایش واردات بوده است؟
وی ادامه داد: این در حالی است که گروهی می‌گویند این مناطق می‌تواند به درآمدهای دولت بیفزاید، اما فراموش کرده‌اند که درآمدهای حاصل از این مناطق باید در خود آنها هزینه شود و هیچ دردی از بودجه دولت دوا نمی‌کند.
به عنوان مثال شرکت‌های ثبت شده در این مناطق براساس قانون برای مدتی از مالیات معاف هستند حال که دولت میزان قابل‌توجهی از بودجه سال آینده را براساس درآمدهای مالیاتی مدنظر دارد، چگونه می‌تواند جلوی مهاجرت شرکت‌ها به این مناطق را برای فرار از پرداخت مالیات بگیرد؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی اعلام می‌کنند چون درآمدهای این مناطق داخل خود منطقه هزینه می‌شود، باری از دوش هزینه‌های جاری دولت برداشته خواهد شد که البته به نوعی هم صحیح است، اما باید به این نکته توجه داشت که دولت هزینه‌های جاری و تعهدات دیگری نیز دارد که باید برای کل ایران انجام دهد. پس می‌بینیم درآمدهای این مناطق برفرض این‌که به دور از هرگونه رانت‌خواری و معضلات فعلی، محل شک و تردیدی نداشته باشد، دردی از مشکلات بودجه‌ای دولت دوا نخواهد کرد.
وقتی دولت نمی‌تواند، اجازه دهیم بخش خصوصی فعالیت کند
در همین‌حال حبیب‌الله برومند، از نمایندگان حامی لایحه افزایش مناطق آزاد به جام‌جم گفت: وقتی درباره مناطق آزاد صحبت می‌شود همه مخالفان می‌گویند این مناطق دروازه‌ای برای واردات کالاست، اما سوال اینجاست که وقتی دولت نمی‌تواند برای رفاه و اشتغال مردم این مناطق هزینه کند و مشکلات عمده‌ای گریبانگیر ساکنان منطقه شده، چرا اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عمل شده و این مهم را برای اقتصاد کشورمان انجام دهد.
وی افزود: گرچه در برخی مناطق مشکلاتی وجود دارد و موضوع اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است، اما اگر به منطقه‌ای مثل کیش توجه کنیم، می‌بینیم این جزیره که روزگاری ساکنان آن با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، امروز نه تنها مشکل بیکاری را برطرف کرده بلکه از نظر زیرساخت‌های مهم و لازم برای سرمایه‌گذاری جزو یکی از بهترین گزینه‌هاست. بنابراین با استفاده از اصول مدیریتی و سیاست‌های عملی می‌توان این مناطق را برای کشورمان به عنوان ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال معرفی کرد.
برومند درباره کاهش درآمد دولت از مناطق آزاد نیز گفت: هنگامی که طرح منطقه آزاد مطرح می‌شود، دولت باید آن را تائید کند، بنابراین وقتی دولت با ایجاد منطقه آزاد در یک نقطه از ایران موافقت می‌کند بدون تردید مقایسه کرده است که اگر از این منطقه درآمدی به صورت مالیات به دلیل معافیت‌های موجود ندارد، نیازی هم برای تامین منابع و تامین زیرساخت‌های آن منطقه نخواهد داشت که هزینه و فایده آن برایش مقرون به صرفه بوده، در عین حال که حداقل مردم آن منطقه از رفاه نسبی و اشتغالزایی مناسبی برخوردار خواهند شد.
به عقیده این نماینده مجلس، اگر دولت و سیاستگذاران این طرح با ایجاد منطقه آزاد در نقطه‌ای از کشورمان موافقت کرده‌اند به این معنی بوده که ظرفیت‌هایی در این زمینه موجود بوده و باید از آنها استفاده کنیم اما با استفاده از تجارب گذشته برای جلوگیری از تکرار خطا در سرانجام این طرح.
