مساله اینجاست که برخی از مسوولان
به دلیل عدم شناخت کامل از موضوع تولید تا صحبت از حل بیکاری می‌شود، فورا
رشد صنعتی و تولیدی را طرح می‌کنند، بدون آنکه مثلا توجه کنند به دلیل
مسائل کلی مانند ادامه خشکسالی و در حقیقت خشکیدگی اراضی کشور که متاسفانه
تا دو سه دهه ادامه خواهد داشت، برخی صنایع اصلا نباید ایجاد شوند یا ادامه
کار دهند.
به‌عنوان مثال صنایع آب‌بری مانند فولاد یا برخی معادن یا حتی سایر صنایع سنگین مانند خودرو باید تغییر کاربری دهند یا تعطیل شوند. صنعت که فقط فولاد و خودرو نیست، صنعت «آی.تی» و اقتصاد دیجیتال، صنعت فیلم، صنعت موسیقی، صنعت توریسم، صنعت هنر، صنایع دستی، قطعه‌سازی و... هم می‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار کارساز باشند. تولید (در هر زمینه) به‌صورت مستقل تعریف خاصی ندارد، بلكه به‌عنوان بخشی از مجموعه سیاست‌های كلان اقتصادی یك كشور با استناد به اهداف مدیریت بازرگانی ملی و بین‌المللی تبیین و محسوب می‌شود. متاسفانه به دلیل سلطه اقتصاد دولتی در كشور ما و تكیه بر شعار خودكفایی، تصور مدیریت اقتصاد دولتی این است كه هر كس یك سوله در یك شهرك صنعتی بسازد، ماشین تراشی گوشه‌ای بگذارد و چشم به راه وام دولتی باشد و سر در جیب، منتظر مشتری به سر برد تا بتواند بدهی‌اش را پس دهد در حالی که تنها نتیجه‌اش این می‌شود كه در آمار وزارتخانه متبوع تولید رشد می‌كند. مشكل اقتصادی دقیقا از اینجا آغاز می‌شود كه فكر می‌كنیم همه چیز را خودمان باید تولید كنیم. از یك استاد اقتصاد دانشگاه شنیدم كه از حدود 160 صنعت شاخص دنیا حدود 130 بخش آن در كشور ما تاسیس شده؛ درحالی كه در كشوری مثل آلمان حدود 40 صنعت از آن تعداد فعال است.
نتیجه‌اش معلوم است، ورشكستگی صنایعی كه توجیه اقتصادی ندارند یا حمایت تام و تمام از صنایعی مانند خودروسازی كه به دلیل انحصاری و دولتی بودن كارشان كپی كاری از تكنولوژی 40-50 سال پیش است. تولید، زمانی مفید خواهد بود كه اولا دولت اقتصاد را رها كند و بخش خصوصی را واقعا به رسمیت بشناسد و در همه ابعاد حامی آن باشد. مثال‌های زیادی را می‌توان در این رابطه مطرح كرد؛ مثلا در حال حاضر هر موسسه، سازمان و بانك‌های دولتی برای خود، شركت‌های اقماری تاسیس كرده و كارهای ساختمانی، سرمایه‌گذاری و حتی خرید و فروش سازمان و خیلی امور جزئی دیگر را انجام می‌دهند یا اینكه تعاونی‌های خاصی متشكل از بازنشستگان همان سازمان همه نوع كارهای بازرگانی و خدماتی را انجام می‌دهند و رقابتی نابرابر با پیكر نحیف بخش خصوصی را راه انداخته و حتی آن را به یك نگرش تبدیل كرده‌اند.
مورد دیگر، قوانین مناقصات است كه سال‌ها است بدون توجه به اصل تغییر مناسبات بازرگانی و صنعتی همچنان قواعد سنتی ارائه پیشنهادها در دو پاكت فنی و قیمتی در آن دنبال می‌شود. دوستان عزیز، باور كنید در مقوله خرید و سفارش كالا این دو مورد دیگر با هم سازگاری ندارند و در تناقض كامل هستند. در دنیای پیشرفته كنونی مشخصات كالای مورد نیاز به تولید‌كنندگان یا فروشندگان اعلام می‌شود و آنها طبق درخواست و نیاز و با قیمت‌گذاری مقتضی، كالا را تحویل می‌دهند، حال پاكت‌های دربسته حاوی قیمت چه مشكلی را حل می‌كند، هنوز برای ما لاینحل است؛ چون واقعا تاثیرگذار نیست به‌جز اینكه از كیفیت كالای عرضه شده بكاهد یا اینكه به جای تكیه بر تاییدیه فنی گروه‌های متخصص، مسوولان خرید یا ذی‌حساب برای خرید كالا تعیین تكلیف كند و نتیجه كار هم كه معلوم است. مشکل بعدی عدم پرداخت به موقع بدهی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و دیگر نهادها و ارگان‌ها به تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات است. چه دلیلی دارد که سازمانی لوازم، کالا یا خدماتی را از بخش خصوصی خریداری کند و پرداخت مبلغ آن ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد، این کار از نظر شرعی، قانونی و عرف درست است؟
موضوع دیگر، مسوولیت اصلی دولت‌ها است كه به جای پرداختن به فرعیاتی كه در بالا ذكر شد، باید مسائل و مشكلات و روابط بین‌الملل را حل كند. در حال حاضر، تعامل با همه كشورهای جهان با توجه به جهانی شدن تجارت، نه انتخاب كه ضرورت است. تولید ثروت در هر زمینه‌ای، چه صنعت، چه كشاورزی، چه توریسم، چه خدمات مهندسی و... بدون ایجاد روابط همسو با همه كشورها امكان‌پذیر نیست. تجربه شوروی و دیگر اقتصادهای دولتی اروپای شرقی و آمریكای لاتین جلوی چشم ماست یا تجربه دو كره جنوبی و شمالی كه اولی به سامسونگش می‌بالد و دومی هنوز به كیم ایل‌سونگش می‌نازد و نتیجه اش را داریم می‌بینیم. برای ارتقای كیفیت تولیدات، ما باید ارتباط جهانی داشته باشیم. یك وظیفه مهم وزارت امور خارجه كمك به تولیدكننده‌های داخلی در همین زمینه است كه بستر ورود و ارتباط با بازار جهانی را آماده‌سازی كنند. موضوع بعدی اصلاح و بازنگری در قوانین كار و تامین اجتماعی است، قانون كار فعلی تحت تاثیر جو احساسی و هیجان زده اوایل انقلاب و به ضرر كارفرما و حتی کارگر تدوین شده است. مجلس شورای اسلامی در اولویت كاری و با استناد به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با قانون حمایت از كار و سرمایه ایرانی، ضروری است تغییرات كلی در قانون كار كنونی بدهد.
همه مشاهدات نشان می‌دهد که قانون كار و تامین اجتماعی فعلی به ضرر هر دو
طرف است و در نتیجه در توسعه كشور تاثیرگذار. مورد دیگر وجود مقررات دست و
پاگیر سازمان‌هایی مانند حفاظت محیط‌زیست است، برای شروع و ادامه فعالیت
هر تولیدی نیاز به تایید سازمان محیط زیست است. اشتباه نشود ما مخالف حفظ
سلامت محیط زیست با هدف رسیدن به توسعه پایدار نیستیم؛ اما موقعی كه همین
سازمان به‌خاطر وجود چهار عدد هویه لحیم كاری در یك كارگاه، دستور انتقال
آن را به خارج از تهران یا شهرهای بزرگ دیگر می‌دهد، واقعا انسان تعجب
می‌كند كه چگونه است كه سازمان مذكور به مسائل بسیار حیاتی و مربوط به
سلامت انسان‌ها نمی‌پردازد مانند راه‌اندازی سریع شبكه علمی جمع‌آوری،
انتقال و تصفیه فاضلاب تهران و سایر شهرها به منظور جلوگیری از ادامه ایجاد
چاه‌های جذبی فاضلاب به‌خاطر آلوده كردن آب‌های زیرزمینی یا جلوگیری از
ساخت خودروها در چند كارخانه بزرگ دولتی كه با استفاده از تكنولوژی چهل سال
پیش هنوز ماشین‌هایی با مصرف سوخت بسیار بالا می‌سازند و راهی خیابان‌ها
می‌كنند كه ثمری جز آلودگی روزافزون هوای محیط ندارند. تولید نه به دلسوزی
نیاز دارد نه به صدقه سری بانك‌ها. توسعه صنعت و تولید و درنتیجه حل مساله
رکود و بیکاری به ثبات قوانین و مقررات بازرگانی و صنعتی و روشن شدن
استراتژی توسعه كلان كشور نیازمند است. تولید آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی
می‌طلبد، تولید به شناسایی شدن رسمی و احترام به حق مالکیت فردی نیاز دارد.
و كلام آخر در مظلومیت تولید و بخش خصوصی همین بس كه مدیران دولتی كه
دغدغه دریافت و پرداخت‌های سر برج و آخر سال را ندارند، برایش تصمیم‌گیری
می‌كنند.
سعید افشار
