دلایل کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال توسط بانک مرکزی گفت: نگرانی هایی از سوی برخی رسانه ها و کارشناسان اقتصادی درباره افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح شده که برای روشن شدن موضوع باید با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.
مهدی زاده، بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه های تامین مالی آن را از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی برای رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست و افزود: در این زمینه، دولت یازدهم توجه ویژه ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است.
وی، مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال را استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: این امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده، به طوری که وجوه استفاده شده در ماه های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد.
 
** مبنای اعلام افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی درست نیست
این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته که حساب تنخواه گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی، افزود: این سهم در پایان خرداد امسال، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش نداشته، بلکه نشان دهنده کاهش نسبی آن در این مدمت زمان است.
مهدی زاده گفت: بنابراین، بررسی رفتار دولت در این دوره نشان می دهد که دولت بی انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود درباره انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.
 
** انضباط دولت در استقراض مستقیم از بانک مرکزی
وی ادامه داد: با توجه به کاهش نسبی بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال که بدون لحاظ تنخواه گردان خزانه است، به نظر می رسد رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 نیز انضباط گرایانه بوده و ادامه این رهیافت در ماه ها و سال های آتی برای صیانت از دستاوردهای تورمی دولت امری حیاتی تلقی می شود.
این مقام بانک مرکزی افزایش بدهی شرکت ها و موسسه ها دولتی به بانک مرکزی در بهار امسال را به طور عمده ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معنای اعطای اعتبار جدید و تزریق پول نیست.
مهدی زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه نخست امسال، گفت: این امر نیز به طور عمده ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت های قبل، همچون سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها مربوط می شود و از این رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
انتشار آمار سه ماهه نخست امسال بانک مرکزی درباره هزینه و مخارج دولت سبب شد تا برخی رسانه ها با استناد به این آمار، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی خبر دهند.