بن‌بست‌شکنی در بافت فرسوده

مصوبه معطل‌مانده دولت برای وام ساخت 50 میلیونی اصلاح شد؛ لغو تکلیف از 22 بانک نامرتبط
خروج مسکن ارزان‌قیمت از بن‌بست
تمام مسوولیت پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌فرسوده به بانک مسکن محول شد

 بن‌بست یک‌ساله در پرداخت وام ساخت مسکن ارزان‌قیمت که به‌خاطر تکرار اشتباه دولت‌های قبل در این دوره، از بابت تعیین تسهیلات تکلیفی بلندمدت برای بانک‌های تجاری نامرتبط با بخش مسکن به‌وجود آمده بود، اخیرا به‌واسطه اصلاح مصوبه پاییز93 هیات دولت و بانک مرکزی رفع شد. در پی ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک عامل بخش مسکن، همه مسوولیت پرداخت 50 هزار فقره وام نوسازی بافت فرسوده که قرار بود امسال پرداخت شود، به بانک مسکن محول شده است تا طی سه ماه باقیمانده از سال جاری، پرونده‌های تشکیل‌شده در سیستم بانکی بابت اخذ وام ساخت مسکن، به جریان بیفتد و ساخت‌وساز در محدوده ارزان‌قیمت شهرها رونق بگیرد. دولت و سیاست‌گذار پولی سال گذشته به 22 بانک عامل ماموریت داد برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، تسهیلات 12ساله (وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار واحد) با نرخ سود یارانه‌ای 9 تا 10 درصد و در سه سقف 50، 40 و 30 میلیون تومان متناسب با رتبه جمعیتی شهرها، پرداخت کنند. در مصوبه دولت، پرداخت 300 هزار وام در هر سال و مجموعا طی 6 سال پیش‌بینی شده بود؛ اما در نیمه اول امسال به‌رغم ثبت 35 هزار درخواست وام نوسازی، بانک‌های تجاری به بهانه‌هایی همچون نبود منابع بلندمدت یا لزوم پرداخت یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود از جانب دولت پیش از پرداخت تسهیلات، از اجرای این مصوبه سر باز زدند. اکنون بانک مرکزی و دولت برای معبرگشایی از آنچه ساخت‌وسازهای مسکونی ارزان‌قیمت را به چالش کشیده است، به تامین «بانک» برای پرداخت تسهیلات مصوب ساخت و نوسازی دست زده‌اند. یک عضو هیات‌مدیره بانک مسکن روز گذشته اعلام کرد: منابع اعتباری لازم برای پرداخت 50 هزار فقره تسهیلات نوسازی در زمستان امسال، در بانک مسکن تامین شده است و تقویت سمت عرضه مسکن ارزان‌قیمت به موازات پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، در اولویت کاری ما قرار دارد. تعدیل ظرفیت اولیه 300 هزار وام به 50 هزار، ماه گذشته از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفت و علت آن، تنگنای بودجه برای پرداخت یارانه سود تسهیلات عنوان شد.

براساس مصوبه هیات دولت و تایید بانک مرکزی در اواخر سال گذشته مقرر شد از ابتدای سال 94، به مدت 6 سال(تا پایان برنامه ششم) سالانه 300 هزار فقره وام ساخت در بافت فرسوده (تسهیلات نوسازی) به سازندگان و مالکان این محدوده پرداخت شود. همزمان با این مصوبه در ماه‌های پایانی سال گذشته عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست مشترک در حاشیه جلسه هیات دولت، نسبت به پذیرش این مصوبه و اجرای آن اجماع کردند. اما اشتباهی که سیاست‌گذار پولی در دولت یازدهم عینا مشابه آنچه بانک مرکزی در دولت نهم و دهم برای نحوه پرداخت وام نوسازی به بافت فرسوده مرتکب شد، اجرای این مصوبه را دست کم در 6 ماه اول سال جاری تقریبا نیمه متوقف گذاشت. اشتباه از این جهت که بانک مرکزی در سال گذشته برای اجرای مصوبه پرداخت تسهیلات نوسازی اعلام کرد: 22 بانک عامل ازجمله بانک‌های تجاری مکلف هستند هر کدام به یک نسبت مشخص و سهمیه‌بندی شده، 300 هزار فقره وام پرداخت کنند. مطابق با مصوبه دولت این وام که با سود یارانه‌ای به تصویب رسیده به این صورت است که 9 تا 10 درصد سود وام برای سازنده تعیین شده بود و قرار بود مابه‌التفاوت این نرخ تا سود 24 درصد از محل یارانه‌های دولتی تامین شود. مشابه این اقدام در دولت نهم و دهم برای پرداخت تسهیلات نوسازی پیش‌بینی شده بود. در دو دولت گذشته وام بافت فرسوده معادل 30 میلیون تومان تصویب شده بود و مسوولیت پرداخت آن به 6 بانک محول شد که در عمل با مقاومت بانک‌ها برای پرداخت وام نوسازی مواجه شد. تکرار این اشتباه در دولت یازدهم برای نحوه پرداخت وام نوسازی و تقسیم‌بندی مسوولیت پرداخت به 22 بانک عامل، موجب بروز مشکل در پرداخت و نیمه متوقف شدن این طرح در نیمه نخست سال جاری شد. مقاومت بانک‌های مسوول پرداخت وام نوسازی در نیمه اول امسال باعث شد با اصلاح مصوبه سال گذشته و جبران اشتباهی که اتفاق افتاده بود مسوولیت کامل پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده به بانک مسکن محول شود. در این میان پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای ناهماهنگی میان توان سیستم بانکی و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای پرداخت تسهیلات نوسازی بر مصوبه سال گذشته هیات دولت صحه گذاشت.

دو ماه پیش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تعیین فقط 200 میلیارد تومان یارانه نرخ سود نوسازی اعلام کرد: در سال جاری از 300 هزار سهمیه وام نوسازی فقط امکان پرداخت 50 هزار فقره تسهیلات وجود دارد. به این معنی که عملا سیستم بانکی امکان پرداخت حداکثر یک‌ششم ظرفیت پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات نوسازی را دارد. بانک مسکن دیروز با تایید اصلاح مصوبه سال گذشته و دریافت مصوبه جدید اعلام کرد: این بانک آمادگی دارد در سه ماه باقی مانده از سال 50 هزار فقره تسهیلات نوسازی (معادل آنچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی کرده است) را پرداخت کند.

پیش‌تر شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده وابسته به وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بود در نیمه اول امسال، 35 هزار پرونده تخریب و نوسازی بافت فرسوده از سوی مالکان و سازنده‌ها در بانک‌ها تشکیل شده است که از این تعداد حدود 10 هزار پرونده مورد پذیرش قرار گرفته است که صرفا به معنای پرداخت تسهیلات نخواهد بود. بنابراین برآورد می‌شود در 9 ماه گذشته عملا درخواست دریافت وام نوسازی معادل 50 هزار فقره (مطابق آنچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه کرده است) در قالب پرونده‌های تایید شده در سیستم بانکی است. کارشناسان شهری معتقدند آمادگی بانک عامل برای پرداخت تسهیلات نوسازی در سه ماه آینده باقی مانده از سال می‌تواند زمینه رونق ساخت وساز در محدوده ارزان‌قیمت شهرها از جمله تهران را فراهم کند. البته در مصوبه اصلاح شده بانک مرکزی که به بانک مسکن ابلاغ شده است نرخ سود وام نوسازی بافت فرسوده نیز تغییر کرده است. علیرضا بلبوری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در این باره اعلام کرد: وام نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود 14 درصد برای دوره ساخت و 11 درصد برای دوره فروش اقساطی (تبدیل وام ساخت به خرید) پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت این نرخ تا نرخ مصوب شورای‌عالی پول و اعتبار که 10 درصد می‌شود، توسط دولت و به شکل یارانه سود تسهیلات به بانک عامل پرداخت خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات ساخت در بافت ‌فرسوده براي زوج‌هاي جوان و كم‌درآمدها در کلان شهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 ميليون تومان تعيين شده است و اقساط ماهانه این وام حداکثر 870 هزار تومان خواهد بود. یکی از نکات مورد توجه در تاثیرگذاری پرداخت این وام در رونق ساخت‌وساز در محدوده بافت فرسوده شهر تهران این است که با توجه به اینکه ساخت‌وساز در بافت فرسوده به خرید زمین، انشعابات شهری و پرداخت عوارض شهری به شهرداری (به‌دلیل معافیت صد درصدی پرداخت عوارض ساختمانی در محدوده بافت فرسوده) نیاز ندارد قیمت تمام شده ساخت به شدت کاهش پیدا می‌کند بنابراین تسهیلات نوسازی بخش زیادی از هزینه ساخت وساز را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر با وجود آنکه هزینه مصالح ساختمانی که حدود 30 درصد از هزینه ساخت را شامل می‌شود در حال حاضر به علت انباشت مصالح ساختمانی و مازاد آن در انبار گفته می‌شود قیمت فروش مصالح مثل قیمت مسکن به کمترین سطح ممکن رسیده است که نشان می‌دهد وضعیت برای ساخت‌وساز مسکن ارزان‌قیمت مهیا است.