در پی پیش بینی های صورت گرفته در مورد آینده نفت و قیمت های گمانه زنی شده برای آن در بودجه کشور، به نظر رقمی در حدود 40 دلار محتمل است. لذا انتظار می رود که آهنگ رشد مثبت اقتصادی ایران علیرغم سال گذشته کندتر شود. کما اینکه گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز بر کاهش رشد اقتصادی ایران تاکید دارد. به طوریکه این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 1394 را از 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد پیش بینی کرده است. گویا اقتصادی که پس چندسال تحریم های سخت امید به آینده ی روشن اقتصادی داشت، با مشکل بزرگتری به نام "نفت 40 دلاری" در بودجه مواجه شده است. قیمتی که پس از 11 سال دوباره تجربه شده است. با این اوضاع پیش بینی نشده به قول معاون اول رئیس جمهور، بی اثرشدن رفع تحریم ها دور از ذهن نیست.
کاهش قیمت نفت در حال حاضر ناشی از چهار عامل عمده است. یکی پیشرفت فناوری استخراج نفت شیل در آمریکاست که هزینه تولید این نوع نفت را کاهش داده و باعث بالا رفتن عرضه شده است. دوم، توسعه محصولات جایگزین نفت، به خصوص گاز طبیعی در تعداد زیادی از کشورهاست که روی تقاضای نفت اثر منفی گذاشته است. سوم، بهبود بهره‌وری استفاده از انرژی است که رشد مصرف محصولات نفتی مثل بنزین را کند کرده است. و چهارم، کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، به ویژه چین و اتحادیه اروپا، تقاضای کل انرژی را در جهان به طور محسوسی پایین آورده است. در ضمن بعضی ناظران به حفظ سقف تولید اوپک و تقویت دلار در بازارهای ارز اشاره می‌کنند و معتقدند این عوامل هم به افت قیمت نفت کمک کرده‌اند. روند تولید اوپک البته به سقوط قیمت نفت شدت بخشیده است، ولی باید آن را عامل ثانویه شمرد. همین‌طور، درست است که تقویت دلار قیمت نفت را به دلار ارزان کرده است، ولی این اثری روی قیمت نفت به ارزهای دیگر نگذاشته است و در نتیجه قدرت خرید درآمد نفت از نظر کالاهای بیشتر کشورها از این بابت تغییری نکرده است.
اگرچه این شرایط و عوامل لااقل در کوتاه مدت گذرا به نظر نمی رسند، اما واقعیت این است که تغییرات و جهش های قیمت نفت از اوایل دهه 50، اظهار نظر در مورد ماندگاری این شرایط را خیلی سخت کرده است. در هر صورت، با وجود اینکه قیمت نقت در دراز مدت در این بازه نخواهد ماند؛ اما برای یک برنامه ریز اقتصادی بهتر است که قیمت نفت را برای یکی دو سال آینده در همین بازه 40 -30 دلار در هر بشکه در نظر گیرد.
واقعیت این است دولت درصدد افزایش صادرات غیر نفتی و جایگزین کردن آن به جای فروش نفت است. مساله ای قدیمی که چندین سال است در سطح سران کشور ابراز می شود. به نظر می رسد تکیه بر صادرات محصولات پتروشیمی که از مهمترین اقلام صادراتی کشورمان است، نیز در حالیکه قیمت نفت کاهش یافته است خیلی واقعی به نظر نرسد و شاید نتواند نیازهای ارزی را برآورده کند. لذا در یک نگاه کل نگر، دولت می تواند به این شرایط نامساعد به عنوان یک موقعیت نگاه کند و با افزایش سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری تولید، حمایت از تنوع بخشی به محصولات صادراتی، کنترل در مدیریت مخارج دولتی، جلوگیری از مخارج مصرفی و انضباط مالی از منابع ارزی خود به نحو احسن استفاده کند.
*ایمان پیراینده
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
