علی اباذری روز سه شنبه در همایش هم اندیشی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان قزوین از سازمان ملی استاندارد به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی و نظارتی کشور یاد کرد و افزود: بحث استاندارد در اسناد چشم انداز و برنامه های پنج ساله توسعه و بودجه های سنواتی مطرح شده است که اهمیت این حوزه را می رساند.
این مسئول با اشاره به پیشینه 90 ساله سازمان استاندارد، گفت: پیشکسوت استاندارد سازی نوین در کشور مرحوم پروفسور حسابی بود که لایحه قانونی اوزان و مقیاس ها را بنیان گذاشت.
*** همکاری 100 هزار نفر از بخش خصوصی با سازمان ملی استاندارد
وی از همکاری 100 هزار نفر در قالب بخش خصوصی با سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این افراد در حوزه آموزش، تدوین استاندارد و بازرسی فنی با این سازمان به همکاری می پردازند.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد، کنترل واحدهای تولیدی و اوزان و مقیاس ها، انگ گزاری فلزات و کنترل انطباق واردات و صادرات و تائید صلاحیت آزمایشگاه ها را از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد خواند و افزود: برای کمک به انجام بهتر ماموریت ها و وظایف نیازمند استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی هستیم.
وی با بیان اینکه برخی با برون سپاری وظایف استاندارد موافق نیستند و اظهار می کنند که کارهای مربوط به این حوزه بدلیل ارتباط با حوزه سلامت و ایمنی جامعه حاکمیتی است، افزود: در این راستا مدیران کنترل کیفیت و فعالان بخش خصوصی مرتبط با استاندارد باید سلامت، شفافیت، صداقت و مشروعیت خود را به اثبات برسانند.
***در برخی حوزه های استاندارد 30 سال از سایر کشورها عقب هستیم
این مسئول گفت: با وجود پیشرفت ها و کارهای انجام شده در حوزه استاندارد باید اعتراف کرد که در برخی حوزه ها 30 سال از بعضی کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته عقب هستیم که باید به سرعت این عقب ماندگی را جبران کنیم.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد در ادامه به عملکرد سالیانه این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: کارشناسان این سازمان سالیانه 400 هزار فقره بازرسی، نمونه برداری و آزمون انجام می دهند.
وی، صحه گذاری 500 هزار وزنه و ترازو و 80 هزار نازل سوخت و آزمایش 10 هزار فقره فلزات گرانبها را از دیگر فعالیت های سازمان ملی استاندارد برشمرد و گفت: در طول سال به طور میانگین سه هزار و 500 استاندارد تدوین و 200 هزار فقره اظهارنامه انطباق صادرات و واردت نیز از سوی این سازمان صادر می شود.
اباذری با اشاره به سرعت روزافزون رشد و پیشرفت علم،افزود: این به معنای تنوع و بروز شدن تولید کالاها و خدمات به صورت مستمر است که همه آنها نیازمند داشتن استانداردهای لازم هستند.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه دوره انحصار در تولید کالاها و خدمات گذشته است و دیگر مصرف کنندگان ناچار به انتخاب یک محصول، کالا و خدمات نیستند، افزود: تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی اگر به فکر بقا و حفظ حیات خود هستند باید به ارتقای کیفیت و استاندارد خود به طور جدی فکر کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید ارز مملکت را به خارجی ها بدهیم و با خرید کالاهای بنجل برای آنها اشتغال ایجاد کنیم، از واردکنندگان خواست تا از واردکردن محصولات بدون کیفیت خودداری کنند.
اباذری در ادامه خواستار تجاری سازی مقالات ISI شد و اظهار داشت: این مقالات علمی باید در خدمت برطرف کردن نیازها و مشکلات جامعه باشند چرا که وقت و هزینه زیادی را صرف خود می کنند.
وی اظهار کرد: باید منابع خود را به سمت استانداردهای پژوهش محور سوق دهیم تا در نهایت شاهد ارتقای کیفی تولیدات داخلی باشیم.
*** تدوین 27 هزار سند ملی استاندارد
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد با اشاره به تدوین 27 هزار سند ملی استاندارد در کشور، گفت: امسال نیز در نظر داریم تا بین سه تا سه هزار و 500 سند را تدوین کنیم.
وی با بیان اینکه 800 قلم کالا در کشور زیر پوشش استاندارد اجباری هستند که این رقم کافی نیست،افزود: با استانداردهای اجباری نمی توان هدف گزاری لازم را در خصوص سندهای ملی استاندارد پیاده کرد بنابراین باید به سمتی برویم که تولیدکنندگان کالا خود کالایی تولید کنند که با سندهای تدوین شده مطابقت داشته باشند.
اباذری در پایان با بیان اینکه استاندارد را باید به دغدغه و مطالبه مردم تبدیل کنیم، اظهار کرد: در این صورت در پیشبرد اهداف خود موفق عمل کرده ایم و دیگر کسی به خود اجازه تولید کالا و خدمات غیراستاندارد و بدون کیفیت را نمی دهد.
