بزرگنمایی تورمی تعدیل نرخ ارز

 مطابق این بررسی‌ها، افزایش 10 درصدی نرخ ارز در کوتاه‌مدت 2/ 1 واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود 3 تا 4 واحد درصد خواهد بود. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه‌های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند.
 

نتایج سه پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که اثر تورمی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است زیرا براساس تحقیقات مختلف رشد دو برابری نرخ ارز در نهایت موجب رشد 30 تا 40درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت می‌شود. البته در کوتاه‌مدت این اثرگذاری به میزان 12 درصد است. به‌عنوان مثال، افزایش 10 درصدی نرخ ارز به افزایش 2/ 1 واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت و افزایش 3 تا 4 واحد درصدی تورم در بلندمدت، منجر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت‌های داخلی که از آن تحت عنوان «گذر نرخ ارز» یاد می‌شود، در اقتصاد ایران حداکثر بین 30 تا 40 درصد است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که با گذشت یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات نرخ ارز بر تورم داخلی منعکس می‌شود (84 درصد از کل اثرات پیش‌بینی شده) و با گذشت دو سال، این شوک تقریبا به‌طور کامل در قیمت‌های داخلی تخلیه می‌شود. یکی از نتایج قابل‌توجه مطالعات صورت گرفته، توجه به این موضوع است که بین نرخ تورم و گذر نرخ ارز، ارتباط مثبت وجود دارد. به این معنا که هر چه تورم کمتر باشد، اثرگذاری شوک ارزی بر نوسان تورمی هم کمتر خواهد شد. در نتیجه، با هدف‌گذاری تورم و حرکت به سمت تورم‌های زیر 5 درصد، شانس موفقیت اصلاحات ارزی کم‌هزینه برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.

مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجى در مقايسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.

به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتا به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می‌شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتا با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می‌گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود. معمولا در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان) از طریق مدل‌های اقتصادسنجی بر حسب داده‌های سری زمانی یا مدل‌های تعادل عمومی صورت می‌گیرد.

در پژوهشی با عنوان «بررسى اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها، توليد، صادرات و واردات بخش‌هاى مختلف اقتصادى با استفاده از يك مدل تعادل عمومى» که از سوی «معصومه فولادی» (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) در فصلنامه «برنامه‌ریزی و بودجه» (تابستان 1391) منتشر شد، از طریق یک مدل «تعادل عمومی محاسبه‌ای»‌ نتیجه‌گیری شده بود که در یک سناریوی افزایش نرخ ارز (به میزان 10 درصد) بخش‌های «خدمات»، «کشاورزی» و در مرتبه‌ای پایین‌تر، «صنعت و معدن» افزایش متناظری را در قیمت‌های خود (به ترتیب به میزان 07/ 8 درصد، 05/ 8 درصد و 13/ 5 درصد) تجربه می‌کنند، در حالی که به‌نظر می‌رسد قیمت‌های بخش ساختمان ارتباط چندانی با بخش خارجی اقتصاد و نرخ ارز ندارد و تنها 58/ 0 درصد افزایش می‌یابد. نکته قابل‌توجه این پژوهش، این بود که نشان می‌داد با افزایش نرخ ارز و افزایش متناسب در سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، میزان تولید و صادرات هر بخش چه تغییری می‌کند. طبق این یافته‌ها، در همه بخش‌ها به جز بخش ساختمان شوک مثبت ناشی از افزایش عرضه از شوک منفی ناشی از کاهش تقاضای داخلی بیشتر بوده و در نتیجه، این بخش‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. البته این واکنش در بخش کشاورزی، نسبتا محدود بوده است. ولی در بخش ساختمان، افزایش نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر میزان تولید دارد و به کاهش تقاضا و تولید منجر می‌شود. اما در سایر بخش‌ها به‌نظر می‌رسد واکنش سمت عرضه قوی‌تر است.

در مطالعه دیگری که با عنوان «تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادي، تورم و نرخ ارز در ایران» در بیستمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) از سوی «زهرا زمانی» و «سیدکمیل طیبی»‌ ارائه شد،‌ اثر نرخ ارز بر تورم با تاکید بر مفهوم نسبتا جدیدی به نام «گذر نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه به‌نظریه «عبور نرخ ارز» یا «گذر نرخ ارز» (ERPT) اشاره کرده است که براساس آن، انتقال تغییرات و نوسان‌هاي نرخ ارز به قیمت‌ها از طریق تغییر در قیمت کالاهاي نهایی وارداتی یا نهاده‌های وارداتی شکل می‌گیرد. با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه‌های نهاده‌هاي وارداتی افزایش می‌یابد، که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه فشار هزینه‌ها است. البته اندازه و سرعت عبور، به «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت‌ها» و «شرایط تقاضا» بستگی دارد. این نظریه، برای عبور دو مرحله را در نظر می‌گیرد که در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد.

در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، به جز اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود، یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق با استفاده از داده‌های 1358 تا 1392 و روش‌های اقتصادسنجی، رابطه علی از نرخ ارز به تورم یعنی «پدیده عبور نرخ ارز» در ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت ظاهر شده است. این پژوهش با بررسی ارتباط متقابل بین نوسان شاخص‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران از این ناحیه، راه‌حل کاهش تورم و مقابله با این مشکلات ساختاری را «ایجاد تعادل در بخش‌های واقعی و مالی» دانسته و پیشنهاد داده برای ایجاد این تعادل، «آزادسازی اقتصادی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به اجرا گذاشته شود و از تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی خودداری شود.

در مطالعه دیگری که با عنوان «اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بررسی گذر نرخ ارز» از سوی «علی مدنی‌زاده» و «سجاد ابراهیمی» در همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) ارائه شد، محققان به این پرسش‌ها پاسخ دادند که اثرگذاري نرخ ارز بر تورم داخلی چقدر است؟ گذر نرخ ارز در هر یک از بخش‌ها به چه میزان اثرگذار است؟ چه عواملی باعث کاهش در گذر نرخ ارز می‌شود؟ و آیا رژیم سیاست هدف‌گذاري تورم بر میزان گذر نرخ ارز موثر است؟ نتیجه‌گیری انجام شده حاکی از این بود که «گذر نرخ ارز» در ایران بین 30 تا 40 درصد است و درجه این گذر، از سطح قیمت‌ها تاثیر نمی‌گیرد، ولی از «نوسان‌های نرخ ارز» و «تورم» و «درجه باز بودن اقتصاد» متاثر است. این محققان یکسان‌سازی نرخ ارز را باعث افزایش درجه گذر نرخ ارز دانسته بودند. این مطالعه، گذر نرخ ارز را با درجه «ناقص» و بین دو حالت حدی «کامل» و «صفر» بررسی می‌کند که هرچه کامل‌تر باشد، بیانگر اثرپذیری بیشتر قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. در حالت حدی کامل، قیمت‌گذاری براساس واحد پول تولیدکننده (PCP) انجام می‌شود و در حالت حدی صفر، قیمت‌گذاری بر مبنای واحد پول تولید محلی (LCP) است.

این مطالعه با سنجش «پاسخ شاخص‌هاي قیمت بر شوك ارز» محاسبه کرده است که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه‌مدت معادل 12 درصد و در بلندمدت، حدود 31 درصد بوده است. علاوه‌بر این، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است، در حالی که شوک در PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)، باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به همان میزان می‌شود. نکته قابل‌توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بعد از گذشت 4 فصل (یک سال) به میزان 84 درصد و بعد از گذشت 8 فصل (دو سال) به میزان 97 درصد تخلیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات تورمی شوک‌های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملا تخلیه می‌شود. این مطالعه، سپس به بررسی تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان پرداخته و نتیجه گرفته است که اثر آنی نرخ ارز بر تورم داخلی حدود 11 درصد (بین 8 تا 15 درصد) و اثر بلندمدت آن نیز، حدود 34 درصد (بین 27 تا 40 درصد) است. این مطالعه در نهایت با بررسی تجربه کشورها، نشان داده بعد از هدف‌گذاری تورم، درجه گذر نرخ ارز در کشورها نیز کاسته شده است و با توجه به همین موضوع، نویسندگان بر لزوم توجه به سیاست‌هاي پولی با ثبات و کنترل‌کننده تورم (براي کاهش نوسانات اقتصادی متاثر از نرخ ارز) تاکید کردند.

این نتیجه در مطالعه دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مطالعه‌ای که از سوی پویا جبل عاملی و رضا بوستانی با عنوان «نظام پولی متناسب با شرایط ارزی کشور (یکسان‌سازی و تراز نرخ ارز)» انجام شده، این نتیجه گرفته شده «وقتی کاهش تورم موجب تقلیل گذر نرخ ارز ‌شود، هدف‌گذاری تورم در سطح پایین منجر به کاهش گذر نرخ ارز ناشی از یکسان‌سازی و حذف ناترازی نرخ ارز می‌شود.» این مقاله پیشنهاد می‌دهد بانک مرکزی به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم را در پیش بگیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود. در نتیجه، با کاهش نرخ تورم به محدوده‌های استاندارد، گذر نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد و در این شرایط راحت‌تر می‌توان به اصلاحات ارزی با تاکید بر دو هدف عمده «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ناترازی قیمت از بازار ارز» اقدام کرد. به گفته محققان، «انتخاب رژیم هدف‌‌گذاری تورم به سیاست‌گذار پولی کمک‌ می‌کند راحت‌تر اصلاحات ارزی را دنبال کند.»

البته این تحقیق، از بزرگنمایی اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم در ادبیات اقتصادی ایران انتقاد کرده و می‌گوید در بررسی‌های رایج، با تاکید بر افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بسیار قوی ارزیابی شده و با افزایش نرخ ارز مخالفت می‌شود. محققان، این انتقاد را بر چنین تحلیل‌هایی وارد می‌دانند که نخست، وزن کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی در تابع تولید را بسیار بالا ارزیابی می‌کند، در حالی که نیروی کار و سرمایه عوامل عمده تولید هستند. دوم، تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها را با توجه صرف به عرضه کل و نه تقاضای کل بررسی می‌کند. سوم، به نقش هدایتگر نرخ ارز توجه نمی‌شود، در حالی که در نظر نگرفتن اثر انتظارات باعث تخمین بیش از حد اثر گذر نرخ ارز می‌شود. این مطالعه، با استناد به شواهد تجربی می‌گوید گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها بالا است و زمانی که به‌طور معمول گذر نرخ ارز در دیگر کشورها کمتر از 20 درصد است، برای ایران این اثر بیش از 20 درصد برآورد می‌شود.