مسعود خوانساری در هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز - 21 مهرماه - برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: طی هفته گذشته شاهد تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی بودیم که مهر تاییدی به عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور بود.
وی ادامه داد: مطمئنا تصویب این طرح امیدهایی را در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد که بتواند با اعتماد به نفس بیشتر با هیات‌های تجاری خارجی وارد مذاکره شوند. البته تصور این‌که با تصویب برجام و اجرایی شدن آن شاهد هجوم سرمایه‌گذاری خارجی باشیم ساده‌انگارانه است.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی هفته‌های گذشته هیات‌های تجاری زیادی به ویژه هیات‌های اروپایی به ایران سفر کردند. مطمئنا تاثیرات واقعی این مذاکرات طی ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد، به این دلیل باید در حال حاضر تلاش‌مان را بر ظرفیت‌های اقتصادی خودمان قرار دهیم، چرا که از طرفی دیگر شاهد هستیم که قیمت نفت تقریبا به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
خوانساری به جدید‌ترین آمار رقابت‌پذیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار مجمع جهانی اقتصاد توان رقابت‌پذیری ایران از بین 144 کشور در رتبه 74 اعلام شده است که این رتبه نشان‌دهنده صعود 9 پله‌ای نسبت به سال گذشته است. البته همچنان عواملی وجود دارد که در اقتصاد ما جزو عوامل بازدارنده و رشد اقتصادی به حساب می‌آیند که از جمله مهم‌ترین آن عدم ثبات سیاست‌گذاری و حجم بالای بوروکراسی اداری است که خوشبختانه در دومین جلسه اتاق بازرگانی تهران در سال جاری که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد، عنوان و طی نامه 36 بندی این موانع به معاون اول ریاست جمهوری از سوی اتاق بازرگانی اعلام شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع نامه چهار وزیر اقتصادی به رییس جمهور اشاره و عنوان کرد: این نامه هم از باب شکلی و هم از باب محتوایی کم‌نظیر بود. این‌که وزرای اقتصادی که خود مسوولیت اقتصادی برعهده دارند به رییس جمهور نامه بنویسند نامه‌ای که در آن نسبت به وضعیت بازار سرمایه، افت شاخص‌ها و همچنین وضعیت صنعت پتروشیمی اظهار نگرانی شده بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: باید پرسید آیا رکودی که ماه‌هاست از سوی بخش خصوصی به‌طور مداوم گوشزد می‌شده است تنها مربوط به بازار سرمایه و پتروشیمی است؟ آیا صنعت خودرو با مشکل رکود مواجه نیست؟ آیا صنایع مختلف ما با مساله‌ی رکود مواجه نیستند؟ آیا بنگاه‌های کوچک به دلیل نبود تقاضا و سرمایه در گردش مشکل اقتصادی ندارند؟ یا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران از دولت از مشکلات اساسی نیست؟ باید توجه داشت که در شش ماهه اول سال جاری کل تخصیص بودجه عمرانی حدود هفت میلیارد تومان بوده است، یعنی تنها 30 درصد مصوب بودجه عمرانی، طبیعتا اگر این پول به چرخه تولید وارد می‌شد، اقتصاد کشور می‌توانست از رکود خارج شود.
