در این راستا یکی از اولویت‌های مطرح در خصوص بهره‌برداری از منابع آزاد شده و جذب شده در دوره پساتحریم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناتمام است که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط مطلوبی قرار دهد. در میان انبوه طرح‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی که در مقیاس ملی تعریف شده و نیمه‌تمام مانده، مقوله توسعه محور شرق به دلایلی که در ادامه عنوان می‌شود دارای اولویت است. به‌گونه‌ای که استفاده از ظرفیت دارایی‌های آزادشده می‌تواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
توسعه محور شرق با محوریت توسعه ظرفیت تجاری بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و متعاقب آن توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل زمینی و ریلی برای اتصال این بندر به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شرق اروپا؛ نیز همانند بسیاری از موضوعات و طرح‌های کلان نظیر انتقال گاز ایران به شبه قاره هند، احداث آزادراه تهران- شمال، توسعه ظرفیت‌های بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز کشور در مناطق مشترک و طرح‌های بسیاری از این دست، از جمله موضوعاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در همه دولت‌ها از آن همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی یاد شده و در باب آن مطالعات جامع و طرح‌های کارشناسی و پژوهشی فراوانی نیز انجام گرفته است، اما متاسفانه در روند اجرایی آن شاهد پیشرفت محسوسی نبوده‌ایم. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور شاید بتوان اهمیت انجام این طرح را از تمامی طرح‌های یاد شده نیز بیشتر دانست.با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه آسياي مركزي و افغانستان و همچنين ظرفیت‌هاي گوناگون ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بندر چابهار بايد گفت كه اين بندر در شرايط كنوني فرصتي طلايي براي ايفاي نقش منطقه‌اي و تبدیل شدن به یک دبی دیگر را يافته است. در واقع آنچه باعث شد دبی در مدتی کمتر از 20 سال به توسعه امروزی خود دست یابد، همین استفاده کردن از ظرفیت ژئواکونومیک خود در منطقه بود که آن را تبدیل به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز صادرات مجدد کالا در جهان کرد. با توجه به شرايط بی‌بدیل همچون امکان سازندگی و سرمایه‌گذاری فراوان در چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، ساخت اسکله و افزایش گنجایش تخلیه بار و افزايش ظرفیت بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما (در بندر چابهار)، ساخت راه‌آهن به‌سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین‌المللی مي‌توان چابهار را به یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های کریدور شمال- جنوب بازرگانی منطقه‌اي تبدیل کرد. اهميت اين امر زماني بيشتر خواهد شد كه بدانيم هم‌اكنون سالانه ۳۰ میلیون تن کالا از سوی کشورهای مختلف به سمت آسیای مرکزی ترانزیت می‌شود، اما بسياري از كشورها کالاهای خود را از طریق دریای مدیترانه و سياه حمل می‌کنند؛ يعني با افزايش و بهبود راه‌هاي جاده‌اي و ريلي ايران، عملا چابهار خواهد توانست نقش مهمي در اقتصاد منطقه بازي كند. در اين راستا بايد توجه داشت كه با گشايش خط آهن تركمنستان، ايران و قزاقستان و همچنين طرح خط آهن شرق ايران (از چابهار تا ایستگاه کالشور در خراسان رضوی) کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه می‌توانند با بهره‌گیری از ویژگی‌های بندر چابهار در ایران، توان ترانزیت و صادرات خود را به دیگر کشورهای جهان بیش از پیش افزایش دهند و چابهار نيز بيش از هر زماني قابليت تبديل شدن به بندر استراتژیک براي کشورهای حوزه آسیای میانه و افغانستان را خواهد يافت.
همچنین اگر بخواهيم به مهم‌ترين پشتيبان منطقه‌اي و بين‌المللي كنوني نقش چابهار در آينده اقتصادي منطقه آسيای مركزي اشاره كنيم، بايد از هند نام برد. در اين راستا اين كشور در يك دهه گذشته كوشيده است تا با برقراري روابط مناسب با ايران و افغانستان و همچنين با سرمايه‌گذاري در چابهار و راه‌هاي ارتباطي غرب و جنوب غربي افغانستان از چابهار به‌عنوان پلی برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه بهره گيرد. در اين راستا بايد توجه داشت كه هند برای رسیدن به آسیای میانه با دو مانع زمینی (پاکستان یا چین) روبه‌رو است. دو كشوري كه همواره با دهلي رقابت یا خصومت داشته‌اند. در اين حال با توجه به نوع روابط راهبردي هند با افغانستان، تاثير امنيت افغانستان بر امنیت ملی هند و آينده رقابت با پاكستان، عملا دهلي مايل است تا با توجه به چابهار از هرگونه وابستگي تجاري افغانستان به پاكستان بكاهد. درنتیجه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان هند در افغانستان هم بدون بهره‌گيري از كريدور و راه چابهار- افغانستان بي‌معنا است؛ بنابراین این اقبال و احساس نیاز کشورهای منطقه به استفاده از ظرفیت‌های تجاری شرق ایران، فرصتی است تا با توسعه هرچه سریع‌تر و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در این مسیر، جایگاه منطقه‌ای و همچنین قدرت چانه‌زنی کشور را در محافل بین‌المللی به نحو چشم‌گیری ارتقا داد. به‌طور قطع با توسعه محور ترانزیتی شرق کشور به‌عنوان محل تقاطع کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و باز شدن پای محصولات و محموله‌های بین‌المللی در کشور، زمینه پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و متعاقب آن کاسته شدن از حجم فشارهایی همچون اعمال تحریم‌های تجاری و نظایر آن، بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ بنابراین با در نظر داشتن این نکته که متاسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ اقتصادی یک دهه گذشته، به‌طور محسوسی کشور را از مسیر دستیابی به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش‌روی کشور در دوران پساتحریم، لغو تحریم‌های تجاری و رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از یکسو و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده کشور از سوی دیگر می‌تواند بهترین فرصت برای روشن کردن و به‌کار انداختن یکی از مهم‌ترین موتورهای خاموش اقتصاد ایران باشد. به‌عبارت دیگر می‌توان امیدوار بود تا با تخصیص بخشی از منابع در دسترس دولت پس از رفع تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری مشترک برای تقویت زیرساخت‌هایی همچون توسعه اسکله‌ها و باراندازها، تجهیز و نوسازی ناوگان کشتیرانی، ریلی و جاده‌ای، ایجاد فرودگاه، توسعه بزرگراه‌ها و خطوط ریلی درگیر در پروژه محور شرق و متعاقب آن برنامه‌ریزی برای تسهیل تجارت خارجی و درآمدزایی از محل ترانزیت کالاهای بازرگانی خارجی از طریق خاک ایران، بسیاری از فرصت‌های از دست رفته برای دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۱۴۰۴ را جبران کرد.
نوشتار حاضر اولین بیان از این ویژگی‌ها و مزایای توسعه محور شرق نبوده و به‌طور قطع دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور چه در حال حاضر و چه در ادوار گذشته از مزیت‌های بر شمرده بی‌اطلاع نبوده و نیستند، اما با توجه به موارد یاد شده باید اذعان کرد که توسعه محور شرق و در رأس آن توسعه بندر اقیانوسی چابهار با تمامی مزیت‌های برجسته خود همانند بسیاری دیگر از طرح‌های بنیادین و پروژه‌های عظیم ملی، قربانی تساهل و تسامح مسوولان اقتصادی کشور بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کنونی کشور و فرصت‌های تاریخی و تکرار نشدنی پیش روی آن در دوران پساتحریم، لازم است به موضوع توسعه محور شرق از زاویه‌ای جدید نگریسته شود. امروز در شرایطی که کانون تمرکز اقتصاددانان روی پیدا کردن راهکارهای ضدتورمی برای برون‌رفت از شرایط رکودی بی‌سابقه و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر رشد با ثبات است، بدون شک می‌توان با یک نگاه جدی‌تر و جدیدتر به توسعه محور شرق، شرایط را برای ایجاد یک جهش در رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد. جهشی که بدون شک بی‌نیاز از اتکا به درآمدهای نفتی، منبسط کردن پایه پولی و تورم‌زایی بوده و در عین حال با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری کامل دارد.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
