این مطالعه، سناریوهای مختلف تورم تا پایان سال را مورد بررسی قرار داده و با فرض ثبات نسبی بازار ارز تا پایان سال، از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 12 درصد تا پایان سال‌جاری و کاهش نرخ تورم متوسط به حدود 5/ 13 درصد تا پایان سال و کاهش بیشتر آن در سال آینده خبر داده است. این بررسی، با اعلام چرخش نسبی انتظارات آحاد اقتصادی از «گذشته‌نگری» به سمت «انتظارات عقلایی» به سیاست‌گذار هشدار داده که با افزایش مجدد تورم، این امکان وجود خواهد داشت که اعتبار کسب شده تنزل یابد و انتظارات تورمی در سطحی بالاتر شکل گیرد. این گزارش، با ابراز امیدواری نسبت به تحقق تک‌رقمی در سال 1395، به سیاست‌گذار توصیه کرده است که با برنامه‌ریزی بیشتر از «بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در نتیجه فشارهای مالی شدید به دولت به‌دلیل افت قیمت نفت» جلوگیری کرده و همچنین با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع جدید، از «افزایش پایه پولی به‌دلیل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» نیز جلوگیری کند. سومین توصیه مهم این گزارش به سیاست‌گذار، این بوده است که برای رفع رکود ناشی از تقاضا در بنگاه‌ها و دوری جستن از فشارهای احتمالی آتی برای اجرای سیاست‌های انبساطی، از همین حالا اقداماتی از قبیل «رفع تنگنای اعتباری»، «تقویت کانال‌های ارتباطی برای کاهش تورم انتظاری» و «انتشار اوراق به منظور جریان یافتن بدهی‌ها» را در دستور کار خود قرار دهد.این گزارش که از سوی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) وابسته به ریاست‌جمهوری و «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مرکزی منتشر شده، از سوی «سعید بیات، محبوبه داودی، نیلوفر دمنه، هومن کرمی، یاسر ملایی، میثم مظاهری و صدف یلی‌نژاد» و با تایید «مهدی برکچیان و علی مدنی‌زاده» نوشته شده است.
گذار از انتظارات گذشته‌نگر به عقلایی
براساس گزارش منتشر شده، انتظارات تورمی از آن جهت که بر فرآیند چانه‌زنی تعیین دستمزدها، قیمت‌گذاری و قراردادهای مالی موثر است، یکی از محرک‌های اصلی تورم در دوره جاری و آتی محسوب می‌شود. اکثر بانک‌های مرکزی دنیا تورم انتظاری را به‌عنوان نشانگری از فشارهای تورمی در آینده می‌دانند. با این حال، تداوم تورم بالا در یک اقتصاد، به پدیده‌ای به نام لختی تورم (ماندگاری تورم در سطوح قبلی و مقاومت در مقابل تغییر) منجر می‌شود که در این وضعیت، پایین آوردن تورم به راحتی با سیاست‌های پولی و مالی متداول قابل انجام نبوده و هزینه کاهش آن بالا است. نکته قابل توجه در این گزارش، تاکید روی این نکته است که خاصیت «لختی» یک ویژگی «ذاتی» برای تورم نیست و به دیدگاه مردم درخصوص عملکرد سیاست‌گذار بستگی دارد. به همین دلیل، اگر قرار باشد سیاست‌های پولی و مالی در زمان حال و آینده تغییر کند و آحاد اقتصادی این تغییر را جدی قلمداد کنند یا به‌عبارت دیگر انتظارات به‌صورت «عقلایی» و نه «گذشته نگر» تعیین شود، آحاد اقتصادی تورم انتظاری خود را متناسب با سیاست‌های جدید تعیین می‌کنند. در چنین حالتی سیاست‌گذار با اراده و اقدامی جدی می‌تواند تورم را بسیار سریع و با هزینه‌ای به مراتب کمتر کاهش دهد. اما اگر این سیاست‌ها یک اقدام گذرا و موقتی یا بدون اعتبار از سوی مردم تلقی شود، ذهنیت مردم از عملکرد سیاست‌گذاران تغییر نکرده و همچنان انتظارات خود را براساس عملکرد گذشته سیاست‌گذاران شکل خواهند داد.
نظر «خبرگان اقتصاد » درباره تورم انتظاری
این گزارش با استفاده از یافته‌های امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به بررسی انتظارات تورمی در پیش‌بینی نرخ تورم پرداخته است. خبرگان مورد نظر در ۶ دسته کلی قرار گرفته‌اند که عبارتند از «اساتید دانشگاه»، «سیاست‌گذاران دولتی»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «فعالان بخش خصوصی» و «پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی». این بررسی موارد مهمی را درخصوص چگونگی انتظارات تورمی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد:
نوع انتظارات تورمی: براساس این یافته‌ها، تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم میانگین نظرسنجی یا همان تورم انتظاری، هم‌جهت با تورم تحقق یافته در حال حرکت بوده که بیانگر «لختی» انتظارات طی این دوره بوده است. با پایان یافتن سال 1391، پراکندگی انتظارات بیشتر شده، اما میانگین آن کاهش نیافته است. امری که نشان می‌دهد هنوز اطمینانی در مورد عملکرد دولت بعدی وجود ندارد. پس از اعلام نتایج انتخابات، تورم انتظاری در سال 1392 به شدت پایین آمد تا جایی که تورم مورد‌انتظار مردم از تورم تحقق یافته نیز کمتر شد. این نوع رفتار نشان از موج خوشبینی مردم نسبت به سیاست‌ها در آینده دارد.
درجه اعتبار سیاست‌گذاران: بررسی این آمارها نشان می‌دهد پس از اعلام تورم هدف سال 1393 از سوی دولت، به‌رغم آنکه آحاد اقتصادی کاهش تورم را پذیرفتند، اما عدد اعلام شده را باور نکرده و تورم انتظاری خود را برای این سال بالاتر از تورم هدف اعلامی شکل دادند. این بررسی، از رفتار مردم طی این رویداد نتیجه می‌گیرد که «در این دوره سیاست‌گذاران نزد مردم از اعتبار کافی برخوردار نبوده‌اند. اما با کاهش مستمر تورم در دو سال گذشته و عمل کردن سیاست‌گذاران به تعهد خود، باور عمومی از کاهش مستمر تورم به تدریج به‌وجود آمده و موجب شد تا میانگین تورم انتظاری گروه‌های مختلف به تورم هدف اعلام شده (20 درصد در اواخر سال 1393) بسیار نزدیک شود، ولی در صورت تخطی سیاست‌گذاران از تعهد خود و افزایش مجدد تورم، این امکان وجود خواهد داشت که اعتبار کسب شده تنزل یابد و انتظارات تورمی در سطحی بالاتر شکل گیرد.»
پیش‌بینی تورم برای چهار فصل آینده
براساس بررسی صورت گرفته به روش پیش‌بینی «غیرشرطی»، تورم نقطه‌به‌نقطه از تابستان 1394 به بعد در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد و در انتهای 1394 به 12 درصد می‌رسد. همچنین، تورم متوسط نیز تا پایان سال‌جاری کاهش خواهد یافت و به 5/ 13 درصد در زمستان 1394 می‌رسد.اما با وارد کردن سناریوهای مختلف با مفروضات رشد 22 درصدی نقدینگی، کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی و سه سناریوی مختلف نرخ ارز به‌عنوان «متغیر مشروط»، پیش‌بینی می‌شود تحت سناریوی «نرخ ارز ثابت» (3320 تومان) تورم تا پایان سال 1394 به 2/ 11 درصد برسد، اما تحت سناریوی «نرخ ارز کاهشی» (3230 تومان)، تورم نقطه‌به‌نقطه 7/ 9 درصد خواهد شد. در سناریوی سوم نیز با فرض افزایش نرخ ارز به 3420 تومان، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال‌جاری به 6/ 12 درصد خواهد رسید. فرض این سناریوها این است که تغییرات نرخ ارز به سرعت به تغییرات هم‌جهت تورم منجر می‌شود.
علاوه بر این دو مدل، بررسی انجام شده با فرض تکرار برخی از الگوهای گذشته نیز به پیش‌بینی تورم پرداخته است. به طوری که در سناریوی اول، فرض شده است نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی، دقیقا منطبق با الگوی نرخ تورم ماهانه در سال گذشته باشد که در این صورت، نرخ تورم در انتهای سال‌جاری معادل 6/ 14 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز 1/ 14 درصد خواهد بود. در سناریوی دوم، نرخ تورم ماهانه دقیقا به میزان میانگین بلندمدت تورم ماهانه برای هر ماه در نظر گرفته شده است که با فرض تحقق آن، نرخ تورم انتهای سال‌جاری، معادل 1/ 15 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همین سال 9/ 17 درصد پیش‌بینی شده است. در سناریوی آخر نیز، فرض شده که قرار باشد تورم مسیر یکنواختی را برای تک‌رقمی شدن تا پایان سال آینده در پیش بگیرد (نرخ تورم ماهانه 84/ 0 درصدی) که در این صورت، نرخ تورم در انتهای سال‌جاری به 6/ 12 درصد خواهد رسید.
سه هشدار به سیاست‌گذار
براساس یافته‌های گزارش حاضر به نظر می‌رسد که دولت یازدهم در سیاست‌های کنترل تورمی عملکرد موفقی داشته که به کاهش تورم تا 15 درصد منجر شده است. انتظار می‌رود در صورت ادامه پارادایم موجود تورم تا انتهای سال 1394 به 12 درصد یا حتی کمتر نیز برسد و بتوان امید داشت که در صورت جدیت دولت و بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم، در سال 1395 شاهد تورم تک رقمی نیز باشیم. در صورتی که فشارهای مالی شدید دولت در ماه‌های آینده به‌دلیل کاهش قیمت نفت، به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی منجر نشود و از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع جدید، بانک مرکزی نیز از طریق افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش ندهد، می‌توان امید داشت که این هدف مهم یعنی «تورم تک رقمی» حتی در آینده‌ای نزدیک‌تر حاصل شود.براساس شواهد موجود در این گزارش، طی دو سال گذشته سیاست‌های انضباطی مالی و پولی ضمن کاهش تورم با افت تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد همراه بوده است. البته کاهش درآمدهای نفتی نیز بر شدت افت تقاضا در برخی صنایع افزوده است. باید خاطرنشان کرد اگر سیاست‌گذار، قصد کاهش تورم با حداقل آفات در بخش تولید را دارد، لازم است در زمینه تورم انتظاری آحاد جامعه اقدام جدی انجام دهد؛ در غیر این صورت فشارهای اجتماعی ناشی از کاهش تولید در بخش‌هایی از اقتصاد دولت را مجبور به ترک سیاست کاهش تورم خواهد کرد.
سیاست‌گذار برای کاهش تورم چه کند؟
این بررسی، به سیاست‌گذار توصیه کرده است که برای حفظ سیاست کاهش تورم و کنترل آثار آن بر رکود در سمت تقاضا، با سیاست‌های ارتباطی مناسب، انتظارات تورمی آحاد جامعه را پایین بیاورد. همچنین، این گزارش رفع تنگنای مالی و اعتباری و در نتیجه کاهش نرخ‌های سود بانکی (به‌صورت تعادلی و نه به‌صورت دستوری) را جزو ضرورت‌های کاهش پایدار تورم دانسته است. این مساله مستلزم نظارت شدید بر بانک‌ها برای افزایش سرمایه درونی و کاهش توزیع سودهای نمایشی است. نکته دیگری که در گزارش منتشر شده مورد تاکید قرار گرفته، این است که باید میزان مطالبات معوق نظام بانکی را کاهش داد و به طرق مختلف، سهولت دسترسی به نقدینگی و سیال بودن جریان نقدینگی را بالا برد. برای مثال از طریق انتشار اوراق مختلف به بنگاه‌ها و بانک‌ها کمک شود تا بدهی‌های خود را تسویه کنند و در نتیجه قدرت وام‌دهی سیستم بانکی افزایش یابد. بازپرداخت دیون دولت به پیمانکاران و نظام بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز از دیگر راهکارهایی است که از سوی نویسندگان این پژوهش، به سیاست‌گذاران پیشنهاد شده است.
