استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های کشورمان معتقد است که عربستان از کشورهای زیان‌دیده در فاجعه منا باید عذرخواهی رسمی و دیپلماتیک کند و تعقیب حقوقی و جزایی مأموران، عاملان و مسببان حادثه ضرورت دارد.
در 24 ساعت گذشته، اتفاقات تلخی در منا رخ داد که سبب کشته و زخمی شدن 3 هزار و 500 زائر کشورهای مختلف از جمله 193 زائر ایرانی شد.
هر سال به دلیل حضور میلیونی حاجیان حج تمتع و البته انجام همزمان مناسک توسط آنها، در مسیرهای منتهی به رمی جمرات ازدحام شدید رخ می‌دهد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد تدبیر رژیم سعودی برای ساماندهی این اوضاع است؛ مسئله‌ای که در چندین سال اخیر بسیار کمرنگ دیده شده است.
صبح روز گذشته در حالیکه حاجیان کشورهای مسلمان به سوی رمی جمرات حرکت می‌کردند، ارتش سعودی به دلایل نامعلوم و بدون هماهنگی قبلی دو مسیر رمی جمرات را بست؛ زائران مجبور شدند از مسیرهای دیگر تردد کنند؛ آنهایی که به انتهای خیابان رسیده بودند، با انسداد انتهای مسیر مواجه شدند و در حال بازگشت بودند که با سیل عظیم جمعیتی که برای رمی جمرات به محل انجام مناسک می‌رفتند، برخورد کردند.
سپس آنها به مسیر باریک و کوچکی هدایت شدند که باید از دروازه‌ای کوچک عبور می‌کردند و همین امر موجب برخورد و ازدحام شدید در ورودی این مسیر شد و فاجعه منا را رقم زد.
ابعاد مختلف این فاجعه را در گفت‌وگوی تفصیلی با محمد جهان‌تیغ، وکیل دادگستری، دارای دانشنامه دکتری حقوق و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های کشور بررسی کردیم.
فارس: فاجعه منا را به لحاظ حقوقی چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ آیا دولت عربستان سعودی در این زمینه باید از منظر حقوقی پاسخگو باشد یا خیر؟
جهان‌تیغ: با سلام. ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه منا و مکه؛ باید ابتدا به مبانی تحقق مسئولیت بین‌المللی عربستان در حوادث منا و مکه پرداخت.
تحقق مسئولیت بین‌المللی آل‌سعود در نقض آشکار اعلامیه حقوق بشر چه در حادثه منا و چه بمباران کشورهای اسلامی در روز عید بدیهی و روشن است؛ این کشور مسبب اصلی حادثه مکه و منا بوده و نیروهای آل‌سعود و سازمان‌های اداری و اجرایی آن به علت اعمال و رفتار خلاف حقوق بین‌الملل موجبات تحقق مسئولیت بین‌المللی این دولت را فراهم کرده‌اند.
فارس: پس اینکه گفته می‌شود فاجعه منا با بی‌نظمی خود زائران رخ داده، محلی از اعراب ندارد؟
جهان‌تیغ: خیر. در عرصه بین‌الملل، امنیت انسانی یکی از مهم‌ترین حقوق بنیادین افراد در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان آن را مبنای سایر موارد در حقوق بشر به شمار آورد.
در واقع، دولت‌ها نه‌تنها متعهد هستند که امنیت زائر یا توریست را به‌طور تمام و کمال فراهم کنند؛ بلکه وظیفه دارند تا شرایط لازم برای حفظ امنیت ساکنان کشور خود و اتباع دیگر کشورها را که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، فراهم سازند.
تردیدی وجود ندارد که امنیت از مهم‌ترین فاکتورهای اجتماعی بوده که وجود آن در هر کشوری از ضروریات جامعه محسوب شده و بدون آن، زندگی با امنیتی برای آحاد مردم امکان‌پذیر نیست.
فارس: پس به نوعی تأمین امنیت زائران باید پیش از آغاز مناسک حج برنامه‌ریزی می‌شده است؟
جهان‌تیغ: بله. یکی از مؤلفه‌های پذیرش زائر یا گردشگر در هر کشور، مسئله مهم و اساسی تأمین «امنیت» آنهاست.
امری که در واقع منشأ و زیربنای تمام امور اجتماعی بوده؛ به‌طوری که حتی در اعلامیه حقوق بشر موادی از آن به صراحت به موضوع امنیت اجتماعی پرداخته است.
عربستان در قبال بی‌مسئولیتی خود مقابل جان زائران کشته یا مجروح شده، مسئولیت بین‌المللی دارد و نمی‌توان صرفاً با پرداخت ریال‌های سعودی به بازماندگان این حوادث، اهمال یا تعمد خود را لاپوشانی کرد.
فارس: یعنی حتی در صورت دریافت غرامت، بازماندگان جان‌باختگان فاجعه منا می‌توانند شکایت بین‌المللی خود را پیگیری کنند؟
جهان‌تیغ: بله. امنیت اتباع هر کشور چیزی نیست که کسی به آن در سطح ملی یا بین‌المللی توجهی نداشته باشد؛ به‌طوری که تمام عقلا و خردمندان جوامع بشری از آن به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن توصیه کرده‌اند.
از توجه به احادیث و روایات منقول از امامان معصوم(ع) نیز درمی‌یابیم که «امنیت» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و آن بزرگواران به کرات اهمیت آن را مورد تأکید و تکرار قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین علی(ع) در حدیثی فرموده‌اند «بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنان در آن امنیت نداشته باشند» و امام صادق (ع) نیز در این‌باره فرموده‌اند «سه چیز است که عموم مردم بدان نیازمندند: امنیت و عدالت و فراوانی نعمت».
بنابراین، امنیت انسانی یکی از مهم‌ترین مبانی حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر به شمار می‌رود؛ در بیشتر قوانین اساسی کشورها به این مفهوم اشاره شده و جزء حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.
فارس: وظیفه سازمان‌های جهانی در این ارتباط چیست؟ آیا سازمان ملل متحد یا سایر سازمان‌های جهانی در قبال فاجعه منا می‌توانند سکوت کنند یا آن را بر گردن خود زائران بیندازند؟
جهان‌تیغ: از آنجا که دولت‌های عضو سازمان ملل متحد جملگی تعهد دارند تا رعایت قوانین جهانی و مؤثر و نیز مقررات حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند، هیچ تردید و شکی برای تحقق مسئولیت بین‌المللی آل‌سعود در قبال زائران ایرانی و سایر کشورها وجود ندارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها قلمداد کرده تا همه افراد و نهادهای جامعه آن را در نظر داشته باشند و با تمام توان بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند، تأمین کنند.
بنابراین رژیم آل‌سعود در عرصه جهانی، مسئولیت بین‌المللی دارد؛ چراکه حفاظت و تأمین امنیت جان مال زائران از بدیهیات و تعهدات بین‌المللی عرفی و قانونی هر دولتی در قبال دولت دیگر محسوب می‌شود و در نظام‌های حقوقی یکی از حقوق اساسی بنیادی بشر شناخته می‌شود.
فارس: اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ارتباط چه موضعی دارد؟
جهان‌تیغ: در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هرکس، حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد».
در همین اعلامیه این حق اینگونه تعریف شده است: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد» یا در ماده 22 اعلامیه حقوق بشر آمده هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خود را با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورده است.
عربستان و هر کشور دیگری در قبال مسافرانی که به‌صورت قانونی وارد کشورش می‌شوند، تعهدات بین‌المللی داشته و نسبت به ورود آنان در تمام موقعیت‌ها وظیفه یکسان دارد.
عربستان تکلیف دارد علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی و تعهد به عدم تکرار این حوادث، از تمام مسلمان و اتباع و دولت‌های متبوع آنها رسماً عذرخواهی کند و نمی‌تواند با پرداخت صرفاً غرامت به بازماندگان این حوادث، ضمن سرپوش گذاشتن به بی‌مسئولیتی خود، در قابل از دست رفتن جان زائران کشورها بی‌تفاوت باشد.
از نگاه حقوق بین‌الملل، پس از استقرار مسئولیت‌های بین‌المللی بر عهده یک دولت، طبعاً آنچه مسلم بوده، این است که دولت خاطی باید نسبت به جبران عمل خلاف حقوق بین‌الملل خود و به عبارت ساده و دقیق‌تر و کامل، ترمیم آسیب مادی و معنوی واردشده به کشور زیان‌دیده اقدام کند.
فارس: این جبران خسارت باید به چه صورت‌هایی انجام پذیرد؟
جهان‌تیغ: جبران خسارت می‌تواند اول اعاده به وضع سابق باشد و صدمات واردشده حتی‌الامکان به نحوی جبران شود که وضع به حالت قبل از ورود خسارت برگردد که عملاً این امر در مورد کشته‌شدگان امکان‌پذیر نیست.
اما در مورد مجروحان باید به‌طور کمال و تمام تا بهبود یا استفاده از آخرین دستاوردهای پزشکی الزام وجود داشته باشد.
دوم جلب رضایت کشورهای زیان‌دیده در حادثه منا و مکه است؛ از آنجا که به احساسات و شخصیت ملی و حقوقی مردم کشور ما لطمه شدید در این دو حادثه واردشده و احساسات مردم و خانواده زائران را جریحه‌دار کرده، در این صورت عذرخواهی رسمی و دیپلماتیک می‌تواند جبران مناسبی برای این موضوع باشد.
روش سوم جبران خسارت، تعقیب حقوقی و جزایی مأموران، عاملان و مسببان عمل بوده که از مسئولیت‌های بین‌المللی است؛ تعهد به رعایت تمام نظام‌های علمی، فنی و ایمنی به عدم تکرار عمل خلاف روشی دیگر از جبران خسارت است.
البته مسئله تضمین و دادن اطمینان به عدم تکرار آن هر چند مواد 46 و 41 کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح مواد راجع مسئولیت 1996 در مطمئن‌سازی کشور زیان‌دیده که عمل خلاف تکرار نخواهد شد، حذف شده؛ اما دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده قضیه برادران لاگران، دو تبعه. آلمانی به‌صراحت جلب رضایت زیان‌دیده و اطمینان از عدم تکرار عمل متخلفانه بین‌المللی را لازم دانسته است.
