
استقرار سیستم جامع مالیاتی که همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد ، امری ضروری و لازم است.بسیاری از اقتصاد دانان مالیات را مقوله ای نامیمون در عرصه اقتصادی می انگارند. اما آن را به مثابه دارویی تلخ به کام بیمار و گاهی زیان آور به سایر اندام شخصی مریض می دانند که پزشک به ناچار تجویز می کند، تشبیه می کنند. علم اقتصاد هم در موارد ضروری به تجویز داروی مالیات می پردازد، اما همیشه در پی آن است که با حداقل کردن مالیات، اندازه و وظایف دولت را کاهش دهد تا نیاز به دریافت مالیات کمتر باشد.
برای مالیات و ضرورت وجود آن سه کارکرد اساسی را نسبت داده اند:
1- مالیات عبارت از بهایی است که دولت خدمتگزار مردم ،برای ارائه آن دسته از خدمات عمومی که امکان ارائه آن توسط اشخاص یا موسسهها در قبال دریافت حقالزحمه وجود ندارد، دریافت میکند. این خدمات، خدمات یاکالاهارقابتناپذیر مانند دفاع، امنیت، راه و خدمات (کالاهای) عمومی مانند آموزش، بهداشت و حفظ محیطزیست است.
2ـ مالیات ابزار ایجاد ثبات اقتصادی است. دولتها در شرایط تورمی باید میزان مالیاتها را افزایش دهند تا مصرفکنندگان قدرت خرید کمتری داشته باشند و در شرایط رکودی باید مالیات را کاهش دهند تا قدرت خرید مصرفکنندگان بیشتر شود و رکود از بین برود.
3ـ مالیات اعمال وظیفه توزیع مجدد درامد و ثروت را بهوسیله دولت فراهم میکند. دولت با تدارک امکانات برای عموم مردم از محل مالیات اخذ شده از ثروتمندان و انجام هزینههای حمایتی مانند تامین اجتماعی و تامین هزینههای خانوادههایی که قادر به کار و تامین معاش زندگی نیستند و افراد معلول و از کار افتاده، چنین نقشی را ایفا میکند.
جهت استقرار سیستم مالیات، از نظر تعیین پایه مالیاتی (معیارهای مختلف از جریان درامد یا ذخیره ثروت) و یا از نظر تعیین نرخ همواره باید دو اصل مدنظرباشد:
• اصل منفعت(فایده)،
• اصل توانایی پرداخت.
براساس اصل منفعت، مالیات باید در ازای کالاهای (خدمات) عمومی که دولت ارائه میکند وضع شود. براساس این اصل میزان مبالغ پرداختی بابت مالیات باید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با بهرهمندی از خدمات دولت متناسب باشد.
براساس اصل توانایی پرداخت ،سیستم مالیاتی باید بهگونهای استقراریابدتا آنانکه توانایی پرداخت بیشتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند.
در برقراری هر یک از انواع مالیات، باید اصل منفعت یا اصل توانایی پرداخت یا هر دو اصل بهصورت همراه مورد نظر باشد.
دولتها برای آنکه بار مالیات را حداقل از نظر روانی توزیع کنند و از طرف دیگر توزیع زمانی دریافت مالیات را با زمانهای پرداخت متناسب سازند، تلاش میکنند پایههای مالیاتی را وسعت دهند و معمولاً از طبقات مختلف مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر درامد و مالیات بر مصرف استفاده میکنند.
بهدلیل تبعات اقتصادی منفی مالیات و اکراه مردم برای پرداخت مالیات ، مجریان باید سعی کنند با کارا نمودن سیستمهای دولتی و کاستن از وظایف و هزینههای غیرضروری دولت، حداقل از نظر روانی، رضایت پرداختکنندگان مالیات را جلب کنند. وقتی مودیان مالیاتی، مشاهدهکنند که تصمیمگیرندگان و مجریانی که به نمایندگی از طرف آنها برای ارائه خدمات به آنها ماموریت یافتهاند و برای این ماموریت هزینه نمایندگی خود را نیز دریافت میکنند، اهمیتی بهوجوه امانی که در اختیارشان است نمیدهند و آن را در مواردی مصرف میکنند که منافع عمومی در آن نیست، خود بهخود توجیهی برای فرار از پرداخت مالیات بهدست میآورند.
درپایان بایستی به این نکته اشاره کرد کهدولت نباید با گسترش بدنه اجرایی خود، وافزایش محدوده فعالیتها و انجام اموری که نخبگان جامعه به بیاثر بودن یا مخرب بودن آن اعتقاد راسخ دارند، نیاز مالی روزافزون پدید آورد و بر آن مبنا، پایههای مالیاتی را گسترش و نرخهای مالیاتی را افزایش دهد.
مجید کلانتری-مدرس دانشگاه و فعال حوزه مالی و حسابداری