۲۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۴:۰۰
جبران محدودیت منابع دولت با دستمزد کارمندان
ايران اكونوميست :کاهش اضافهکار کارمندان در راستای مدیریت منابع دولت ـ که با توجیه جلوگیری از هدر رفت منابع انجام گرفته ـ نشان از آن دارد که دولت همچون همیشه، محدودیتهای خود را با دمدستیترین راهکارها و از دمدستترین قشر جبران میکند؛ چیزی که بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را به غلط، با اقتصاد ریاضتی برابر میکند.
کاهش اضافهکار کارمندان در راستای مدیریت منابع دولت ـ که با توجیه جلوگیری از هدر رفت منابع انجام گرفته ـ نشان از آن دارد که دولت همچون همیشه، محدودیتهای خود را با دمدستیترین راهکارها و از دمدستترین قشر جبران میکند؛ چیزی که بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را به غلط، با اقتصاد ریاضتی برابر میکند.
به گزارش «تابناک»، موضوع اقتصاد مقاومتی از هنگامی که از سوی رهبر معظم انقلاب و در پاسخ به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی کشور مطرح شد، همواره مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ارائه راهکارهایی از سوی متخصصان برای اجرایی شدن آن، کم نبوده است؛ اما در این میان، دولت گویا راهکارهای خود را بدون سر و صدا برای اقتصاد مقاومتی دنبال میکند.
بنا بر این گزارش، از همان آغاز مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی، نگرانیها از کوچکتر شدن سفره قشر متوسط به پایین جامعه نیز بیشتر شد و بحث کاهش حقوق و مزایای کارمندان و کارگران، نخستین چیزی بود که در سطح افکار عمومی و همزمان با مطرح شدن اقتصاد در شکل مقاومتی به ذهن میرسید.
اما کمی بعد مشخص شد که اساساً رهنمود به اقتصاد مقاومتی، نه به معنای اقتصاد ریاضتی، بلکه اقتصادی با ویژگیهای خلاقیت درونی و اتکا به نیروها و ظرفیتهای موجود در کشور برای بهرهبرداری از شرایط پیش آمده در راستای منافع ملی است و هر گونه برداشت ریاضتکشانه از این مفهوم، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
همچنین سابقه دولت در مدیریت آنی و بدون برنامه بودجه و هزینههای خود، همچنان این نگرانیها را زنده نگه داشت. کاهش بودجههای عمرانی برای پوشش هزینههای جاری دولت، موضوع امروز و دیروز نیست و همین سابقه است که القایی از سیاست ریاضتکشی در اقتصاد مقاومتی را منجر میشود.
در پایان گویا، دولت بدون توجه به مفاهیم و اصول مندرج در اقتصاد مقاومتی، با توسل به همان راهکارهای آنی خود، میکوشد، اقتصاد مقاومتی با رویکرد دولتی را پیادهسازی کند و در نخستین اقدام، کاهش ساعات اضافه کار کارمندان دولتی را در دستور کار خود گذارده است.
البته این در حالی است که چندی پیش، موضوع کاهش اضافه کاری کارمندان را عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان کرد و بنا بر آن، قرار شد که پرداخت اضافه کار بر پایه قانون، مشروط به انجام اضافه کار باشد.
تاجی این امر را اینگونه توجیه کرده که: به هر حال، منابع درآمد دولت محدود است؛ بنابراین، راهکار این است که نظام اداری چابک شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار