تخریب اشتغال با ارز و بهره ارزان

اشتغال ـ در کنار تولید و تورم ـ از مهم‌ترین‌ متغیرهای کلان است که خلاصه‌کننده سعادتمندی ساکنان هر اقتصادی است. افزایش حجم تولیدات در اقتصاد از مسیر اشتغال منجر به توزیع درآمد و افزایش رفاه عمومی می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی که منجر به ایجاد مشاغل جدید نشود، نمی‌تواند معیاری مناسب برای بهبود استاندارد زندگی شهروندان باشد. رشد اقتصادی بدون اشتغال مشکل کشورهایی است که در ساختار‌ اقتصاد‌ی‌شان اختلال وجود دارد. برای نمونه، افزایش قیمت مواد صادراتی در بازارهای بین‌المللی برای اقتصادهای صادرکننده مواد اولیه رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. اما به دلیل کوتاه‌ بودن زنجیره ارزش افزوده در این اقتصادها، رشد ایجاد شده تنها رفاه فعالان بخش صادراتی را ارتقا می‌دهد و رشد تنها در این بخش محدود می‌شود. در کشورهای صادرکننده نفت مساله رشد اقتصادی و اشتغال پیچیده‌تر است؛ چرا که صنعت نفت به شدت نیازمند سرمایه‌ فیزیکی است و میزان سرمایه به ازای هر شاغل در این صنعت بالا است. بنابراین صعود قیمت نفت، می‌تواند بدون ایجاد مشاغل جدید باعث افزایش تولید شود.

از طرف دیگر، فرآیند تولید ـ علاوه‌ بر نیروی کار ـ نیازمند سرمایه‌ فیزیکی است و این دو نهاده می‌توانند تا حدودی با یکدیگر جانشین شوند. در اقتصاد ایران سه عامل وجود دارد که تمایل برای استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر را به شدت تقویت می‌کند. اول‌‌ـ پایین‌ نگاه‌داشتن نرخ سود بانکی برای دوره‌ای طولانی باعث شده تقاضا برای اخذ تسهیلات جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد. دوم‌ـ وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد اولیه (عموماً نفت)، نرخ واقعی ارز را کاهش داده و واردات کالاهای سرمایه‌ای خارجی را ـ با توجه به وجود معافیت‌های تعرفه‌ای روی این کالاها ـ تشویق می‌کند. سوم‌ـ سختگیرانه بودن قانون کار و حمایت شدید از مشاغل موجود باعث افزایش هزینه واقعی به‌کارگیری نیروی کار شده است. همه این موارد باعث می‌شود هزینه به‌کارگیری سرمایه‌ در مقابل نیروی کار کاهش یابد و در نتیجه استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر مقرون به صرفه باشد.

با توجه به اینکه در ایران به کارگیری فناوری‌های سرمایه‌بر صرفه اقتصادی دارد، در فرآیند تولید سرمایه جانشین نیروی کار شده است. البته به‌کارگیری فناوری‌های سرمایه‌بر تاثیری ناهمگن بر بخش‌های مختلف بازار کار دارد. بازار کار را می‌توان با توجه به مهارت نیروی‌ کار به بازار نیروی کار ماهر و بازار نیروی کار غیرماهر تفکیک‌ کرد. کارگران غیرماهر تنها نیروی فیزیکی ارائه می‌کنند. اما کارگران ماهر علاوه بر عرضه نیروی فیزیکی، خدمات تخصصی نیز ارائه می‌کنند. انباشت سرمایه فیزیکی نیازمند به‌کارگیری کارگران ماهر است و استفاده از کالای سرمایه‌ای خارجی منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای این کارگران می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به ارزان‌‌ بودن سرمایه، بنگاه‌ اقتصادی تشویق می‌شود به جای استفاده از نیروی کار متخصص از ماشین‌آلات پیشرفته ـ که از انباشت سرمایه‌ انسانی به‌دست آمده‌ ـ در فرآیند تولید استفاده کند.

اگر این تحلیل پذیرفته شود، به راحتی می‌توان سیاست واردات کالاهای سرمایه‌ای با هدف ایجاد اشتغال برای نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را رد کرد. بنابراین این تحلیل بر اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی به‌عنوان چارچوب اساسی در طراحی سیاست‌‌های اشتغال‌زایی تاکید می‌کند. اصلاح ناترازی در نرخ ارز و نرخ سود بانکی می‌تواند تقاضای لازم برای به‌کارگیری نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را ایجاد کند و به محرک اقتصاد برای رشد بلندمدت، درون‌زا و فراگیر منجر شود. بیکاری نیرو‌‌های تحصیلکرده نه تنها اتلاف منابع تولیدی است، بلکه انگیزه دانش‌اندوزی، کسب مهارت‌های تخصیص و انباشت سرمایه انسانی را تحلیل می‌برد و به‌طور قطع رشد بلندمدت را محدود می‌سازد. بنابراین اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی یک الزام برای رشد بلندمدت است.