۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵
کسری تراز پرداخت های ترکیه به بیش از 22.7 میلیارد دلار رسید
کسری در تراز پرداخت های ترکیه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های شکنندگی در اقتصاد، در نیمه نخست سال جاری میلادی با 7.5 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 22.7 میلیارد دلار رسید.
در حالی که کاهش کسری در تراز پرداختهای ترکیه از سوی دولت آنکارا به عنوان تحولی مثبت ارزیابی شده است ولی تامین بخش مهمی از این کسری با استقراض از بازارهای بین المللی، به دلیل اینکه ریسک استقراض کوتاه مدت ترکیه را افزایش داده ، با انتقاد تحلیل گران اقتصادی این کشور روبرو شده است.
«نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه افت 7.5 درصدی در کسری تراز پرداختهای خارچی این کشور را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد این کاهش ناشی از کاهش کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور و بهبود در درآمدهای ارزی ترکیه از محل صادرات خدمات است .
اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سالجاری میلادی تحت تاثیر تحولات در بازارهای جهانی و التهابات سیاسی در داخل ترکیه حدود 5.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی از این کشور خارج شده است، می گویند بهبود نسبی در کسری تراز پرداختها ناشی از بهبود در ساختار آن نیست بلکه ناشی از افت تحرک در بازرگانی خارجی و به تبع آن افت رشد اقتصادی در ترکیه است.
پروفسور گونگور اوراس اقتصاددان ترکیه ای روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبر ان.تی.وی گفت: اکنون تمامی بار مربوط به تامین کسری بر دوش بانک مرکزی و بانکها گذاشته شده است و بانکها با استقراض از بازارهای جهانی، زمینه جبران کسری در تراز ارزی ترکیه را فراهم آورده اند.
او در همین حال گفت: فعلا مشکلی در خصوص استقراض خارجی این بانکها دیده نمی شود ولی با توجه به داده های بانک مرکزی ترکیه که حجم بدهیهای خارجی بانکهای خصوصی ترکیه منتهی به آخر ماه مه امسال بالغ بر 104 میلیارد دلار بود که نصف بیش از آن را بدهیهای کوتاه مدت تشکیل می دهد که بایستی در سالجاری بازپرداخت شوند. از سوی دیگر نسبت تعهدات خارجی (بدهیها) بانکها بر تولید ناخالص داخلی به 18 درصد رسیده که رکورد محسوب می شود و این به مفهوم افزایش ریسک استقراض کوتاه مدت ترکیه است.
بررسی بیلان تراز پرداختهای ترکیه که به تازگی توسط بانک مرکزی ترکیه منتشر شد نشان می دهد در حالیکه ترکیه عموما هر ماه با یک کسری 6 – 5 میلیارد دلاری روبرو می شد، اکنون با کاهش رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و به تبع آن افت واردات در شش ماه نخست سالجاری میلادی نیز میزان کسری ماهانه در تراز پرداختهای این کشور به 3.8 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بخش مهمی از بهبود در تراز ارزی ترکیه ناشی از کاهش نرخ جهانی نفت است. ترکیه به عنوان کشوری که در تامین انرژی بیش از 70 درصد به بازارهای جهانی وابسته است، در پیش از افت جهانی قیمت های انرژی، سالانه در حدود 60 میلیارد دلار هزینه ارزی می کرد که این رقم اکنون به نصف رسیده است.
اما این کاهش گرچه در نگاه اول مایه خرسندی است ولی در روی دیگر سکه افت قیمتهای جهانی نفت معضلی به نام رکود جدی در بازارهای جهانی است و این صادرات ترکیه را به عنوان کشوری که الگوی رشد اقتصادی متکی به بازرگانی خارجی را دنبال می کند، به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
درآمدهای ارزی معمولی ترکیه عبارت است از صادرات، گردشگری، صدور خدمات و جذب سرمایه خارجی مستقیم و غیر مستقیم. در همه این اقلام با توجه به ناملایمات جدی در بازارهای جهانی و اوضاع داخلی ترکیه کاهش دیده می شود. حتی در بخش سرمایه خارجی شاهد خروج سرمایه کوتاه مدت خارجی نیز هستیم.
در شش ماه اول سالجاری میلادی ترکیه با یک کسری 22.7 میلیارد دلاری در تراز ارزی خود روبرو شد که فقط برابر 9.5 میلیارد دلار از این کسری از طریق حرکتهای سرمایه ( استقراض خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ترکیه ) تامین شد.
در این دوره میزان ارز وارد شده به ترکیه که بانک مرکزی ترکیه آن را در قلم ارزهای دارای منبع ورود ناشناس جای داده به رقم قابل توجه 8.6 میلیارد دلار رسید تا کل میزان ورود ارز به ترکیه به 18.1 میلیارد دلار برسد. بانک مرکزی ترکیه مجبور شد با استفاده 4.5 میلیارد دلاری از اندوخته های ارزی، مابقی کسری 22.7 میلیارد دلاری را تامین کند.
بررسی بیلان تراز ارزی بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد در این دوره در حالیکه حدود 4.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه صورت گرفته است، 4 میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی در اوراق بهادار ترکیه از این کشور خارج شده است. به عبارت دیگر ترکیه در نیمه نخست سالجاری میلادی 9.4 میلیارد دلار استقراض خارجی داشت تا کسری در تراز ارزی خودرا تامین کند. این استقراض موجب افزایش حجم بدهیهای خارجی ترکیه به ویژه در بخش بدهیهای کوتاه مدت شده است.
یامان ترونر رئیس بانک مرکزی سابق ترکیه و از اقتصاددانان ترکیه در مقاله در روزنامه ملیت نوشته است: تامین مدام کسری در تراز ارزی از طریق استقراض خارجی، موجب رشد خطرناک حجم بدهیهای کوتاه مدت خارجی این کشور شده است. او نوشته است در سال 2008 میلادی حجم بدهی خارجی بانکهای ترکیه برابر 7.3 تولید ناخالص ملی این کشور بود که در سال جاری به 18.3 درصد رسیده است. به نوشته ترونر منتهی به ماه مه حجم بدهیهای بانکهای این کشور 104 میلیارد دلار بود که برابر 56.6 میلیارد دلار آن بایستی در سالجاری پرداخت شود.
کارشناسان می گویند افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی در قبال سایر ارزها و از جمله لیرترک و تغییر جهت حرکتهای سرمایه در جهان، هم هزینه استقراض خارجی را افزایش داده و هم دشوار کرده است.
به عبارت دیگر گرچه کسری در تراز پرداختهای ترکیه روبه کاهش است ولی دشواری استقراض از بازارهای جهانی در شرایط فعلی و کاهش رشد اقتصادی در داخل، کار بانکها و موسسات مالی این کشور را سخت کرده است.
«نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه افت 7.5 درصدی در کسری تراز پرداختهای خارچی این کشور را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد این کاهش ناشی از کاهش کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور و بهبود در درآمدهای ارزی ترکیه از محل صادرات خدمات است .
اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سالجاری میلادی تحت تاثیر تحولات در بازارهای جهانی و التهابات سیاسی در داخل ترکیه حدود 5.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی از این کشور خارج شده است، می گویند بهبود نسبی در کسری تراز پرداختها ناشی از بهبود در ساختار آن نیست بلکه ناشی از افت تحرک در بازرگانی خارجی و به تبع آن افت رشد اقتصادی در ترکیه است.
پروفسور گونگور اوراس اقتصاددان ترکیه ای روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبر ان.تی.وی گفت: اکنون تمامی بار مربوط به تامین کسری بر دوش بانک مرکزی و بانکها گذاشته شده است و بانکها با استقراض از بازارهای جهانی، زمینه جبران کسری در تراز ارزی ترکیه را فراهم آورده اند.
او در همین حال گفت: فعلا مشکلی در خصوص استقراض خارجی این بانکها دیده نمی شود ولی با توجه به داده های بانک مرکزی ترکیه که حجم بدهیهای خارجی بانکهای خصوصی ترکیه منتهی به آخر ماه مه امسال بالغ بر 104 میلیارد دلار بود که نصف بیش از آن را بدهیهای کوتاه مدت تشکیل می دهد که بایستی در سالجاری بازپرداخت شوند. از سوی دیگر نسبت تعهدات خارجی (بدهیها) بانکها بر تولید ناخالص داخلی به 18 درصد رسیده که رکورد محسوب می شود و این به مفهوم افزایش ریسک استقراض کوتاه مدت ترکیه است.
بررسی بیلان تراز پرداختهای ترکیه که به تازگی توسط بانک مرکزی ترکیه منتشر شد نشان می دهد در حالیکه ترکیه عموما هر ماه با یک کسری 6 – 5 میلیارد دلاری روبرو می شد، اکنون با کاهش رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و به تبع آن افت واردات در شش ماه نخست سالجاری میلادی نیز میزان کسری ماهانه در تراز پرداختهای این کشور به 3.8 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بخش مهمی از بهبود در تراز ارزی ترکیه ناشی از کاهش نرخ جهانی نفت است. ترکیه به عنوان کشوری که در تامین انرژی بیش از 70 درصد به بازارهای جهانی وابسته است، در پیش از افت جهانی قیمت های انرژی، سالانه در حدود 60 میلیارد دلار هزینه ارزی می کرد که این رقم اکنون به نصف رسیده است.
اما این کاهش گرچه در نگاه اول مایه خرسندی است ولی در روی دیگر سکه افت قیمتهای جهانی نفت معضلی به نام رکود جدی در بازارهای جهانی است و این صادرات ترکیه را به عنوان کشوری که الگوی رشد اقتصادی متکی به بازرگانی خارجی را دنبال می کند، به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
درآمدهای ارزی معمولی ترکیه عبارت است از صادرات، گردشگری، صدور خدمات و جذب سرمایه خارجی مستقیم و غیر مستقیم. در همه این اقلام با توجه به ناملایمات جدی در بازارهای جهانی و اوضاع داخلی ترکیه کاهش دیده می شود. حتی در بخش سرمایه خارجی شاهد خروج سرمایه کوتاه مدت خارجی نیز هستیم.
در شش ماه اول سالجاری میلادی ترکیه با یک کسری 22.7 میلیارد دلاری در تراز ارزی خود روبرو شد که فقط برابر 9.5 میلیارد دلار از این کسری از طریق حرکتهای سرمایه ( استقراض خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ترکیه ) تامین شد.
در این دوره میزان ارز وارد شده به ترکیه که بانک مرکزی ترکیه آن را در قلم ارزهای دارای منبع ورود ناشناس جای داده به رقم قابل توجه 8.6 میلیارد دلار رسید تا کل میزان ورود ارز به ترکیه به 18.1 میلیارد دلار برسد. بانک مرکزی ترکیه مجبور شد با استفاده 4.5 میلیارد دلاری از اندوخته های ارزی، مابقی کسری 22.7 میلیارد دلاری را تامین کند.
بررسی بیلان تراز ارزی بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد در این دوره در حالیکه حدود 4.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه صورت گرفته است، 4 میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی در اوراق بهادار ترکیه از این کشور خارج شده است. به عبارت دیگر ترکیه در نیمه نخست سالجاری میلادی 9.4 میلیارد دلار استقراض خارجی داشت تا کسری در تراز ارزی خودرا تامین کند. این استقراض موجب افزایش حجم بدهیهای خارجی ترکیه به ویژه در بخش بدهیهای کوتاه مدت شده است.
یامان ترونر رئیس بانک مرکزی سابق ترکیه و از اقتصاددانان ترکیه در مقاله در روزنامه ملیت نوشته است: تامین مدام کسری در تراز ارزی از طریق استقراض خارجی، موجب رشد خطرناک حجم بدهیهای کوتاه مدت خارجی این کشور شده است. او نوشته است در سال 2008 میلادی حجم بدهی خارجی بانکهای ترکیه برابر 7.3 تولید ناخالص ملی این کشور بود که در سال جاری به 18.3 درصد رسیده است. به نوشته ترونر منتهی به ماه مه حجم بدهیهای بانکهای این کشور 104 میلیارد دلار بود که برابر 56.6 میلیارد دلار آن بایستی در سالجاری پرداخت شود.
کارشناسان می گویند افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی در قبال سایر ارزها و از جمله لیرترک و تغییر جهت حرکتهای سرمایه در جهان، هم هزینه استقراض خارجی را افزایش داده و هم دشوار کرده است.
به عبارت دیگر گرچه کسری در تراز پرداختهای ترکیه روبه کاهش است ولی دشواری استقراض از بازارهای جهانی در شرایط فعلی و کاهش رشد اقتصادی در داخل، کار بانکها و موسسات مالی این کشور را سخت کرده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار