به گزارش ایران اکونومیست؛ صنعت خودروسازی کشور که روزگاری گامی محکم در مسیر توسعه برداشته بود، در ادامه راه با انحراف از مسیر اصلی، به یکی از پرحاشیهترین موضوعات میان کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران تبدیل شده است. انباشت بدهیها و زیانهای سنگین در این بنگاهها، این پرسش بنیادین را در افکار عمومی ایجاد کرده که آیا اساساً حفظ این صنعت در شرایط کنونی توجیهپذیر است یا خیر. امیرحسن کاکایی، از اساتید و پژوهشگران حوزه مهندسی خودرو، در تشریح ابعاد این چالش بر این باور است که ایران با توجه به تقاضای چندصدهزار دستگاهی در سال و چالش محدودیتهای ارزی، همچنان به فعالیت مجموعههای کلان خودروسازی نیازمند است، اما ساختار فعلی نیازمند دگرگونی بنیادین است. ریشهیابی مشکلات ساختاری این حوزه نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی بیشترین سهم مسئولیت را در بروز وضعیت موجود بر عهده دارند. تحمیل تکالیف متعدد از سوی نهادهای گوناگون، مداخلات دولتی در مدیریت بنگاهها و اصرار بر افزایش تولید و کیفیت همزمان با ثابت نگه داشتن دستوری قیمتها، فضایی را ایجاد کرده که در آن تفکیک مسئولیتها ناممکن شده است. در سطح کلان نیز تلاطمهای ارزی، تورم بالا و مشکلات تأمین مالی، امکاننامهنویسی و برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده و آنها را به بقا در روز جاری واداشته است. از سوی دیگر، پدیده قیمتگذاری دستوری فشار مضاعفی را به زنجیره تأمین تحمیل کرده و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد را به بستری برای سودجویی تبدیل نموده است. این در حالی است که کشور از ظرفیتهای ارزندهای همچون دانش مهندسی، شبکه قطعهسازی، قالبسازی و بازار داخلی قابلتوجه بهره میبرد. با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی، تأمین کامل نیاز بازار از طریق واردات خودروی آماده میتواند بار مالی سنگینی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار در سال ایجاد کند، در حالی که ارزبری تولید داخل و مونتاژ محدود، رقم به مراتب پایینتری را به خود اختصاص میدهد. برای دستیابی به ساختاری کارآمد، تفکیک میان «رقابتپذیری صنعت» و «رقابت در بازار» امری ضروری است. بازار نیازمند تنوع انتخاب برای مشتریان و برخورداری از گزینههای متعدد است، در حالی که صنعت باید به توانایی طراحی پلتفرمهای بهروز، سودآوری از محل فعالیت اقتصادی و دستابی به استانداردهای کیفی مجهز باشد. بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته از حجم بازار کنونی و محدودیتهای صادراتی، کشور ظرفیت فعالیت دو تا سه گروه بزرگ، مستقل و تمامعیار در حوزه تولید خودروهای سواری را داراست تا مقیاس اقتصادی تولیدات حفظ شود. گامهای اجرایی برای برونرفت از بحران کنونی شامل تثبیت قواعد اقتصادی و مهار تورم، واگذاری واقعی مدیریت و سهام بنگاهها به بخش خصوصی در راستای اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴، پذیرش سازوکار بازار برای تعیین نرخها، و فراهم کردن زمینه برای ادغام یا اعلام ورشکستگی شرکتهای ناکارآمد است. همچنین شفافسازی در زمینه قراردادهای بینالمللی، بهویژه با شرکای چینی، و تبدیل آنها به روابط راهبردی در حوزه مهندسی و توسعه محصول، از دیگر ملزومات احیای این صنعت به شمار میرود تا در نهایت، خودروسازی کشور بتواند با اتکا به استانداردهای شفاف و نظارت دقیق، به مسیری پایدار و رقابتی گام بگذارد.