به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هرگونه صدور مجوز برای واگذاری حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایرانخودرو به اتوپلازا را رد کرد. سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو، اعلام داشت که درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان در کمیته خودرو پذیرفته نشده و مجوزی در این خصوص صادر نگردیده است. وی تأکید کرد که کمیته خودرو هرگز مجوزی برای عرضه خودرو به این شیوه صادر نکرده است. در مقابل، ایرانخودرو در اطلاعیهای رسمی مدعی شده است که واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از طریق بانک شهر، مطابق با مصوبات کمیته خودرو و هیأتمدیره این شرکت صورت گرفته است. ایرانخودرو هدف از این اقدام را تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت بدهی به قطعهسازان و جلوگیری از وقفه در روند تولید عنوان کرده است. با این حال، ابهامات جدی در خصوص این واگذاری وجود دارد. منتقدان خواستار انتشار جزئیات دقیق خودروهای واگذار شده، مدلها، طرفهای معامله، قیمتگذاری، شرایط پرداخت و مستندات مجوزهای مورد استناد ایرانخودرو هستند. همچنین شفافسازی در مورد میزان وجوه حاصل از این واگذاری و نحوه تخصیص آن به قطعهسازان ضروری است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که مشتریان عادی ماهها در انتظار دریافت خودرو از طریق قرعهکشی و طرحهای فروش ایرانخودرو هستند. این واگذاری ناگهانی و غیرشفاف، پرسشهایی را در مورد تناقض بین ادعای کمبود تولید و قیمتگذاری دستوری از سوی خودروسازان و توانایی آنها برای واگذاری انبوه خودرو به مجموعههای خاص مطرح میکند. در صورت صحت واگذاری این خودروها با تخفیفهای قابل توجه یا قیمتهای غیرواقعی به افراد یا شرکتهای خاص و ورود آنها به بازار آزاد، این اقدام میتواند به عنوان بزرگترین رانت سالهای اخیر تلقی شود. در این راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهند که آیا مجوزهای لازم برای چنین واگذاری گستردهای صادر شده است یا این معامله خارج از چارچوبهای نظارتی صورت گرفته است.