به گزارش ایران اکونومیست؛» سید روحاله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشستی به بررسی ابعاد همکاریهای اقتصادی میان ایران و چین پرداخت و اعلام کرد حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴٫۲ میلیارد دلار رسیده است. وی با اشاره به اینکه چین همچنان نخستین مقصد صادرات غیرنفتی و دومین شریک تجاری ایران محسوب میشود، بر لزوم تبدیل برنامه همکاری جامع ۲۵ساله به قراردادهای اجرایی تأکید کرد. لطیفی همچنین کاهش هزینههای نقلوانتقال پول، تقویت کریدورهای حملونقل و پیوند تجارت با سرمایهگذاری و انتقال فناوری را از گامهای ضروری برای جهش همکاریهای اقتصادی برشمرد. ظرفیت عضویت ایران در سازمانهای شانگهای و بریکس نیز میتواند به تسهیل فعالیت بنگاهها و توسعه تولید مشترک کمک کند. وی خاطرنشان کرد که ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی و توان تولید داخلی باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشورمان به چین در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار و واردات از این کشور به ۱۹ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار رسید که در مجموع ۳۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار میشود. این ارقام منجر به کسری تراز تجاری ۴ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلاری برای ایران در بخش غیرنفتی شده است، هرچند با احتساب نفت، تراز تجاری مثبت خواهد بود. لطیفی اولویت کوتاهمدت همکاریها را رفع موانع موجود از طریق تشکیل میز اجرایی مشترک با بخش خصوصی، شناسایی خریداران معتبر، تهیه فهرست نیازهای متقابل، تسریع مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای، تنوعبخشی به مسیرهای انتقال کالا و کاهش توقف در مرزها عنوان کرد. وی همچنین بر بررسی استفاده از ارزهای ملی و تسویه شفاف تعهدات تجاری تأکید کرد و گفت که دلارزدایی و تهاتر میتواند وابستگی به دلار را کاهش دهد، اما برای کاهش آثار تحریمها، تنوع مسیرهای پرداخت، پوشش بیمهای و ارزیابی حقوقی قراردادها ضروری است. در بخش فرصتهای کالایی، مشتقات پتروپالایشگاهی و مواد معدنی در سبد صادرات ایران به چین قرار دارند و خودرو، قطعات و ماشینآلات از اقلام وارداتی هستند. برای توسعه صادرات، تمرکز بر محصولات پتروشیمی تخصصیتر، پلیمرهای مهندسی، محصولات معدنی فرآوریشده و مواد غذایی منتخب مانند پسته، خرما، زعفران و آبزیان پیشنهاد شد. همچنین، نیاز ایران به نوسازی خطوط تولید، ماشینآلات، تجهیزات خورشیدی و ذخیرهسازی برق، ماشینآلات معدنی، تجهیزات ریلی و فناوری مدیریت آب، فرصتهای همکاری ایجاد میکند. در افق میانمدت (یک تا سه سال)، حرکت به سمت تولید مشترک در تجهیزات انرژی، قطعات صنعتی و ریلی، ماشینآلات معدنی و صنایع پاییندستی پتروشیمی با انتقال دانش فنی و افزایش ساخت داخل مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، منظمسازی خدمات ریلی و دریایی و اتصال بنادر به شبکه ریلی اهمیت یافت. در چشمانداز بلندمدت (سه تا ده سال)، هدف باید تبدیل ایران به شریک تولیدی و فناورانه در زنجیرههای ارزش و توسعه تولید مشترک برای بازارهای ثالث باشد. ایجاد مراکز لجستیکی و شهرکهای صنعتی مشترک، همکاری در مواد پیشرفته، محصولات شیمیایی تخصصی و فناوری آب از جمله اهداف بلندمدت ذکر شد. لطیفی برنامه همکاری جامع ۲۵ساله را یک چارچوب بلندمدت دانست و نه معادل قراردادهای تأمین مالیشده یا سرمایهگذاری تحققیافته. وی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس را فرصتی برای گفتوگو و شبکهسازی تجاری خواند، اما تأکید کرد که این عضویتها بهخودیخود به معنای حذف تعرفهها یا رفع تحریم نیست و نیازمند تعریف پروژههای مشخص و رفع موانع داخلی است. سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت، اهمیت چین را فراتر از یک بازار فروش کالا دانست و با اشاره به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی، بر لزوم توسعه روابط بر مبنای منافع متقابل، رقابتپذیری و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی ایران تأکید کرد. ترکیب اصلاحات داخلی، دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت کارآمد و قراردادهای اجرایی، مسیر واقعبینانه افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش آثار تحریمها عنوان شد.