۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۴ جمادی الثانی ۱۴۴۸
۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲

کارشناس اقتصادی: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بدون اصلاحات ساختاری، اضافه‌برداشت بانک‌ها را تشدید می‌کند

کد خبر: ۸۴۴۴۹۵

به گزارش ایران اکونومیست؛» مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، با تشریح سازوکار نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش آن بر انضباط مالی شبکه بانکی هشدار داد. وی این نرخ را شاخص‌ترین نرخ راهبردی کوتاه‌مدت و دماسنج وضعیت نقدینگی در سیستم بانکی دانست که بر تصمیمات روزانه بانک‌ها و تمایل آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی تأثیر مستقیم دارد. بیات‌منش معتقد است در شرایط استاندارد، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بانک‌ها علامت می‌دهد که تأمین وجوه پرهزینه‌تر شده و این امر بانک‌هایی را که پیش از این با اتکا به این بازار اقدام به انبساط دارایی‌ها می‌کردند، وادار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری و مدیریت دقیق‌تر جریان‌های نقدی می‌کند. این سیاست می‌تواند با مهار استقراض‌های پرریسک، تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی را تعدیل کند. با این حال، وی تأکید کرد که پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، نیازمند تفکیک میان کسری نقدینگی اصطکاکی و ناترازی ساختاری است. به گفته او، برای بانک‌های سالم، افزایش این نرخ عاملی بازدارنده از اضافه مصارف خواهد بود، اما ریشه بخش عمده اضافه‌برداشت‌ها در اقتصاد ایران، ناترازی مزمن و ساختاری ناشی از دارایی‌های موهوم، مطالبات معوق و انجماد منابع در پروژه‌های راکد است. بیات‌منش خاطرنشان کرد که برای بانکی که از نظر جریان نقد ورودی دچار مشکل است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه دسترسی آن به خط اعتباری بازار را مسدود می‌کند و بانک ناتراز را ناگزیر به اضافه‌برداشت اضطراری از بانک مرکزی می‌سازد. وی هشدار داد که اگر این سیاست قیمتی هم‌زمان با مسدودسازی دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، ممکن است پارادوکسیکال عمل کرده و به جهش اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم دامن بزند. این تحلیل‌گر مسائل پولی همچنین به ریسک‌های سرریز سیاست انقباضی به بخش حقیقی اقتصاد اشاره کرد و گفت که افزایش نرخ بازار بین‌بانکی، هزینه تمام‌شده پول را برای کل زنجیره تولید بالا می‌برد و می‌تواند منجر به تنگنای اعتباری، مهار سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود شود. بیات‌منش در پایان، الزامات یک بسته جامع سیاستی را برشمرد و گفت که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که بخشی از یک کلان‌برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی باشد. وی چهار گام اساسی را برای کاهش پایدار اضافه‌برداشت و مهار تورم ضروری دانست: ۱. الزام به عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه‌گیری و توقف کامل اعطای خط اعتباری بدون توثیق. ۲. دسته‌بندی شفاف بانک‌ها و هدایت بانک‌های دارای اعسار ساختاری به فرآیند گزیر. ۳. خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری. ۴. تنظیم دقیق دالان نرخ سود برای کشیدن ترمز انتظارات تورمی و حفظ نبض نقدینگی تولید. تنها در این چارچوب تعادلی است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهارکننده عمل کند.

آخرین اخبار