به گزارش ایران اکونومیست؛» وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت کلان بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی تا پایان خرداد ماه امسال پرداخت که بر اساس آن، بدهیهای دولت با ثبت افزایشی ۱۲.۶ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به رقم ۳۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که حجم بدهیهای دولت در پایان سال گذشته ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. در مقابل، بررسی مطالبات دولتی حاکی از کاهش بیش از دو درصدی است؛ به طوری که رقم مطالبات از ۲۵۳۵ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۲، به ۲۴۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۳ کاهش یافت که نشاندهنده وصول حدود ۵۲ همت از مطالبات دولت در سه ماه نخست امسال است. با این حال، روند کلی بدهیهای دولت طی پنج سال اخیر همواره صعودی بوده و از ۹۶۳ همت در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم فعلی بالغ شده است. در بخش شرکتهای دولتی نیز آمارهای رسمی نشان میدهد که بدهیهای این بخش با افزایشی حدود ۲۰ درصدی از ۵.۹ هزار همت در پایان سال گذشته، به ۷ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان بهار امسال افزایش یافته است. همچنین مطالبات شرکتهای دولتی با ثبت رشدی ۲۲.۴ درصدی، از ۳۶۱۰ همت در پایان اسفند ماه به ۴۴۱۹ همت در پایان نیمه نخست سال جاری رسیده است. مابهالتفاوت بدهیها و مطالبات دولت نیز از ۲۲۵ همت در پایان سال گذشته با جهش ۱۷۸ درصدی به ۶۲۶ همت در پایان خرداد ماه بالغ گشته، در حالی که این شاخص برای شرکتهای دولتی با افزایشی ۱۶ درصدی مواجه بوده است. بر اساس جزئیات این گزارش، بخش عمده بدهیهای دولت معادل ۲.۴ هزار همت مربوط به بخش خصوصی و تعاونیهاست و در میان شرکتهای دولتی نیز بیشترین بدهی با رقمی بیش از ۴ همت به شبکه بانکی و موسسات اعتباری تعلق دارد. در حوزه مطالبات، بیشترین طلب دولت با رقمی فراتر از یکهزار هزار میلیارد تومان از بانکها، موسسات اعتباری و بانک مرکزی گزارش شده و بیشترین مطالبات شرکتهای دولتی نیز از اشخاص حقوقی با رقمی بیش از ۴۴۰۰ همت محاسبه شده است.