افزایش ۱۱۸ درصدی قیمت کود؛ شوک اقتصادی به کشاورزان پیش از کشت زمستانه

به گزارش ایران اکونومیست؛» رئیس اتاق اصناف کشاورزی دزفول با انتقاد شدید از افزایش ناگهانی و ۱۱۸ درصدی قیمت کود اوره در آستانه فصل کشت زمستانه، این اقدام را شوکی اقتصادی به جامعه کشاورزان دانست که زنجیره تأمین غذایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بهمن دریک‌وندی روز شنبه با اشاره به مسدود شدن ناگهانی سامانه توزیع کود و افزایش قیمت آن از ۱۶ میلیون ریال به ۳۵ میلیون ریال، این رویکرد را مصداق بارز نبود شفافیت و مدیریت زمان‌بندی در سیاست‌گذاری اقتصادی بخش کشاورزی برشمرد. وی تأکید کرد که پایداری امنیت غذایی و رونق کشاورزی در هر کشوری، نیازمند ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری بازار نهاده‌ها و حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان است. دریک‌وندی این شوک قیمتی را در آستانه کشت‌های زمستانه، که بحرانی‌ترین زمان مالی برای کشاورزان است، از منظر کارشناسی غیرمنطقی خواند و افزود که این افزایش ناگهانی، محاسبه درآمد و هزینه بهره‌برداران را برهم زده و توان خرید آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. این امر به نوبه خود منجر به کاهش مصرف بهینه نهاده، افت عملکرد محصولات و بهره‌وری ملی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که این تصمیمات شتاب‌زده، به طور نامتناسبی بر دوش کشاورزان خرد و متوسط سنگینی می‌کند، در حالی که بهره‌برداران کلان توانایی بیشتری برای جذب نوسانات بازار دارند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی دزفول با بیان اینکه کشاورزان خرده‌پا با بنیه مالی ضعیف، توان مقابله با این جهش قیمتی را ندارند و مجبور به چشم‌پوشی از مصرف بهینه کود یا زیر بار قرض سنگین می‌روند، این سیاست را فشاری مضاعف بر دهک‌های آسیب‌پذیر روستایی و تولیدکنندگان خرد دانست. دریک‌وندی خواستار اتخاذ تصمیمات کلان با اطلاع قبلی شد و گفت که بسته شدن ناگهانی سامانه و بازگشایی آن با نرخ جدید، حس بی‌اعتمادی و غافلگیری اقتصادی را در بدنه تولید تقویت می‌کند. وی افزود که مدافعان این‌گونه تصمیمات معمولاً به الزاماتی چون آزادسازی نرخ‌ها یا جبران کسری بودجه اشاره می‌کنند، اما تحلیلگران توسعه پایدار معتقدند که انتقال فشار ناکارآمدی‌های بودجه‌ای به حلقه‌های ضعیف زنجیره ارزش، راهکاری ناپایدار است. دریک‌وندی با بیان اینکه اعمال چنین شوک‌هایی بدون ارائه بسته‌های جبرانی، تسهیلات اعتباری یا سازوکارهای حمایتی هدفمند، امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد، اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری در حوزه نهاده‌ها را مستلزم تجدیدنظر اساسی در شیوه تعامل مسئولان با ذی‌نفعان واقعی تولید دانست. وی حداقل انتظارات جامعه کشاورزی از سیاست‌گذاران را پیش‌بینی‌پذیری بازار، اطلاع‌رسانی شفاف، حمایت ویژه از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر روستایی و اعطای مهلت زمان‌بندی‌شده برای تطبیق با نرخ‌های جدید عنوان کرد و هشدار داد که بدون توجه به این اصول، هرگونه تصمیم ناگهانی به تضعیف سرمایه اجتماعی، تشدید فقر روستایی، افت تولید ملی و تعمیق بحران در بخش کشاورزی منجر خواهد شد.