به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت کانادا روز سهشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تحریمهای خود علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که به ادعای اتاوا در فعالیتهای هستهای، برنامه موشکی بالستیک و تأمین مالی مرتبط با آن نقش داشتهاند، دوباره برقرار کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، این تصمیم را در حاشیه نشست گروه هفت در پاریس اعلام کرد.
در میان نهادهای هدف این تحریمها، نام شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، بانک ملت و بانک ملی ایران به چشم میخورد. چند نهاد فعال در حوزه انرژی و بیمه نیز در فهرست تحریمشدگان قرار دارند.
کانادا اعلام کرده است هدف از این اقدامات، محدود کردن دسترسی نهادهای موردنظر به منابع مالی و فناوریهای حساس است.
این تحریمها در حالی اعمال میشود که کانادا پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵، شماری از این نهادها را از فهرست تحریمهای خود خارج کرده بود.
بازگشت محدودیتها میتواند بر روابط تجاری و مالی ایران با طرفهای خارجی تأثیر بگذارد و هزینه همکاری شرکتهای بینالمللی با نهادهای ایرانی را افزایش دهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی و دشواری در نقلوانتقال پول روبهروست، گسترش تحریمها میتواند مسیر دسترسی به منابع مالی و همکاریهای اقتصادی خارجی را پیچیدهتر کند.