به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا رفیعی، مدیرکل گروه حمایت از حقوق مصرفکنندگان انجمن ملی مدیریت کیفیت ایران، با تأکید بر اهمیت روز ملی کیفیت، این مناسبت را نمادی برای توجه بیشتر جامعه به مفهوم کیفیت و آشنایی با دانش و مفاهیم مرتبط با آن دانست. وی اظهار داشت که این روز فرصتی برای تمرکز بیشتر افراد و سازمانها بر کیفیت و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و مهارتی در این حوزه فراهم میآورد. رفیعی با اشاره به نقش نشستها و گردهماییهای تخصصی در تبادل تجربیات میان متخصصان، بیان کرد که این رویدادها به فعالان این عرصه امکان میدهد تا آموختهها و دستاوردهای خود را به اشتراک گذاشته و شناخت خود را از تحولات مدیریت کیفیت افزایش دهند. وی همچنین تأکید کرد که مفهوم کیفیت فراتر از رعایت استانداردها و دریافت گواهینامهها است و اگرچه استانداردها چارچوبهای ضروری و راهنمای مناسبی هستند، اما بهتنهایی نشاندهنده کیفیت واقعی یک سازمان نیستند. این کارشناس حوزه کیفیت خاطرنشان کرد که نظامهای مدیریت کیفیت باید در تصمیمگیریها و فعالیتهای روزمره سازمان جاری باشند و به بخشی جداییناپذیر از عملکرد آن تبدیل شوند، نه اینکه صرفاً در مستندات و زمان ارزیابیهای رسمی نمود پیدا کنند. وی افزود که در بسیاری از موارد، سازمانها استانداردها را بیشتر در قالب مستندات و الزامات ممیزی دنبال میکنند، در حالی که هدف اصلی، نهادینهسازی این نظامها در تمام فرایندها و تصمیمگیریهای سازمانی است. در ادامه، رفیعی به سامانهمند شدن ممیزیها برای کاهش اعمال سلیقه اشاره کرد و گفت که سازمان غذا و دارو برای افزایش شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقههای فردی، استفاده از سامانه ممیزی را برای آزمایشگاهها و ممیزان الزامی کرده است. در این سامانه، پرسشهای مشخصی برای هر حوزه طراحی شده و پاسخها بهصورت آنلاین ثبت میشوند که نتایج ارزیابی را برای طرفین قابل مشاهده میسازد. وی افزود که پرسشهای این سامانه قابل بازبینی و اصلاح هستند و آزمایشگاهها میتوانند نظرات خود را ارائه دهند تا ارزیابی تا حد امکان به برداشت شخصی ممیز وابسته نباشد. رفیعی همچنین به مشکلات زمانبندی ممیزیها اشاره کرد و گفت که یکی از وظایف اصلی همکاران در آزمایشگاه مرجع، انجام آزمون است و موضوعاتی مانند ممیزی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. وی پیشنهاد داد که برای کاهش تأخیر در فرآیندهای نظارتی، باید از ظرفیت معاونتها و آزمایشگاههای بخش خصوصی تا جایی که قانون اجازه میدهد، استفاده شود. این مقام مسئول در خصوص برنامههای سازمان برای مکانیزه کردن فرآیند صدور مجوزها اظهار داشت که بررسی دستورالعملهای اجرایی و سایر مستندات از طریق سامانه انجام خواهد شد تا آزمایشگاهها از ابتدا با پرسشها و الزامات مواجه شوند. هدف این است که نتیجه ارزیابی به شخص ممیز وابسته نباشد و مجموعهای از پرسشهای یکسان و نتایج مشخص وجود داشته باشد. وی همچنین به لزوم اصلاح دامنههای تخصصی آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 اشاره کرد و گفت که دامنههای فعالیت باید بهصورت تخصصی و جزئی تعریف شوند تا با توانمندی واقعی آزمایشگاه مطابقت داشته باشد. در بخش دیگری از این نشست، یکی از نمایندگان آزمایشگاهها پیشنهاد کرد که سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان ملی استاندارد، برنامهای زمانبندیشده برای حرکت آزمایشگاهها به سمت دریافت گواهی تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 تدوین کند. در پاسخ، مسئول سازمان غذا و دارو توضیح داد که برای همکاری آزمایشگاهها با این سازمان، الزام قطعی برای دریافت گواهی ISO 17025 وجود ندارد، اما آزمایشگاهی که این تأییدیه را دریافت کرده باشد، از مزیت برخوردار خواهد بود و مسیر دریافت تأییدیه سازمان غذا و دارو برای آن آسانتر میشود. وی همچنین به کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه نظارت بر آزمایشگاهها اشاره کرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت نیروی انسانی دولتی تأکید نمود. در ادامه، نماینده یکی از آزمایشگاههای بخش خصوصی از موازیکاری سازمانها و رویههای متفاوت در زمینه ارزیابی و تأیید صلاحیت انتقاد کرد و خواستار تدوین ضوابط مشترک و مشخص میان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی شد. نماینده کانون نهادهای تأیید صلاحیتشده نیز از پیگیری برگزاری جلسهای با حضور ذینفعان حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد و آزمایشگاهها را به عضویت رایگان در سامانه کانون و ثبت نظرات و پیشنهادهای خود دعوت کرد.