به گزارش ایران اکونومیست؛ طوفانی از انتقادات در میان جامعه کارمندی و بازنشستگی شکل گرفته و تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر با راهاندازی کارزاری، به در نظر گرفتن سقف افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق برای سال ۱۴۰۶ واکنش نشان دادهاند. این گروه بر این باورند که رقم یادشده تناسبی با هزینههای سرسامآور زندگی و تورم موجود ندارد و موجب افت شدیدتر قدرت خرید خواهد شد. معترضان در بیانیه خود تصریح کردهاند که پر کردن شکاف میان تورم و حقوق نباید به قیمت حذف مایحتاج ضروری خانوارها تمام شود. امضاکنندگان این پویش خواستار تجدیدنظر اساسی در میزان افزایش دستمزدها، انطباق آن با نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار، جبران افت قدرت خرید در سالهای سپریشده، برقراری عدالت در نظام پرداخت، رسیدگی ویژه به معیشت بازنشستگان و شفافسازی درباره نحوه محاسبه این درصدها شدهاند. در پایان این بیانیه تأکید شده است که شاغلان و بازنشستگان خواستار برخورداری از حقوقی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و زندگی آبرومندانه هستند.