به گزارش ایران اکونومیست؛ حجم کل اعتبارات، تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در هفت ماهه نخست سال با افزایشی ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رقم ۹۶۸۰ همت عبور کرد. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی با اعلام این خبر افزود که از این میزان، سهم تسهیلات بانکی ۹۲۴۱ همت بوده که رشد حدود ۶۶ درصدی را به ثبت رسانده است. از کل وامهای پرداختی، ۷۷.۴ درصد به کسبوکارها و ۲۲.۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی اختصاص یافته و ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی مشاغل نیز صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه راهبرد این نهاد مهار کور اعتبار نیست، بلکه هدایت منابع به سمت فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی و قابلیت بازپرداخت است، به ریشههای ناترازی بانکی اشاره کرد و گفت بخشی از این چالشها ریشه در ضعف حکمرانی شرکتی در سایر بخشهای اقتصادی دارد که بار مالی آن به شبکه بانکی منتقل میشود. وی با اشاره به اقدامات حمایتی شبکه بانکی از تولید در شرایط جنگ ۱۲ روزه یادآور شد که بخشی از ناترازیهای تحمیلشده به صورت ارادی یا غیرارادی بر دوش بانکها قرار گرفته است، هرچند این امر به معنای بینیاز بودن شبکه بانکی از اصلاح ساختار و انضباط مالی نیست. ماجد همچنین به رشد ۱۲ برابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر برات الکترونیک و فاکتورینگ اشاره کرد و در پایان با اشاره به مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی، بر ضرورت مهار رشد نقدینگی، ارتقای ابزارهای سیاست پولی و هدایت همزمان منابع به بخشهای مولد تأکید کرد.