چالش‌های ناترازی انرژی و کمبود سوخت؛ تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت صنایع و معادن

به گزارش ایران اکونومیست؛ بحران تأمین پایدار انرژی در کشور طی سال‌های اخیر به یکی از موانع اصلی بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. تشدید ناترازی در بخش‌های گاز، برق و سوخت مایع در کنار آسیب دیدن زیرساخت‌های تولید گاز که ظرفیت روزانه کشور را با افت قابل‌توجهی مواجه کرده، زنگ خطر را برای بخش صنعت و معدن به صدا درآورده است. برآوردهای بخش انرژی نشان می‌دهد که با وجود اقداماتی نظیر بازگرداندن بخشی از ظرفیت تولید میادین آسیب‌دیده و اعمال سیاست‌های صرفه‌جویی، کشور همچنان با کسری قابل‌توجه گاز روبه‌رو است که این امر فشار مضاعفی را بر شبکه سراسری وارد کرده است. راهکار واردات گاز، به‌ویژه از ترکمنستان، به دلیل ظرفیت مناسب زیرساختی و نزدیکی جغرافیایی به‌عنوان یکی از گزینه‌های کاهش کسری مطرح شده است؛ اما کارشناسان معتقدند که تحقق این امر نیازمند توافقات دقیق در زمینه قیمت‌گذاری، تعهدات مالی بلندمدت و توسعه زیرساخت‌های انتقال است. افزون بر این، مسئله تأمین سوخت مایع و گازوئیل برای صنایع و معادن ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود فاصله میان سهمیه‌های مصوب و نیاز واقعی واحدهای تولیدی خبر داده و تأکید می‌کنند که بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل کمبود سوخت و مشکلات تخصیص، با چالش جدی مواجه شده و حتی ناچار به تأمین نیاز خود از بازارهای غیررسمی با قیمت‌های بالا شده‌اند. معادن زغال‌سنگ نیز به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه صنایع فولادی، با افت شدید سهمیه سوخت تحویلی و افزایش چشمگیر بهای گازوئیل روبه‌رو بوده‌اند که این موضوع فعالیت ژنراتورها و سیستم‌های تهویه آن‌ها را مختل کرده است. در همین حال، مشکلات لجستیکی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل در برخی استان‌ها مانع از آن شده که سهمیه‌های تخصیص‌یافته به‌موقع به دست مصرف‌کنندگان عمده برسد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حل بحران انرژی صنایع تنها به واردات گاز محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح ساختار تخصیص، تقویت شبکه حمل‌ونقل سوخت، نظارت بر بازار آزاد و ایجاد یکپارچگی میان زنجیره تولید، توزیع و مصرف انرژی، از الزامات حیاتی برای صیانت از بخش تولید کشور به شمار می‌رود.