به گزارش ایران اکونومیست؛ عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین گرامیداشت سومین سالروز ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با تأکید بر اینکه این سیاستها به عنوان پیوندی میان آرمانهای قانون اساسی و برنامههای اجرایی عمل میکنند، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرای آنها در کشور تصریح کرد. کدخدایی با اشاره به وجود ۳۸ عنوان سیاست کلی در نظام حکمرانی، این اسناد را نقشه راه میانمدت کشور توصیف کرد و یادآور شد که سیاستهای کلی امکان بازنگری و اصلاح متناسب با مقتضیات زمانی را دارا هستند. وی با بیان اینکه ایران از هفت استان ساحلی در شمال و جنوب بهره میبرد، خاطرنشان کرد که سطح بهرهبرداری کنونی کشور از ظرفیتهای عظیم دریایی عمدتاً به مراادلات تجاری و واردات و صادرات محدود شده و بخش عمدهای از مزایای اقتصادی و توسعهای این حوزه همچنان مسکوت مانده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از فاصله موجود میان مرحله سیاستگذاری و اجرای عملیاتی، خواستار همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان دولت، دستگاههای اجرایی و مجمع شد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی دریا در ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناوری و اشتغال، بیان کرد که نگاه کلان به این حوزه فراتر از تجارت بوده و با امنیت ملی گره خورده است؛ موضوعی که ضرورت بازتعریف جایگاه دریایی ایران و بهرهگیری از آن به عنوان پیشران توسعه را دوچندان میکند. در پایان این نشست، کدخدایی با اشاره به حضور دستیار رئیسجمهور در امور دریایی در مراسم، ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاریهای میان دبیرخانه مجمع و بدنه دولت، راهکارهای عملیاتی برای تحقق بهموقع و مؤثر اسناد بالادستی توسعه دریامحور فراهم شده و کارنامه قابل دفاعی به جامعه ارائه شود.