به گزارش ایران اکونومیست؛ سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز نارضایتی از نبود شاخصهای کمی و معیارهای اجرایی مشخص برای پیشبرد سیاستهای اقتصاد دریامحور اعلام کرد که با گذشت سه سال از ابلاغ این سیاستها، پیشرفت چشمگیری در حوزههای اشتغال، ساخت سکونتگاههای ساحلی و بهرهگیری از پتانسیلهای دریایی کشور رخ نداده است. وی با تأکید بر لزوم تبدیل کلانبرنامهها به طرحهای عملیاتی، یادآور شد که انتظار میرفت در برنامه هفتم توسعه، سهم بخشهای مختلف نظیر شیلات، تولید و سرمایهگذاری با جزئیات کامل تعیین شود. هاشمی با اشاره به اینکه کلیگویی در برنامهریزیها کارساز نیست، توضیح داد که برای رسیدن به اهداف، مشخص کردن سهم هر بخش از رشد اقتصادی الزامی است؛ به طوری که اگر میانگین رشد یک حوزه در کشور یک درصد است، شاید لازم باشد این رقم در سواحل به ۱۵ یا ۱۶ درصد برسد و وظایف و تکالیف هر نهاد به روشنی مشخص گردد. رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با طرح این پرسش که سیاستهای دریامحور تا چه اندازه بر معیشت شهروندان و ارتقای امنیت غذایی و سهم آبزیان در سفره خانوارها اثرگذار بوده است، افزود که جذب سرمایه خارجی، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایههای مردمی از دیگر انتظاراتی بود که بررسی وضعیت موجود نشان میدهد تحول ملموسی در این زمینه نیز حاصل نشده است.