کالابرگ میان بحران منابع و ضرورت حمایت از معیشت مردم

بر اساس گزارش آفتاب نیوز، طرح تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی که از دی‌ماه سال گذشته کلید خورد، با اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (۹۹۶ همت) در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دنبال شد. از دی‌ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال، مجموع منابع اختصاص‌یافته به این طرح به ۶۰۸ همت رسید که نزدیک به ۶۰۲ همت آن تا آن مقطع هزینه شد. با در نظر گرفتن اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر، پیش‌بینی می‌شد ماهانه رقمی میان ۸۵ تا ۸۸ همت به این طرح تخصیص یابد. در نخستین مرحله اجرای طرح از دی‌ماه تا پنجم بهمن سال گذشته، ۷۳.۷ همت از منابع مصرف شد. اکنون با افزایش مبلغ کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان برای ۴۴ میلیون نفر از شهروندان، حجم کلی منابع مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد. به دنبال آغاز فرآیند خوداظهاری و ارسال پیامک برای متقاضیان از ماه گذشته تا هشتم آبان ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ برای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که دولت برای ۴۴ میلیون نفر پیامک خوداظهاری فرستاده بود. چالش‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها و موانع موجود در حوزه صادرات، تأمین مالی این طرح را با دشواری روبه‌رو کرده است. در حالی که برخی بر ضرورت هدفمندسازی منابع و تخصیص حمایت‌ها به خانواده‌های نیازمند تأکید دارند، کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف برخی از دریافت‌کنندگان کالابرگ مخالفت کرده است. موضوع حذف شماری از دریافت‌کنندگان کالابرگ طی هفته‌های اخیر به یکی از مباحث جدی در سیاست‌های معیشتی دولت تبدیل شده است. از یک‌سو، رشد هزینه‌های عمومی و محدودیت بودجه، بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌ها را ایجاب کرده و از سوی دیگر، شرایط تورمی و افت قدرت خرید خانوارها، دغدغه محروم شدن بخشی از جامعه از این حمایت‌ها را افزایش داده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ را به ترتیب ۷۶.۸ درصد و ۸۸.۷ درصد اعلام کرد، در حالی که میزان افزایش اعتبار کالابرگ ۵۰ درصد بوده است. در همین رابطه، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از دیدار این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داد و اعلام کرد که این نظر مخالف طی نامه‌ای رسمی به سران قوا ابلاغ خواهد شد. این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت همزمان شاخص‌های تازه‌ای را برای تفکیک خانوارهای مشمول و غیرمشمول بررسی می‌کند؛ معیارهایی که مواردی چون درآمد، هزینه‌های ماهانه، ارزش خودرو و دارایی خانوار را در بر می‌گیرد. هدفمندسازی منابع یا حذف دریافت‌کنندگان؟ یکی از مهم‌ترین دلایل دولت برای بازنگری در فهرست مشمولان، کمبود منابع و لزوم تمرکز حمایت‌ها بر اقشار کم‌درآمد است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اخیراً تأکید کرد که منابع حمایتی باید به دست کسانی برسد که واقعاً به آن نیازمندند. به گفته وی، خانوارهای برخوردار نباید انتظار داشته باشند که سهم افراد نیازمند به آن‌ها اختصاص یابد. پورمحمدی همچنین از ایجاد فرصت مجدد برای کسانی که در مرحله خوداظهاری از افزایش اعتبار جا مانده‌اند خبر داد. با این وجود، شناسایی دقیق اقشار نیازمند و برخوردار در اقتصادی با تورم بالا، درآمدهای ناپایدار و تفاوت چشمگیر هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، کار ساده‌ای نیست. به عنوان نمونه، درآمد اسمی یک خانواده به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت واقعی معیشت آن را نشان دهد. مواردی نظیر تعداد اعضا، اجاره‌نشینی، هزینه‌های درمان و تحصیل، بدهی‌ها و محل سکونت می‌توانند شرایط اقتصادی دو خانوار با درآمد برابر را کاملاً متفاوت سازند. از همین رو، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف دریافت‌کنندگان اهمیت می‌یابد؛ چرا که نگرانی نمایندگان این است که اتکای صرف به شاخص‌های درآمدی و دارایی، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، موجب حذف خانوارهایی شود که شاید در دهک‌های ظاهراً بالاتری قرار داشته باشند اما در عمل با سختی‌های معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. ۴۴ میلیون نفر در فهرست افزایش اعتبار هم‌زمان با اختلاف‌نظرها درباره حذف مشمولان، دولت مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ را نیز پیگیری می‌کند. به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت کار افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر در نظر گرفته است. تاکنون حدود ۳۵ میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند و پرداخت این مبلغ از پانزدهم آبان‌ماه آغاز خواهد شد. این طرح گروه‌هایی همچون بیماران صعب‌العلاج، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار کم‌درآمد را پوشش می‌دهد. با این اقدام، اعتبار یک میلیون تومانی مشمولان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد تا قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر تقویت شود. با این حال، شیوه شناسایی مشمولان نیز چالش‌برانگیز بوده است. خوداظهاری و بررسی اطلاعات اقتصادی، اگرچه به شناسایی دقیق‌تر کمک می‌کند، اما نقص داده‌ها یا تعیین سقف‌های درآمدی نامتناسب با هزینه‌های واقعی، می‌تواند باعث محرومیت برخی خانواده‌ها شود. دهک‌بندی معیار کافی برای تشخیص فقر نیست یکی از چالش‌های دیرینه نظام حمایتی، اتکا بیش از حد به دهک‌بندی‌های درآمدی است. اگرچه دهک‌بندی ابزاری برای دسته‌بندی جمعیتی است، اما لزوماً بازتاب‌دهنده واقعیت معیشت همگی خانوارها نیست. گزارش‌های نشست نمایندگان با وزیر رفاه نیز حاکی از انتقاد برخی نمایندگان به معیارهای پیشنهادی حذف خانوارهاست. یکی از موارد انتقاد، تعیین سقف درآمدی ثابت بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا و هزینه‌های خانوار بود. برای نمونه، درآمد ۸۰ میلیون تومانی برای یک خانواده پنج‌نفره مستأجر لزوماً به معنای تمکن مالی آن‌ها نیست. افزون بر این، ارزش دارایی‌هایی مثل خودرو نیز همیشه به معنای نقدشوندگی بالا و درآمد جاری مناسب نیست و اتکا به این شاخص‌های محدود، احتمال خطای حذف نیازمندان را بالا می‌برد. عدم تناسب افزایش اعتبار با تورم مسئله دیگر، نسبت میان افزایش اعتبار کالابرگ و رشد قیمت کالاهای اساسی است. هدف اصلی این طرح حفظ قدرت خرید خانوار برای تأمین سبد کالاهای ضروری بوده، اما تورم مداوم مواد غذایی، ارزش واقعی این اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است. فضل‌الله رنجبر پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که هدف اولیه طرح حفظ توان خرید سبد کالایی مشخص بوده که تورم مانع تحقق کامل آن شده است. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای حدود ۴۴ میلیون نفر، در هر مرحله به حدود ۲۲ همت منابع مالی نیاز دارد که نشان‌دهنده اهمیت تأمین منابع پایدار است. ضرورت بازنگری در شیوه حمایت، نه صرفا فهرست مشمولان تحولات اخیر نشان می‌دهد که کالابرگ به مرحله‌ای حساس در سیاست‌گذاری معیشتی رسیده است. دولت بر لزوم محدودسازی منابع و تفکیک درآمدی تأکید دارد، در حالی که منتقدان معتقدند در شرایط تورمی، خانوارهای دهک‌های بالاتر نیز ممکن است دچار مشکلات جدی باشند. در این شرایط، بازنگری در داده‌های اقتصادی خانوار، توجه به تعداد اعضا، هزینه‌های مسکن و درمان، و ایجاد مسیر شفاف و سریع برای رسیدگی به اعتراض حذف‌شدگان، می‌تواند به کاهش خطاهای شناسایی یاری رساند. منبع: آفتاب نیوز